العراق يتخذ خطوات هامة لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
المستقلة /- أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء 12 آذار 2024، عن خطوات هامة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، تشمل تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية لستة أشهر وإضافة سلة غذائية للعاطلين عن العمل.
وأكد وكيل وزارة التجارة، ستار الجابري، على تحول كبير في أداء الوزارة، خاصةً فيما يتعلق بالخزين الاستراتيجي، حيث تم تأمينه لأول مرة في تاريخ الوزارة لستة أشهر.
وأوضح الجابري أن الوزارة اتخذت خطوات لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين خلال الأشهر المقبلة، حيث:
تم تأمين 4 حصص من السلة الغذائية للأشهر القادمة.يوجد خزين استراتيجي لمادة القمح يزيد عن 5 ملايين و200 ألف طن، كافٍ لما بعد الموسم التسويقي المقبل.وعلى صعيد آخر، أضافت الوزارة سلة غذائية جديدة للعاطلين عن العمل، تتضمن 5 مواد بالإضافة إلى السلة الأصلية التي تضم 5 مواد أساسية، ليصبح المجموع 10 مواد ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار الجابري إلى أن هذه الشريحة ستتلقى 24 سلة غذائية خلال العام.
كما أعلنت الوزارة عن إضافة 4 مواد (النشأ والشعرية والمعكرونة والطحين الصفر) إلى السلة الرمضانية، والتي من المقرر توزيعها خلال الأيام المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.