طلب إحاطة حول قرار «الصحة» بشأن زيادة أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن القرارات الصادرة من وزارة الصحة رقم 92 و93 لسنة 2024، التي تنص على رفع أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات.
كما شدد القرار على صرف نوع واحد من العلاج للمريض مجاناً.
وقالت “سعيد” في طلبها إن ذلك جاء في ظل توجه رئيس الجمهورية لدعم بسطاء المواطنين بقوافل طبية ومبادرات رئاسية تشملهم بالرعاية الصحية وعلاجهم بالمجان، ويسعى دائماً لتحقيق الحق الدستوري للمواطن المصري في الصحة.
وتساءلت عضو البرلمان: “إن لم يتلقَ المواطن البسيط علاجه من مستشفيات وزارة الصحة إلي أين يذهب لتلقي العلاج؟! وهل هذه الزيادات التي تؤثر كثيراً على البسطاء هي من سيسد العجز في موارد الوزارة؟! أم عجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج بالمجان للمرضى المصريين؟! وإن لم تصرف الوحدات الصحية العلاج كاملاً للمريض، هل عليه أن يذهب للمستشفى المركزي لتلقي علاجه؟!”.
وأكدت أن الصحة حق دستوري للمواطن المصري، ودعم المرضى من البسطاء أمر إلزامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير تنمية محلية يكشف تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة في تلقي طلبات يادة مسطح المباني بالمدن الجديدة، قائلًا: "إن عام 2019 شهد ميلاد قانون التصالح والذي كان يعالج ويواجه مشكلة كبيرة جدًا وهو مخالفات البناء".
وأضاف "الغزولي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن معظم الأشخاص كانت تبني دور الروف والذي كان يخصص فيه بناء 25% من مساحته بغرف لخدمة المباني فقط مثل النظافة والمخازن.
وأردف، أنه نظرًا لارتفاع قيمة متر الأرض التسويقية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم، موضحًا أن الوحدة السكنية في المدن الجديدة كانت قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
وتابع، أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.