طلب إحاطة حول قرار «الصحة» بشأن زيادة أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن القرارات الصادرة من وزارة الصحة رقم 92 و93 لسنة 2024، التي تنص على رفع أسعار تلقي العلاج داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع أسعار الإقامة داخل المستشفيات.
كما شدد القرار على صرف نوع واحد من العلاج للمريض مجاناً.
وقالت “سعيد” في طلبها إن ذلك جاء في ظل توجه رئيس الجمهورية لدعم بسطاء المواطنين بقوافل طبية ومبادرات رئاسية تشملهم بالرعاية الصحية وعلاجهم بالمجان، ويسعى دائماً لتحقيق الحق الدستوري للمواطن المصري في الصحة.
وتساءلت عضو البرلمان: “إن لم يتلقَ المواطن البسيط علاجه من مستشفيات وزارة الصحة إلي أين يذهب لتلقي العلاج؟! وهل هذه الزيادات التي تؤثر كثيراً على البسطاء هي من سيسد العجز في موارد الوزارة؟! أم عجزت وزارة الصحة عن توفير العلاج بالمجان للمرضى المصريين؟! وإن لم تصرف الوحدات الصحية العلاج كاملاً للمريض، هل عليه أن يذهب للمستشفى المركزي لتلقي علاجه؟!”.
وأكدت أن الصحة حق دستوري للمواطن المصري، ودعم المرضى من البسطاء أمر إلزامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم الأساسي، والتي تتجلى في تراجع معدلات الالتحاق وارتفاع نسب التسرب بشكل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويؤثر على التنمية المستدامة في البلاد.
أشارت النائبة في طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد في وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة". وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.