إسرائيل تدرس تعيين مدير مخابرات السلطة الفلسطينية حاكما لغزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب.
وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الإسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
الخيار المفضل
لكن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد قال إنه "من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضد حماس".
وأضاف في مقابلة تلفزيونية "الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية".
وتابع "نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب".
وسبق أن طرح إسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية ويعتبر مقربا من عباس، وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وحسب هذه التقارير، ينسق ماجد فرح نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.
يأتي ذلك، بينما تفيد تسريبات بأن واشنطن تضغط على تل أبيب لتقديم تصور عن رؤيتها لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وثيقة نتنياهو
وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وتتضمن الوثيقة احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات السلطة الفلسطینیة ماجد فرج
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو يعلن نيته عدم الانسحاب من جنوبي لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما
لبنان – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، امس الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف النار مع لبنان.
وجاء في بيان ديوان نتنياهو: “نظرا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل – ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يوما”.
وأكد البيان أن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي بالبقاء في القطاع الشرقي من لبنان حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يوما.
وقالت الهيئة في تقرير إن المستوى السياسي أوعز للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية بعدم الانسحاب في هذه المرحلة من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، رغم انتهاء الفترة التجريبية لوقف إطلاق النار البالغة 60 يوما، والتي تنتهي الأحد.
وأوضح التقرير أنه في القطاع الغربي، بدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن الرسالة التي تم نقلها إلى كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي هي أن إسرائيل تجري محادثات مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من الوقت حتى الانسحاب الكامل من لبنان، وهي فترة زمنية تتراوح بين أيام وأسابيع.
ويعتزم الجيش الإسرائيلي بناء مواقع استيطانية بالقرب من التجمعات السكانية الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وإجراء إصلاحات للحدود في منطقة المطلة.
يذكر أنه بموجب الاتفاق الموقع فإنه يجب على القوات الإسرائيلية أن تنسحب من جنوب لبنان في 27 يناير، الذي يوافق يوم الأحد المقبل.
ومع ورود تقارير إسرائيلية تفيد بأن الانسحاب لن يحصل، حذرت الفصائل اللبنانية من أن “أي انتهاك لمهلة الستين يوما يعتبر خرقا صارخا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان ودخول الاحتلال إلى فصل جديد يتطلب من الدولة التعامل معه من خلال كافة الوسائل والأساليب والمواثيق الدولية لعودة الأراضي وتحريرها من براثن الاحتلال”.
المصدر: RT
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير