هيئة البث الإسرائيلية: الوزير آيزنكوت يطالب بتوسيع صلاحيات فريق التفاوض بشأن صفقة المحتجزين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوزير آيزنكوت، طالب بتوسيع صلاحيات فريق التفاوض بشأن صفقة المحتجزين.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
قطاع الشحن البحري يتلقى ضربة جديدة وأسعار الشحن ترتفع 30% جراء الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية الثورة
الثورة /
قال تقرير نشره موقع “واينت العبري” أن قطاع التصدير والاستيراد الإسرائيلي تلقى ضربة جديدة، تمثلت في ارتفاع أسعار الشحن البحري 30 % دفعة واحدة، حيث قررت شركة “إم إس سي” MSC وقبلها شركة زيم الإسرائيلية وشركات دولية أخرى زيادة سعر شحن الحاويات إلى إسرائيل، على خلفية الحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما ضرب سلاسل التوريد وأشعل الطلب على الشحن الجوي.
وأعلنت شركة “إم إس سي” MSC مؤخرا اعتزامها رفع سعر الحاوية 40 قدماً (الأكثر شيوعًا) من 3000 دولار إلى 4700 دولار.
كما قامت إحدى الشركات برفع سعر الحاوية التي يبلغ طولها 40 قدماً من 3000 دولار إلى 4600 دولار.
ورفعت شركة Evergreen السعر من 3100 دولار إلى 4400 دولار. وذلك بحجة ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين على الشحن البحري بسبب أزمة البحر الأحمر، وزيادة الطلب على الشحن. وفق التقرير.
واعتبر الموقع العبري قرار شركة زيم وشركات أخرى لشحن الحاويات، ضربة جديدة وموجعة للمستوردين والمصدرين الإسرائيليين، مؤكداً أن تداعيات هذه الضربة ستصل إلى المستهلكين، وستساهم في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وكذلك تلك التي يتم تصنيعها في إسرائيل وتستخدم المواد الخام المستوردة للإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن قرار شركة “إم إس سي” وقبلها زيم رفع أسعار الشحن البحري يأتي بعد ارتفاع أسعار الشحن الجوي، حيث كشف موقعي و”اينت” و”مامّون”، عن زيادة بنسبة 30 % في سعر الشحن الجوي من قبل شركة نقل البضائع “تشالينجي”، (كال سابقاً)”.
وقال التقرير: إن “الزيادات في أسعار الشحن البحري والجوي ضاعفت من معاناة المستوردين والمصدرين الإسرائيليين منذ هجمات الحوثيين على سفن الشحن المارة من الشرق. وأجبرت الهجمات السفن على تجاوز مدخل البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تأخيرات كبيرة في مواعيد التسليم وضربت سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التأخير الناجم عن سلوك السفن طرقاً ملاحية طويلة تضاعف المخاطر والتكاليف”.
ونظراً للحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، يؤكد المستوردون والمصدرون الإسرائيليون أنه يتم نقل ثلث البضائع التي يتم استيرادها إلى إسرائيل عن طريق الجو، فيما تشير البيانات الرسمية، إلى أن شهر سبتمبر شهد انخفاضاً بنسبة 48 % في طيران البضائع على طائرات الركاب، لكن هناك زيادة في طيرانها على طائرات الشحن، ليتراجع إجمالي الواردات والصادرات جواً بنسبة 2.5 %.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار