شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021. ونص .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس...

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.

ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.

وفي أول رد فعل، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار” بحسب وصفه، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن الدائرة الدستورية قبلت بشكل انتقائي الطعن في الفقرة الأولى دون غيره من الطعون، معتبرا أن هذا يعد إخلالا يؤدي إلى عدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته لتحضير دفاعها.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الأمر قد يتسبب  في انقسام الجهاز القضائي في البلاد، بحسب وصفه.

وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.

وقضى القانون بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به، وأن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس.

ويضم المجلس في عضويته مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، ولا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف.

المصدر: المحكمة العليا + المجلس الأعلى للقضاء

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء الدائرة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • «النواب» يفتح ملفات الإيجار القديم واللاجئين والإجراءات الجنائية.. حصاد البرلمان في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان
  • رئيسا مجلس القضاء الأعلى وهيئة الأوقاف يناقشان سبل حماية أموال الواقفين
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • لقاء نادر يجمع “البركاني” والزُبيدي.. هل تُعقد جلسات البرلمان اليمني في عدن؟