شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021. ونص .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس...

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.

ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.

وفي أول رد فعل، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار” بحسب وصفه، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن الدائرة الدستورية قبلت بشكل انتقائي الطعن في الفقرة الأولى دون غيره من الطعون، معتبرا أن هذا يعد إخلالا يؤدي إلى عدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته لتحضير دفاعها.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الأمر قد يتسبب  في انقسام الجهاز القضائي في البلاد، بحسب وصفه.

وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.

وقضى القانون بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به، وأن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس.

ويضم المجلس في عضويته مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، ولا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف.

المصدر: المحكمة العليا + المجلس الأعلى للقضاء

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء الدائرة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي

تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

ملامح رئيسية للموازنة الجديدة

وتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.

وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.

وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا باستئناف ترحيل المهاجرين
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • النيابة العامة تعلن الإفراج عن 538 نزيلاً بمؤسسات الإصلاح والتأهيل
  • تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • وزير الداخلية يبلغ المحكمة الدستورية وفاة بنعيسى و السعدي قيادية البام تخلفه في البرلمان