شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021. ونص .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون البرلمان يثير خلافا بين المحكمة العليا والمجلس...

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.

ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.

وفي أول رد فعل، رفض المجلس الأعلى للقضاء قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار” بحسب وصفه، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات.

وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن الدائرة الدستورية قبلت بشكل انتقائي الطعن في الفقرة الأولى دون غيره من الطعون، معتبرا أن هذا يعد إخلالا يؤدي إلى عدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته لتحضير دفاعها.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الأمر قد يتسبب  في انقسام الجهاز القضائي في البلاد، بحسب وصفه.

وفي نهاية عام 2021, أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.

وقضى القانون بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به، وأن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس.

ويضم المجلس في عضويته مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، ولا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف.

المصدر: المحكمة العليا + المجلس الأعلى للقضاء

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء الدائرة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري ،الثلاثاء، استغرابه الاتفاقات السرية التي جرت بين الحكومة وتركيا دون علم البرلمان .وقال العامري في حديث صحفي ، ان “الحكومة تصمت على الاحتلال التركي في شمال العراق وتخفي الاتفاقيات عن مجلس النواب”.وأضاف أن “لجنته ترفض رفضا قاطعا اي اتفاقية أمنية أو اقتصادية لا يطلع عليها مجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس النواب طالب الحكومة بعرض مضامين الاتفاقية مع تركيا لغرض تدقيقها”.ولفت الى ان “مجلس النواب ليس لديه اطلاع على حيثيات الاتفاق بين الحكومة وتركيا وان الاتفاقيات الاستراتيجية يجب ان يصوت عليها في البرلمان ويصادق عليها”.

مقالات مشابهة

  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث ونظيره العراقي العلاقات الثنائية في مجالات القانون والقضاء وسبل تطويرها
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • مصدر سياسي يحذر قضاء زيدان من بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • غياب وزراء عن البرلمان يثير حفيظة المعارضة
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة