وزير السياحة يفض اشتباك الرقابة على الأندية الصحية بالفنادق.. مستند
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت غرفة المنشآت الفندقية ، أن وزارة السياحة والآثار صاحبة الاختصاص دون غيرها بإصدار تراخيص الأندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة والملاعب والرياضات المائية للمنشآت الفندقية .
من جانبه خاطب وزير السياحة و الآثار احمد عيسي ، وزير الصحة والسكان للتأكيد على أن ترخيص التشغيل الصادر عن وزارة السياحة والآثار يشمل النادى الصحى بإعتباره مرفق من مرافق الفندق ،وخاصة أنه في تاريخ 9/9/2017 ، وردت فتوى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة بمجلس الدولة والتي إنتهت الى اختصاص وزارة السياحة و الآثار دون غيرها بإصدار التراخيص للأندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة والملاعب والرياضات المائية للمنشآت الفندقية.
وأكد وزير السياحة و الأرسال في خطابة المرسل إلى وزير الصحة والسكان على ضرورة تفعيل فتوى إدارة الفتوى الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة بمجلس الدولة ،وكذلك ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة و الاثار في حال إيفاد أي لجان من وزارة الصحة والسكان إلى المنشآت الفندقية والسياحية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار المنشآت الفندقية غرفة المنشات الفندقية حمامات السباحة وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق المراكز الخاصة بعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومى للصحة النفسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص بجانب عدم وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون 153 لسنة 2004، وإدارة المنشأة بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون 71 لسنة 2009، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
وتابع "زكي" ان المخالفات شملت ايضا عدم وجود طبيب مختص بالصحة النفسية ولا تتوفر غرفة كشف على المرضى أو طاقم تمريض مختص بالصحة النفسية، والمشرفين المتواجدين بداخل المنشأة غير مقيدين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية واتضح انهم متعافين من الادمان مما يؤثر على الصحة والسلامة الخاصة بالمرضى الخاضعين للعلاج داخل المكان، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المراكز، والتحفظ علي القائمين عليها وتقديمهم للنيابة العامة.
استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصةوأكد "ذكى" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.