رمضان بالأردن.. شكوى من ارتفاع الأسعار وأزمة أجور تعمّق الفقر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عمّان- "أعمل في أحد محال بيع الحلويات بأجرة شهرية 260 دينارا (366 دولارا)، وهذا المبلغ لا يكفي لمنتصف الشهر في أفضل الأحوال، فهناك التزامات عائلية ضرورية لا تتوقف، ويزداد الأمر صعوبة خلال شهر رمضان، مما يعني أعباء مالية إضافية، يأتي كل هذا مع الارتفاع المتسارع لأسعار السلع الغذائية"، هكذا أعرب الشاب براء مطر عن قلقه من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها.
لا يختلف حال مطر، -الذي يعيل أسرة من 4 أفراد-، كثيرا عن حال آلاف الأسر في الأردن، فهذه مي الخلايلة موظفة في شركة سياحة وسفر، تتقاضى راتبا شهريا قيمته 320 دينارا (451 دولارا)، على الرغم من خبرتها التي تزيد على 5 سنوات.
وتضيف في حديثها للجزيرة نت أن راتبها الثابت الوحيد في المعادلة الاقتصادية في الأردن، فالأسعار في ازدياد متسارع، والأحوال المعيشية في كل عام تكون أصعب من الذي قبله، ولا أمل بفرجٍ قريب على ما يبدو، على حد قولها.
وتقول لبنى سعادة (ربة منزل) إن راتب زوجها لا يكفي في شهر رمضان سوى للأيام العشر الأولى من شهر الصوم، -كما في كل عام-، مما يضطر الزوج للاستدانة حتى يلبي حاجيات البيت الأساسية، خاصة من اللحوم والخضار، فضلا عن ضرورة إقامة ولائم رمضان لبعض الأقارب، والتي تزيد الأعباء على كاهلنا.
وتضيف للجزيرة نت أن الأوضاع المعيشية المتأزمة جعلت قدرتهم الشرائية لا تتناسب مع الأسعار الحالية.
ولا يتردد غالبية الأردنيين في بث شكواهم مع حلول شهر رمضان، فقد أصبحت متابعة الأخبار المتعلقة بارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، كالخضراوات والدجاج واللحوم والأرز، مقدمة على غيرها، وبات شهر رمضان مناسبةً متجددةً للأردنيين لإعادة رفع الصوت عاليا للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور (260 دينارا) بالرغم من القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بعدم رفعه حتى عام 2025.
ويؤكد الناطق باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن "تحديد الحد الأدنى للأجور من صلاحيات اللجنة الثلاثية المنصوص على تشكيلها في المادة 52 من قانون العمل، والمشكلة من ممثلين عن وزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل، والعمال".
وأضاف للجزيرة نت أن "آخر قرار صدر عن اللجنة الثلاثية كان في شهر فبراير/شباط 2023، إذ قررت فيه الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) دينارا للأعوام 2023-2024، على أن يتم بحث الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة مع بداية الأيام العشرة الأولى من العام القادم 2025، لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024".
وكان المرصد العمالي الأردني قد أشار إلى أن الاتفاقية … التي صدّق عليها الأردن ألزمت اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في كل دولة من الدول الأعضاء لمراجعته دوريا لفترات لا تزيد على سنة لمواكبة المستوى المعيشي، إلا إن الحد الأدنى للأجور في البلاد ما زال على حاله منذ عام 2021 ، وأُجِّل رفعه حتى عام 2025.
وحسب المرصد، يتعارض ذلك مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة "تحسين جودة الحياة" التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية قد أعلنت قبل أيام ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08% مقارنة مع عام 2022، ومن بين أبرز السلع الأساسية التي طالها الغلاء الدجاج واللحوم والألبان والأرز والسكر، وبعض الزيوت، وغيرها من المواد الأساسية الأخرى.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن "زيادة الطلب على السلع الغذائية مع بداية شهر رمضان من كل عام، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعارها".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن المستهلك الأردني يتخوف اليوم من ارتفاع أسعار السلع، في ظل استمرار التوترات الأمنية في مضيق باب المندب.
ويشير عايش إلى أن الأردن تأثر بالتوترات الأمنية بالمنطقة ومع استمرار الحرب على قطاع غزة زادت تكاليف النقل مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
معدلات الفقروبحسب تقديرات صادرةٍ عن تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، فإن عدد الفقراء في الأردن يبلغ حوالي 3 ملايين و980 ألف شخص (زهاء35 % من السكان)، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولارات في اليوم.
ويستورد الأردن 80% من احتياجاته الغذائي من الخارج، وبكلفة سنوية تتجاوز الـ4 مليارات دولار، طبقا لتقديرات رسمية، ترى أن ارتفاع أسعار السلع في المملكة، لاسيما الأساسية منها، يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع الأسعار الخارجية، مما يعزز مخاوف المواطنين من زيادات متتالية للأسعار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات الحد الأدنى للأجور فی الأردن شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات