رمضان بالأردن.. شكوى من ارتفاع الأسعار وأزمة أجور تعمّق الفقر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عمّان- "أعمل في أحد محال بيع الحلويات بأجرة شهرية 260 دينارا (366 دولارا)، وهذا المبلغ لا يكفي لمنتصف الشهر في أفضل الأحوال، فهناك التزامات عائلية ضرورية لا تتوقف، ويزداد الأمر صعوبة خلال شهر رمضان، مما يعني أعباء مالية إضافية، يأتي كل هذا مع الارتفاع المتسارع لأسعار السلع الغذائية"، هكذا أعرب الشاب براء مطر عن قلقه من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها.
لا يختلف حال مطر، -الذي يعيل أسرة من 4 أفراد-، كثيرا عن حال آلاف الأسر في الأردن، فهذه مي الخلايلة موظفة في شركة سياحة وسفر، تتقاضى راتبا شهريا قيمته 320 دينارا (451 دولارا)، على الرغم من خبرتها التي تزيد على 5 سنوات.
وتضيف في حديثها للجزيرة نت أن راتبها الثابت الوحيد في المعادلة الاقتصادية في الأردن، فالأسعار في ازدياد متسارع، والأحوال المعيشية في كل عام تكون أصعب من الذي قبله، ولا أمل بفرجٍ قريب على ما يبدو، على حد قولها.
وتقول لبنى سعادة (ربة منزل) إن راتب زوجها لا يكفي في شهر رمضان سوى للأيام العشر الأولى من شهر الصوم، -كما في كل عام-، مما يضطر الزوج للاستدانة حتى يلبي حاجيات البيت الأساسية، خاصة من اللحوم والخضار، فضلا عن ضرورة إقامة ولائم رمضان لبعض الأقارب، والتي تزيد الأعباء على كاهلنا.
وتضيف للجزيرة نت أن الأوضاع المعيشية المتأزمة جعلت قدرتهم الشرائية لا تتناسب مع الأسعار الحالية.
ولا يتردد غالبية الأردنيين في بث شكواهم مع حلول شهر رمضان، فقد أصبحت متابعة الأخبار المتعلقة بارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، كالخضراوات والدجاج واللحوم والأرز، مقدمة على غيرها، وبات شهر رمضان مناسبةً متجددةً للأردنيين لإعادة رفع الصوت عاليا للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور (260 دينارا) بالرغم من القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بعدم رفعه حتى عام 2025.
ويؤكد الناطق باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن "تحديد الحد الأدنى للأجور من صلاحيات اللجنة الثلاثية المنصوص على تشكيلها في المادة 52 من قانون العمل، والمشكلة من ممثلين عن وزارة العمل، وممثلين عن أصحاب العمل، والعمال".
وأضاف للجزيرة نت أن "آخر قرار صدر عن اللجنة الثلاثية كان في شهر فبراير/شباط 2023، إذ قررت فيه الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) دينارا للأعوام 2023-2024، على أن يتم بحث الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة مع بداية الأيام العشرة الأولى من العام القادم 2025، لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024".
وكان المرصد العمالي الأردني قد أشار إلى أن الاتفاقية … التي صدّق عليها الأردن ألزمت اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في كل دولة من الدول الأعضاء لمراجعته دوريا لفترات لا تزيد على سنة لمواكبة المستوى المعيشي، إلا إن الحد الأدنى للأجور في البلاد ما زال على حاله منذ عام 2021 ، وأُجِّل رفعه حتى عام 2025.
وحسب المرصد، يتعارض ذلك مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة "تحسين جودة الحياة" التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية قد أعلنت قبل أيام ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 2.08% مقارنة مع عام 2022، ومن بين أبرز السلع الأساسية التي طالها الغلاء الدجاج واللحوم والألبان والأرز والسكر، وبعض الزيوت، وغيرها من المواد الأساسية الأخرى.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن "زيادة الطلب على السلع الغذائية مع بداية شهر رمضان من كل عام، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعارها".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن المستهلك الأردني يتخوف اليوم من ارتفاع أسعار السلع، في ظل استمرار التوترات الأمنية في مضيق باب المندب.
ويشير عايش إلى أن الأردن تأثر بالتوترات الأمنية بالمنطقة ومع استمرار الحرب على قطاع غزة زادت تكاليف النقل مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
معدلات الفقروبحسب تقديرات صادرةٍ عن تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، فإن عدد الفقراء في الأردن يبلغ حوالي 3 ملايين و980 ألف شخص (زهاء35 % من السكان)، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولارات في اليوم.
ويستورد الأردن 80% من احتياجاته الغذائي من الخارج، وبكلفة سنوية تتجاوز الـ4 مليارات دولار، طبقا لتقديرات رسمية، ترى أن ارتفاع أسعار السلع في المملكة، لاسيما الأساسية منها، يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع الأسعار الخارجية، مما يعزز مخاوف المواطنين من زيادات متتالية للأسعار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات الحد الأدنى للأجور فی الأردن شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.
مواعيد صرف المرتبات:- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025
- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025
- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025
- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025
وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجورقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاصأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:
- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.
- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.
وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمةيأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.