«الطاقة والبنية التحتية» تتعاون مع نيونوتيكا لتشغيل منصة المرور الأزرق الإماراتية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات التي تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانيها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
وقّعَ المذكرة كل من المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورامي البريكي، الرئيس التنفيذي لنيونوتيكا، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.
وأكدت حصة آل مالك، أن مذكرة التعاون توفر نقلة نوعية للقطاع البحري إلى مستويات جديدة من النمو والابتكار، وتعزز قدرته التنافسية على المستوى الدولي، فضلاً عن مواجهة التحديات المستقبلية واستغلال الفرص الواعدة، وأنها تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في القطاع البحري، مع التركيز بشكل خاص على تبني التقنيات الحديثة.
وقالت: «نسعى من خلال منصة المرور الأزرق الإماراتي إلى تطوير نظام رقمي متطور وحديث يدعم سعي دولة الإمارات نحو تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تقنياً، ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث يشكل المشروع داعماً رئيسياً للإسهام في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والبيانات خلال السنوات العشر المقبلة، حيث ستعمل المنصة على دمج ميزات متقدمة مع رؤى صناعية شاملة لتوفير حلول سلسة وفعّالة للمهنيين البحريين في دولة الإمارات، من خلال ربط المحترفين وأصحاب السفن ومزودي الخدمات البحرية».
وأوضحت، أن دور المنصة المطوّرة هو تسهيل التعاون المتسق بين المعنيين في القطاع البحري، ما يعزز التواصل والشفافية والتنسيق، عبر واجهات استخدام سلسة وميزات رقمية متطورة تساعد المستخدمين على الوصول إلى المعلومات وإجراء العمليات بكل سهولة، بما يضمن تعزيز الكفاءة والإنتاجية لقطاع النقل البحري، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف، من خلال هذا التعاون، التوسع إلى المرور الأزرق المتعدد، الهادف إلى ربط جميع وسائل النقل، ما يجعل دولة الإمارات الشريك اللوجستي للتجارة العالمية، ويعزز مكانتها كرائدة في صناعة اللوجستيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الطاقة والبنية التحتية الإمارات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات يتجه نحو أداء متميز ومؤشرات قياسية خلال 2024
يستعد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً طفرات نوعية وإنجازات فريدة بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا