«الطاقة والبنية التحتية» تتعاون مع نيونوتيكا لتشغيل منصة المرور الأزرق الإماراتية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات التي تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانيها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
وقّعَ المذكرة كل من المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورامي البريكي، الرئيس التنفيذي لنيونوتيكا، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.
وأكدت حصة آل مالك، أن مذكرة التعاون توفر نقلة نوعية للقطاع البحري إلى مستويات جديدة من النمو والابتكار، وتعزز قدرته التنافسية على المستوى الدولي، فضلاً عن مواجهة التحديات المستقبلية واستغلال الفرص الواعدة، وأنها تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في القطاع البحري، مع التركيز بشكل خاص على تبني التقنيات الحديثة.
وقالت: «نسعى من خلال منصة المرور الأزرق الإماراتي إلى تطوير نظام رقمي متطور وحديث يدعم سعي دولة الإمارات نحو تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تقنياً، ضمن رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث يشكل المشروع داعماً رئيسياً للإسهام في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والبيانات خلال السنوات العشر المقبلة، حيث ستعمل المنصة على دمج ميزات متقدمة مع رؤى صناعية شاملة لتوفير حلول سلسة وفعّالة للمهنيين البحريين في دولة الإمارات، من خلال ربط المحترفين وأصحاب السفن ومزودي الخدمات البحرية».
وأوضحت، أن دور المنصة المطوّرة هو تسهيل التعاون المتسق بين المعنيين في القطاع البحري، ما يعزز التواصل والشفافية والتنسيق، عبر واجهات استخدام سلسة وميزات رقمية متطورة تساعد المستخدمين على الوصول إلى المعلومات وإجراء العمليات بكل سهولة، بما يضمن تعزيز الكفاءة والإنتاجية لقطاع النقل البحري، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف، من خلال هذا التعاون، التوسع إلى المرور الأزرق المتعدد، الهادف إلى ربط جميع وسائل النقل، ما يجعل دولة الإمارات الشريك اللوجستي للتجارة العالمية، ويعزز مكانتها كرائدة في صناعة اللوجستيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الطاقة والبنية التحتية الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة أندريه دودا الرئيس البولندي إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضورسعادة محمد الحربي سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من معالي فويتشيك كولارسكي رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، ومعالي آدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيزالتجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، ومعالي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي بافاو يابوونسكي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع معالي داريوش ستاندرسكي وزيردولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفا إن الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.
وقال معاليه، أن أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
ضم الوفد كلا من، سعادة محمدعبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتجسّد زيارة وارسو وتوسيع نطاق العلاقات مع بولندا، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ضمن مجال التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الارتقاء بالشراكات مع الدول الأوروبية.وام