"الأهرام": الاجتماع الأخير بشأن ليبيا خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الاجتماع الأخير بشأن ليبيا، برعاية الجامعة العربية، الذي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، يشكل خطوة مهمة باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والخروج من حالة الانسداد السياسي التي سادت خلال الفترة الماضية، والسير نحو تحقيق الحل السياسي الشامل.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "خطوة مهمة للحل السياسي في ليبيا"- أن مخرجات الاجتماع، الذي ضم الفرقاء الليبيين، تشكل أهمية كبيرة، حيث أكد مفهوم أن الحل في ليبيا هو بأيدي الليبيين أنفسهم، وأنهم من يقررون مستقبل بلدهم، ومن هنا تبرز أهمية تحقيق التوافق السياسي بين كل الليبيين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المستقبل السياسي لبلدهم.
وأضافت الصحيفة أن مخرجات الاجتماع أكدت أيضًا ضرورة تحقيق الحل السياسي، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية، وكذلك العمل على توحيد المؤسسات السياسية الليبية، وإنهاء حالة الانقسام الحالية وتشكيل حكومة وطنية توافقية تكون مهمتها الأساسية الإعداد والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم الخدمات للمواطن في ظل التحديات الاقتصادية العديدة التي يواجهها، كما تم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6 + 6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
وتابعت الصحيفة أن رعاية الجامعة العربية هذا الاجتماع المهم تعكس أهمية الدور العربي في القضية الليبية والذي من شأنه أن يدعم الحل السياسي وتحقيق الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحيفة الأهرام الأهرام محمد المنفي عقيلة صالح الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
بناء مجتمع أفضلوأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
دعم مبادئ حقوق الإنسانوأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.