القضاء الأمريكي يرد خائبا جنديا سجن في إيران
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة رفض دعوى رفعها جندي سابق في مشاة البحرية زعم فيها أنه حرم ظلما من تعويض الحكومة لضحايا الإرهاب خارج البلاد والبالغ 20 مليون دولار.
من جهتها، نفت وزارة العدل أن يكون منع حصول الجندي أمير حكمتي، المقيم بولاية ميشيغان، على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بمخالفة للقانون.
وقال حكمتي في دعواه القضائية إنه تعرض لانتهاكات جسدية "طويلة ومستمرة" في أحد السجون الإيرانية بعد اعتقاله عام 2011. واتهمه المحققون هناك بأنه جاسوس للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره في دعواه القضائية.
وبذلك يدعي حكمتي، أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأمريكية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
من جهتها، لم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق على هذا الأمر حتى يوم أمس الاثنين.
وتمت إعادة حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
يشار إلى أن مدير "الصندوق الأمريكي" المعني بتعويض ضحايا "الإرهاب" وأنشأه الكونغرس عام 2015 لتعويض المواطنين الأمريكيين عن التعذيب في الخارج، كينيث فاينبرغ، قال في أواخر عام 2020 "إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران".
بدوره، قال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران التجسس التجسس الأمريكي الجيش الأمريكي السلطة القضائية صفقة تبادل الأسرى طهران واشنطن وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بسبب احتجاجات غزة .. إدارة ترامب تحقق مع جامعة كاليفورنيا
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت بـ"بيئة معادية لليهود"، في أي من مواقعها العشرة أثناء احتجاجاتٍ خرجت العام الماضي، مؤيدة لغزة.
وقالت الوزارة الأربعاء، إنها ستنظر فيما إذا كانت هناك "منهجية تمييز" ضد الأميركيين اليهود خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.
وشهدت جامعة كاليفورنيا احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، وفي مايو من العام الماضي، فضّت قوات الشرطة الأمريكية بالقوة مخيماً للطلبة في حرم الجامعة بلوس أنجلوس، واعتقلت 132 شخصاً.
وهذه هي الخطوة الأحدث التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب للتحقيق بشأن الجامعات التي شهدت احتجاجات.
وقالت وزيرة العدل باميلا بوندي في بيان "ستدافع وزارة العدل دائمًا عن اليهود الأمريكيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتوجه مواردنا للقضاء على معاداة السامية في جامعات بلادنا".
وذكر المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا ستيت هولبروك أنه جرى إخطار الجامعة بالتحقيق، وشدد على أن "التزامها لا يتزعزع فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع".
وشهدت العديد من الجامعات احتجاجات العام الماضي، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ولم تحدد وزارة العدل الحرم الجامعي التابع لجامعة كاليفورنيا الذي يجري التحقيق حوله.