12 آذار 2009- محكمة عراقية تحكم على الصحفي منتظر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
1812- زلزال عنيف يدمر العاصمة الفنزويلية كراكاس.
1911- الطبيب فليتشر من معهد روكفلر بنيويورك يكتشف سبب شلل الأطفال.
1912- تشكيل حكومة مؤقتة في الصين برئاسة صن يات سين.
1918- موسكو تصبح عاصمة روسيا، بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عاماً.
1928- انهيار سد القديس فرنسيس، والفيضانات الناتجة تقتل أكثر من 600 شخص في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
1930- المهاتما غاندي يقود مسيرة 200 ميل، والمعروفة باسم مسيرة الملح إلى البحر في تحد للمعارضة البريطانية، احتجاجا على احتكار البريطانيين للملح.
1934- قسطنطين باتس والجنرال ويوهان ليدونير يقومان بانقلاب في إستونيا، ويحظران جميع الأحزاب السياسية.
1938- القوات الألمانية تحتل النمسا، وذلك في بدايات الحرب العالمية الثانية.
1966- الرئيس الفرنسي شارل ديغول يقرر سحب القواعد الأمريكية التابعة لحلف الأطلسي من بلاده.
1968- استقلال جزيرة موريشيوس.
1993- تفجيرات إرهابية بمدينة مومباي الهندية تخلف أكثر من 300 قتيل و1250 جريحاً.
1994- بولندا وهنغاريا والتشيك ينضمون إلى حلف شمال الأطلسي.
2003- اغتيال رئيس وزراء صربيا زوران غينغيتش في بلغراد.
2009- محكمة عراقية تحكم على الصحفي منتظر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي، حيث إنه كان قد رمى فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج خلال زيارته للعراق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسة تقضي بالسجن عاما ضد محامية انتقدت قيس سعيد
قضت محكمة تونسية بالسجن عاما ضد المحامية سنية الدهماني، بسبب انتقادها سياسات الرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سامي بن غازي، الموكل بالترافع عن زميلته سنية الدهماني، إن الحكم جاء بعد اتهامها بالسخرية من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر تشرين الأول هذا العام.
وقال سامي بن غازي إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في أيار بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وأمس الجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية".
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟