عشرات الشركات استجابت للإنذار السعودي وافتتحت المقار الإقليمية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، "إن العشرات من الشركات متعددة الجنسيات استجابت للإنذار السعودي بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وإلا كانت ستواجه "خسارة العقود الحكومية المربحة".
واستثنت الصحيفة لكنها أشارت بعض المصارف وشركات الخدمات التي لم تتخذ هذه الخطوة.
وفي عام 2021 أعلنت السعودية عن برنامج المقار الإقليمية، وأعطت الشركات مهلة حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2024 لفتح مقرات إقليمية لها على أراضيها، ودخل المرسوم السعودي بالفعل حيز التنفيذ بحلول الموعد.
وينظر على نطاق واسع إلى "برنامج المقرات الإقليمية" السعودي على أنه محاولة لمنافسة دبي في الإمارات المجاورة بحسب الصحيفة.
ووفقا لوزارة الاستثمار السعودية فإن المقر الإقليمي لأي شركة يعرف بأنه "مكتب يقدم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونقلت الفاينانشال تايمز، عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن 350 شركة عالمية امتثلت للمرسوم السعودي، من بينها بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، ويونيليفر، وإيلي ليلي.
واتخذت شركات استشارات وتدقيق تتعامل مع الحكومة السعودية خطوة مماثلة.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات الاستشارية العالمية للصحيفة، "أخذنا الأمر على محمل الجد. إنها حياة أو موت بالنسبة لنا".
وبينت الوزارة إنه يتم إصدار تراخيص المقرات الإقليمية بمعدل 10 تراخيص أسبوعيا.
وأشارت إلى أن مصارف كبرى مثل سيتي بنك، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وأتش أس بي سي، لم تعلن بعد عن قيامها بذلك، وغالبا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبرى أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وأفريقيا، وفق الصحيفة.
وقال مصرفيون للصحيفة إن العديد من المقرضين غير مرتاحين للآثار التنظيمية المترتبة على إنشاء مقر إقليمي في المملكة.
ونقلت عن ممول كبير في بنك دولي، "أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تريد تشغيل أشخاص في السعودية، بل يتعلق أيضا بالإطار التنظيمي الذي سيكون عليه" معتبرا أن السعودية "لم تكن مركزا ماليا".
وعلى عكس مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مصرفي خارجي له إطاره التنظيمي الخاص، فإن منطقة الملك عبد الله في الرياض ليست لديها هيئة تنظيمية خاصة بها، إذ يتولى البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق رأس المال التابعة له تنظيم القطاع المصرفي.
من جهتها أكدت وزارة الاستثمار السعودية إن المملكة تعمل على تنسيق وتعزيز إطار القطاع المصرفي، وإن مصارف، من بينها نورثرن ترست، بدأت العمل لفتح مقرات إقليمية.
وقالت الوزارة، "إنها تجري مناقشات نهائية مع العديد من الكيانات المالية الأخرى للقيام بالشيء نفسه".
كما تتحرك بعض شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة وشركات العلاقات العامة ببطء نحو إقامة مقرات في الرياض.
وقال مايكل بيسي، المدير في مجموعة أولبرايت ستونبريدج الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا المقرات الإقليمية، إن قواعد المقرات الإقليمية "تمت صياغتها بشكل أكبر مع عقلية الشركات التي تبيع المنتجات وليس تلك التي تبيع الخدمات.
وأضاف، "بالنسبة للعديد من شركات الخدمات، فإن أي شخص تضعه تحت المقر الإقليمي لن يحقق إيرادات".
ومن جانبها، قالت وزارة الاستثمار: "لا يتعلق الأمر بالامتثال بقدر ما يتعلق بتحفيز الشركات على النمو والتطور واستخلاص القيمة من الفرص الاستثمارية في المملكة".
وتابعت، "أن مخطط المقار الإقليمية السعودي جزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادا على عائدات النفط، من خلال تحويلها إلى مركز للتجارة والتمويل".
ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، التي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشروعات جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الشركات السعودية الإمارات الاستثمار الاقتصاد اقتصاد السعودية استثمار الإمارات الشركات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقرات الإقلیمیة شرکات الخدمات
إقرأ أيضاً:
ولي العهد السعودي يوجه دعوة للمعارضين المغرر بهم للعودة الى المملكة بشرط واحد
أكد مسؤول أمني سعودي أن باب العودة إلى البلاد مفتوح أمام المغرر بهم في الخارج ممن استغلتهم جهات أو كيانات وقدّمت لهم مبالغ مالية في مراحل سابقة للقيام بأعمال مغرضة، شريطة عدم تورطهم بجرائم خاصة.. مشدداً على أن الدولة تعالج ولا تعاقب، ولن تشهر بهم.
ونقل عبد العزيز الهويريني، رئيس أمن الدولة السعودي، في مقابلة تلفزيونية، بُثَّت الأحد، عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الدعوة مفتوحة لمن يقرر العودة ممن غُرِّر بهم واستُغلوا من قبل مغرضين، قدّموا لهم أموالاً في مرحلة من المراحل، مؤكداً أن الدولة ترحب بهم ولن ينالوا أي عقاب إذا كانوا في مرحلة الأفكار ومجرد معارضة فقط، ولم تكن لديهم مشكلات خاصة داخل البلاد من قضايا جنائية.
وأوضح أنه يُمكن لأولئك الأشخاص الاتصال بالرقم المعلن (990)، وتحديد شخصيته ومكان إقامته لتسهيل العودة إلى البلاد، أو يكلف أحد أفراد عائلته بالتواصل مع الجهة المعنية لهذا الغرض، مبيناً أن سفارات السعودية في الخارج جميعها على استعداد لاستقبالهم وتيسير عودتهم.
وأكد الهويريني، في حديثه عبر برنامج «حكاية وعد» على قناة «إم بي سي»، أن الدولة لن تشهر باسم أي مواطن طلب العودة من الخارج، عادّاً ذلك دليلاً على أنها تعالج ولا تعاقب، ما لم يرتكب أي عمل مخالف قبل مغادرته البلاد.
ونوّه بأن المجتمع السعودي كان شريكاً في مكافحة التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أن «20 في المائة من الموقوفين في البلاد كانوا برغبة من أسرهم أو بالترتيب معهم، لأنهم تأكدوا من تلقاء أنفسهم أن الدولة تحمي أبناءها من استغلال المتطرفين لهم».
يشار إلى أن البرنامج تناول في حلقته الثانية من الموسم الثالث، التي عُرضت الأحد، جهود السعودية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، حيث روى كبار القادة الأمنيين ما حقّقته البلاد في ذلك خلال فترة وجيزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا