عشرات الشركات استجابت للإنذار السعودي وافتتحت المقار الإقليمية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، "إن العشرات من الشركات متعددة الجنسيات استجابت للإنذار السعودي بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وإلا كانت ستواجه "خسارة العقود الحكومية المربحة".
واستثنت الصحيفة لكنها أشارت بعض المصارف وشركات الخدمات التي لم تتخذ هذه الخطوة.
وفي عام 2021 أعلنت السعودية عن برنامج المقار الإقليمية، وأعطت الشركات مهلة حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2024 لفتح مقرات إقليمية لها على أراضيها، ودخل المرسوم السعودي بالفعل حيز التنفيذ بحلول الموعد.
وينظر على نطاق واسع إلى "برنامج المقرات الإقليمية" السعودي على أنه محاولة لمنافسة دبي في الإمارات المجاورة بحسب الصحيفة.
ووفقا لوزارة الاستثمار السعودية فإن المقر الإقليمي لأي شركة يعرف بأنه "مكتب يقدم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونقلت الفاينانشال تايمز، عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن 350 شركة عالمية امتثلت للمرسوم السعودي، من بينها بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، ويونيليفر، وإيلي ليلي.
واتخذت شركات استشارات وتدقيق تتعامل مع الحكومة السعودية خطوة مماثلة.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات الاستشارية العالمية للصحيفة، "أخذنا الأمر على محمل الجد. إنها حياة أو موت بالنسبة لنا".
وبينت الوزارة إنه يتم إصدار تراخيص المقرات الإقليمية بمعدل 10 تراخيص أسبوعيا.
وأشارت إلى أن مصارف كبرى مثل سيتي بنك، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وأتش أس بي سي، لم تعلن بعد عن قيامها بذلك، وغالبا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبرى أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وأفريقيا، وفق الصحيفة.
وقال مصرفيون للصحيفة إن العديد من المقرضين غير مرتاحين للآثار التنظيمية المترتبة على إنشاء مقر إقليمي في المملكة.
ونقلت عن ممول كبير في بنك دولي، "أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تريد تشغيل أشخاص في السعودية، بل يتعلق أيضا بالإطار التنظيمي الذي سيكون عليه" معتبرا أن السعودية "لم تكن مركزا ماليا".
وعلى عكس مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مصرفي خارجي له إطاره التنظيمي الخاص، فإن منطقة الملك عبد الله في الرياض ليست لديها هيئة تنظيمية خاصة بها، إذ يتولى البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق رأس المال التابعة له تنظيم القطاع المصرفي.
من جهتها أكدت وزارة الاستثمار السعودية إن المملكة تعمل على تنسيق وتعزيز إطار القطاع المصرفي، وإن مصارف، من بينها نورثرن ترست، بدأت العمل لفتح مقرات إقليمية.
وقالت الوزارة، "إنها تجري مناقشات نهائية مع العديد من الكيانات المالية الأخرى للقيام بالشيء نفسه".
كما تتحرك بعض شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة وشركات العلاقات العامة ببطء نحو إقامة مقرات في الرياض.
وقال مايكل بيسي، المدير في مجموعة أولبرايت ستونبريدج الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا المقرات الإقليمية، إن قواعد المقرات الإقليمية "تمت صياغتها بشكل أكبر مع عقلية الشركات التي تبيع المنتجات وليس تلك التي تبيع الخدمات.
وأضاف، "بالنسبة للعديد من شركات الخدمات، فإن أي شخص تضعه تحت المقر الإقليمي لن يحقق إيرادات".
ومن جانبها، قالت وزارة الاستثمار: "لا يتعلق الأمر بالامتثال بقدر ما يتعلق بتحفيز الشركات على النمو والتطور واستخلاص القيمة من الفرص الاستثمارية في المملكة".
وتابعت، "أن مخطط المقار الإقليمية السعودي جزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادا على عائدات النفط، من خلال تحويلها إلى مركز للتجارة والتمويل".
ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، التي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشروعات جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الشركات السعودية الإمارات الاستثمار الاقتصاد اقتصاد السعودية استثمار الإمارات الشركات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقرات الإقلیمیة شرکات الخدمات
إقرأ أيضاً:
تايمز: عندما يتعلق الأمر بالقيم البريطانية الأمر جد معقد
حاول الكاتب والمؤلف البريطاني من أصل نيجيري، توميوا أوولادي، تفسير ماهية القيم البريطانية عن طريق التعريف بقضايا، مثل التجديف أو ازدراء المعتقدات الدينية، في مقاله بصحيفة تايمز.
وانطلق في تقديم أفكاره من إحدى حلقات برنامج "ليلة الجمعة، صباح السبت" الحواري بالتلفزيون البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، الذي تناول قضية التجديف في إطار نقد فيلم "حياة براين" الكوميدي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوفيغارو: حكومة طالبان تعتمد على السياحة للتخفيف من عزلتهاlist 2 of 2غارديان: أطفال غزة عاجزون عن النوم والكلام جراء صدمات الحربend of listويحكي ذلك الفيلم قصة الشاب براين كوهين اليهودي الروماني، الذي صادفت ولادته يوم ميلاد المسيح عليه السلام، حسب المعتقد المسيحي. وقد أثار الفيلم وقت عرضه موجة من الجدل، إذ اتهم البعض القائمين عليه بازدراء الأديان.
قيمواستضاف البرنامج الحواري 4 شخصيات، اثنين منهم دافعوا عن الفيلم، وهما الممثل وكاتب السيناريو الإنجليزي جون كليز والممثل الهزلي مايكل بالين، أما الآخران اللذان وقفا على الجانب المقابل، فهما أسقف منطقة ساوثوارك التاريخية في لندن، ميرفين ستوكوود، والصحفي مالكولم موغيريدج.
وجادل ستوكوود بأن الفيلم يسخر من المسيح، معتبرا أن فكرة تجسد روح الله وكلمته في يسوع المسيح تشكل أساس الحضارة الغربية، وأن الاستهزاء بها تحط من قدر المسيحيين.
إعلانويقول أوولادي إنه حدث أن استمع إلى مقطع من بودكاست الأسبوع الماضي بعنوان "السيد البغيض"، حاول فيه مقدمه المذيع كونستانتين كيسين التعريف بالقيم البريطانية.
ويضيف كاتب المقال أن مجرد الاستقرار في بريطانيا لا يكفي في حد ذاته، في نظر كيسين وهو نفسه مهاجر من روسيا.
التجديفواعتبر كيسين أن من يريد سن قوانين تحظر التجديف (ازدراء الأديان) ليس بريطانيًا. واستنادا إلى هذا التعريف، فإن الأسقف ستوكوود وموغيريدج كانا يعبّران في تلك الحلقة الحوارية عن آراء غير بريطانية.
وفي رده على أفكار كيسين، يقول أوولادي إن إساءة شخص من الأقليات بلا مبرر قد يُعرِّض المرء لإدانة جنائية، وتساءل: ما هذا إن لم يكن تطويعا لقوانين حظر التجديف لتتلاءم مع الحرمات اليوم؟
وفي المقابلة التي أجراها كيسين، أشار ضيف البرنامج -الذي لم يذكر كاتب المقال اسمه- إلى أن قطاعا كبيرا من البريطانيين يؤيدون سن قوانين تحظر خطاب الكراهية.
وفي تلك المقابلة، زعم كيسين أنه لا يعتقد أن قوانين تجريم خطاب الكراهية "غير بريطانية"، بل إن فكرة أنه لا يمكن للمرء إهانة دين من الأديان هي "فكرة غير بريطانية".
قيم تقدميةويفترض مثل هذا التصريح أن أعراف بريطانيا المعاصرة هي وحدها البريطانية حقا، وأن البريطانيين في الماضي الذين دانوا احتقار الدين لم يكونوا بريطانيين، وفق مقال تايمز.
لكن الأمر لا يقتصر على مسألة التجديف وحدها، برأي كيسين الذي أضاف إليها قضية المثلية الجنسية. وعن ذلك يقول "إذا أردت تجريم المثلية الجنسية، كما يفعل كثير من الناس في بعض المجتمعات، فإن ذلك لا يعد قيمة بريطانية".
ويعارض كاتب المقال -كما يقول- قوانين حظر التجديف في بريطانيا وفي جميع البلدان، لأنه يؤمن بأن حرية التعبير ومعارضة التمييز هي قيم عالمية يجب الدفاع عنها.
ورغم أنه يعتبر القيم التقدمية جزءا من تراث بريطانيا، وأن الليبرالية إرث من تقاليد المعارضة التي تمتثل لتعاليم كنيسة إنجلترا، فإنه يرى أن هناك جوانب أخرى من ماضي بريطانيا يمكن استخدامها لتبرير الإجراءات الرجعية، على حد وصفه.
إعلانومضى الكاتب قائلا إنه "عوضا عن التركيز على القيم الأساسية لكوننا بريطانيين كوسيلة لدمج المهاجرين، يجب علينا التأكيد على ما هو خاص ببلدنا بشكل لا يمكن اختزاله، والذي يتجلى في أدبنا ومؤسساتنا وبيئتنا وتاريخنا وأعرافنا وروحنا المرحة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023