عشرات الشركات استجابت للإنذار السعودي وافتتحت المقار الإقليمية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، "إن العشرات من الشركات متعددة الجنسيات استجابت للإنذار السعودي بفتح مقرات إقليمية لها في المملكة وإلا كانت ستواجه "خسارة العقود الحكومية المربحة".
واستثنت الصحيفة لكنها أشارت بعض المصارف وشركات الخدمات التي لم تتخذ هذه الخطوة.
وفي عام 2021 أعلنت السعودية عن برنامج المقار الإقليمية، وأعطت الشركات مهلة حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2024 لفتح مقرات إقليمية لها على أراضيها، ودخل المرسوم السعودي بالفعل حيز التنفيذ بحلول الموعد.
وينظر على نطاق واسع إلى "برنامج المقرات الإقليمية" السعودي على أنه محاولة لمنافسة دبي في الإمارات المجاورة بحسب الصحيفة.
ووفقا لوزارة الاستثمار السعودية فإن المقر الإقليمي لأي شركة يعرف بأنه "مكتب يقدم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونقلت الفاينانشال تايمز، عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن 350 شركة عالمية امتثلت للمرسوم السعودي، من بينها بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، ويونيليفر، وإيلي ليلي.
واتخذت شركات استشارات وتدقيق تتعامل مع الحكومة السعودية خطوة مماثلة.
وقال مسؤول تنفيذي بإحدى الشركات الاستشارية العالمية للصحيفة، "أخذنا الأمر على محمل الجد. إنها حياة أو موت بالنسبة لنا".
وبينت الوزارة إنه يتم إصدار تراخيص المقرات الإقليمية بمعدل 10 تراخيص أسبوعيا.
وأشارت إلى أن مصارف كبرى مثل سيتي بنك، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وأتش أس بي سي، لم تعلن بعد عن قيامها بذلك، وغالبا ما تدير شركات الخدمات المالية الكبرى أعمالها في الشرق الأوسط ضمن منطقة جغرافية أوسع تشمل أوروبا وأفريقيا، وفق الصحيفة.
وقال مصرفيون للصحيفة إن العديد من المقرضين غير مرتاحين للآثار التنظيمية المترتبة على إنشاء مقر إقليمي في المملكة.
ونقلت عن ممول كبير في بنك دولي، "أن الأمر لا يتعلق فقط بما إذا كنت تريد تشغيل أشخاص في السعودية، بل يتعلق أيضا بالإطار التنظيمي الذي سيكون عليه" معتبرا أن السعودية "لم تكن مركزا ماليا".
وعلى عكس مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مصرفي خارجي له إطاره التنظيمي الخاص، فإن منطقة الملك عبد الله في الرياض ليست لديها هيئة تنظيمية خاصة بها، إذ يتولى البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق رأس المال التابعة له تنظيم القطاع المصرفي.
من جهتها أكدت وزارة الاستثمار السعودية إن المملكة تعمل على تنسيق وتعزيز إطار القطاع المصرفي، وإن مصارف، من بينها نورثرن ترست، بدأت العمل لفتح مقرات إقليمية.
وقالت الوزارة، "إنها تجري مناقشات نهائية مع العديد من الكيانات المالية الأخرى للقيام بالشيء نفسه".
كما تتحرك بعض شركات الخدمات المهنية مثل شركات المحاماة وشركات العلاقات العامة ببطء نحو إقامة مقرات في الرياض.
وقال مايكل بيسي، المدير في مجموعة أولبرايت ستونبريدج الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا المقرات الإقليمية، إن قواعد المقرات الإقليمية "تمت صياغتها بشكل أكبر مع عقلية الشركات التي تبيع المنتجات وليس تلك التي تبيع الخدمات.
وأضاف، "بالنسبة للعديد من شركات الخدمات، فإن أي شخص تضعه تحت المقر الإقليمي لن يحقق إيرادات".
ومن جانبها، قالت وزارة الاستثمار: "لا يتعلق الأمر بالامتثال بقدر ما يتعلق بتحفيز الشركات على النمو والتطور واستخلاص القيمة من الفرص الاستثمارية في المملكة".
وتابعت، "أن مخطط المقار الإقليمية السعودي جزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادا على عائدات النفط، من خلال تحويلها إلى مركز للتجارة والتمويل".
ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، التي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشروعات جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الشركات السعودية الإمارات الاستثمار الاقتصاد اقتصاد السعودية استثمار الإمارات الشركات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقرات الإقلیمیة شرکات الخدمات
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عظيم الشرف حينما وقع الاختيار لي ممثلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وقد جاء مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف، عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر القاضي الجليل المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع و لذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأشار عبد العزيز، إلي أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب وكانت تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، والحقيقة أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي ".
وأوضح أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 و فلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي.
وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت علي طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين".
وقال النائب محمد عبد العزيز أن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها".
وأضاف :" مصر تعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددا علي أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسى".
وأشار إلي أن بضمير مستريح يوافق علي مشروع القانون، مضيفا :" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات وأخيرا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية