307 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر منذ إطلاقها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تم عرض 307 وعاء عقاري تابع للدولة موجه لإنجاز مشاريع استثمارية, عبر المنصة الرقمية للمستثمر وهذا منذ اطلاقها في 8 فبراير الفارط, حسب ما أفاد به, بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجاء في البيان أنه منذ فتح المنصة الرقمية للمستثمر والتي تعتبر الوسيلة الحصرية لمعالجة طلبات الراغبين في الاستفادة من عقار اقتصادي للإنجاز مشروع استثماري, تم إلى حد الآن نشر 307 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر ب 176 هكتار, موزعة عبر 28 ولاية.
وتتواصل عملية نشر الأوعية العقارية المتوفرة لتمس أيضا الولايات المتبقية, حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتحيين هذه المنصة الرقمية المكلفة بتسييرها, بصفة دورية ومستمرة ودائمة.
ولفتت الوكالة في بيانها بأنها “ستعمل على مضاعفة عدد الأوعية العقارية المنشورة في الدفعات القادمة التي ستنشر مباشرة بعد انتهاء فترة الدراسة المحددة ب 15 يوما”, وذلك تنفيذا لأحكام القانون 17/23 الصادر في 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وإلى غاية أمس الاحد (على الساعة الواحدة زوالا), تم تسجيل 1266 طلب مؤكد, في حين يتواجد 2839 طلب قيد التأكيد النهائي من طرف حاملي المشاريع بعد البت في اختياراتهم بصفة نهائية.
وفي هذا السياق, أشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى انتهاء المدة القانونية لنشر العروض العقارية, والمحددة بشهر, فيما يخص الدفعة الأولى المكونة من 17 ولاية والتي تم إطلاقها بتاريخ 8 فبراير 2024, حيث شرعت الوكالة في دراسة الطلبات ليتم بعدها إعداد قرارات المنح الأولية التي ستصبح نهائية بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون.
وتضم الدفعة الأولى التي انتهت اجال عرضها القانوني 168 وعاء عقاري مع تسجيل 792 طلب مؤكد.
وقصد تكييف العرض العقاري مع الطلب والاستجابة لرغبات المستثمرين وحاملي المشاريع من حيث المساحات المعروضة وموقعها الجغرافي وكذا تخصيص العقارات المعروضة حسب طبيعة النشاطات, “أطلقت الوكالة إعلان للتعبير عن الرغبات بملء استمارة تم وضعها على الموقع الالكتروني للوكالة aapi.dz, تتضمن بعض المؤشرات كطبيعة النشاط, المساحة المطلوبة, اختيارات الموقع عدد مناصب الشغل المتوقعة, مبلغ الاستثمار وتركيبة التمويل والمساحة اللازمة لتجسيد الاستثمار.
كما خصصت مساحة لتقديم المشروع وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الوطني, يضيف المصدر.
ومن أجل تصحيح بعض الاختلالات التي لوحظت بخصوص التشبع في بعض النشاطات المدرجة في مخططات التجزئة الموضوعة سابقا والتي لم تعد تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني ولا لرغبات حاملي المشاريع -يضيف البيان- فقد اعتمدت الوكالة مقاربة تشاورية مع كل الأطراف الفاعلة من الولاة والقطاعات الوزارية المعنية وكذا المستثمرين وحاملي المشاريع من أجل وضع إطار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الاولوية للاقتصاد الوطني, وفقا للأهداف التي حددها قانون الاستثمار, حيث “ستعطى الأولوية لمشاريع انتاج السلع والخدمات البديلة للواردات, انتاج المدخلات وكذا المشاريع التي تقدم حلولا مبتكرة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
إقالة فريق الوكالة الأمريكية للتنمية أثناء وجوده بمنطقة زلزال ميانمار
كشفت مارسيا وونج، المسؤولة السابقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تم تسريح ثلاثة عمال إغاثة أمريكيين أثناء وجودهم في ميانمار للمساعدة في عمليات الإنقاذ والتعافي من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وذلك في ظل تأثير تفكيك إدارة ترامب للمساعدات الخارجية على استجابتها للكوارث.
المساعدات الأمريكية لميانماروأوضحت مارسيا وونج، في تصريحات لوكالة رويترز، بأنه بعد سفرهم إلى ميانمار الواقعة في جنوب شرق آسيا، أُبلغ المسؤولون الثلاثة أواخر هذا الأسبوع بأنه سيتم تسريحهم.
وقالت وونج، النائبة السابقة لمدير مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يشرف على جهود واشنطن في الاستجابة للأمراض في الخارج: "يعمل هذا الفريق بجد واجتهاد، ويركز على إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. كيف لا يكون تلقي أخبار عن قرب تسريحك أمرًا محبطًا؟".
زلزال ميانماروتعهدت إدارة ترامب بتقديم ما لا يقل عن 9 ملايين دولار لميانمار بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي أودى بحياة أكثر من 3300 شخص.
لكن التخفيضات الهائلة التي فرضتها إدارته على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعاقت قدرتها على الاستجابة، في حين سارعت الصين وروسيا والهند ودول أخرى إلى تقديم المساعدات.
وتحركت إدارة ترامب لتسريح جميع موظفي الوكالة تقريبًا في الأسابيع الأخيرة، حيث خفضت وزارة كفاءة الحكومة، التابعة للملياردير إيلون ماسك، التمويل وفصلت المتعاقدين في جميع أنحاء البيروقراطية الفيدرالية، فيما وصفته بأنه هجوم على الإنفاق المُبذر.