307 وعاء عقاري معروض عبر المنصة الرقمية للمستثمر منذ إطلاقها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تم عرض 307 وعاء عقاري تابع للدولة موجه لإنجاز مشاريع استثمارية, عبر المنصة الرقمية للمستثمر وهذا منذ اطلاقها في 8 فبراير الفارط, حسب ما أفاد به, بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجاء في البيان أنه منذ فتح المنصة الرقمية للمستثمر والتي تعتبر الوسيلة الحصرية لمعالجة طلبات الراغبين في الاستفادة من عقار اقتصادي للإنجاز مشروع استثماري, تم إلى حد الآن نشر 307 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر ب 176 هكتار, موزعة عبر 28 ولاية.
وتتواصل عملية نشر الأوعية العقارية المتوفرة لتمس أيضا الولايات المتبقية, حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتحيين هذه المنصة الرقمية المكلفة بتسييرها, بصفة دورية ومستمرة ودائمة.
ولفتت الوكالة في بيانها بأنها “ستعمل على مضاعفة عدد الأوعية العقارية المنشورة في الدفعات القادمة التي ستنشر مباشرة بعد انتهاء فترة الدراسة المحددة ب 15 يوما”, وذلك تنفيذا لأحكام القانون 17/23 الصادر في 15 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وإلى غاية أمس الاحد (على الساعة الواحدة زوالا), تم تسجيل 1266 طلب مؤكد, في حين يتواجد 2839 طلب قيد التأكيد النهائي من طرف حاملي المشاريع بعد البت في اختياراتهم بصفة نهائية.
وفي هذا السياق, أشارت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى انتهاء المدة القانونية لنشر العروض العقارية, والمحددة بشهر, فيما يخص الدفعة الأولى المكونة من 17 ولاية والتي تم إطلاقها بتاريخ 8 فبراير 2024, حيث شرعت الوكالة في دراسة الطلبات ليتم بعدها إعداد قرارات المنح الأولية التي ستصبح نهائية بعد انقضاء الآجال القانونية للطعون.
وتضم الدفعة الأولى التي انتهت اجال عرضها القانوني 168 وعاء عقاري مع تسجيل 792 طلب مؤكد.
وقصد تكييف العرض العقاري مع الطلب والاستجابة لرغبات المستثمرين وحاملي المشاريع من حيث المساحات المعروضة وموقعها الجغرافي وكذا تخصيص العقارات المعروضة حسب طبيعة النشاطات, “أطلقت الوكالة إعلان للتعبير عن الرغبات بملء استمارة تم وضعها على الموقع الالكتروني للوكالة aapi.dz, تتضمن بعض المؤشرات كطبيعة النشاط, المساحة المطلوبة, اختيارات الموقع عدد مناصب الشغل المتوقعة, مبلغ الاستثمار وتركيبة التمويل والمساحة اللازمة لتجسيد الاستثمار.
كما خصصت مساحة لتقديم المشروع وآثاره المتوقعة على الاقتصاد الوطني, يضيف المصدر.
ومن أجل تصحيح بعض الاختلالات التي لوحظت بخصوص التشبع في بعض النشاطات المدرجة في مخططات التجزئة الموضوعة سابقا والتي لم تعد تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني ولا لرغبات حاملي المشاريع -يضيف البيان- فقد اعتمدت الوكالة مقاربة تشاورية مع كل الأطراف الفاعلة من الولاة والقطاعات الوزارية المعنية وكذا المستثمرين وحاملي المشاريع من أجل وضع إطار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الاولوية للاقتصاد الوطني, وفقا للأهداف التي حددها قانون الاستثمار, حيث “ستعطى الأولوية لمشاريع انتاج السلع والخدمات البديلة للواردات, انتاج المدخلات وكذا المشاريع التي تقدم حلولا مبتكرة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟