الجمهورية: جهود الدولة لا تتوقف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن، والعمل يجرى على قدم وساق من أجل توفير كافة احتياجات الأسرة من السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «توفير السلع الغذائية» أنه في هذا الإطار، تأتي تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة لعودة استقرار الأسعار بالأسواق وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين.
وأضافت الصحيفة أنه في هذا الإطار أيضًا، تأتي إجراءات الحكومة للإفراج عن سلع وبضائع استراتيجية تسهم في توفير الاحتياجات الراهنة تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار.
وتابعت الصحيفة أن توفير السلع الأساسية وكافة احتياجات الأسرة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، ونحن في بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى زيادة معارض «أهلًا رمضان» بكافة المحافظات، وطرح كميات إضافية من الزيت والأرز والسكر والمكرونة واللحوم والدواجن وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة "كلنا واحد" بمراحلها العديدة والتي تصل فيها تخفيضات العديد من السلع الغذائية الأساسية إلى أكثر من 40%، وتلبي كافة احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضاًبعد انخفاض الأسعار.. 5 سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
رئيس الوزراء: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار تدريجياً بعد توحيد سعر الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهورية صحف القاهرة الأسبوع السلع الأساسية جهود الدولة المصرية انخفاض الأسعار معارض أهلا رمضان السلع الغذائية احتياجات المواطنين القضاء على السوق السوداء للدولار
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة