الجمهورية: جهود الدولة لا تتوقف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن، والعمل يجرى على قدم وساق من أجل توفير كافة احتياجات الأسرة من السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «توفير السلع الغذائية» أنه في هذا الإطار، تأتي تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة لعودة استقرار الأسعار بالأسواق وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين.
وأضافت الصحيفة أنه في هذا الإطار أيضًا، تأتي إجراءات الحكومة للإفراج عن سلع وبضائع استراتيجية تسهم في توفير الاحتياجات الراهنة تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار.
وتابعت الصحيفة أن توفير السلع الأساسية وكافة احتياجات الأسرة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، ونحن في بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى زيادة معارض «أهلًا رمضان» بكافة المحافظات، وطرح كميات إضافية من الزيت والأرز والسكر والمكرونة واللحوم والدواجن وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة "كلنا واحد" بمراحلها العديدة والتي تصل فيها تخفيضات العديد من السلع الغذائية الأساسية إلى أكثر من 40%، وتلبي كافة احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضاًبعد انخفاض الأسعار.. 5 سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
رئيس الوزراء: المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار تدريجياً بعد توحيد سعر الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهورية صحف القاهرة الأسبوع السلع الأساسية جهود الدولة المصرية انخفاض الأسعار معارض أهلا رمضان السلع الغذائية احتياجات المواطنين القضاء على السوق السوداء للدولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا طفرة هائلة في البنية الأساسية للدولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مستهدفات واضحة للتعامل معها، منها أن يكون نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين المقبلين يتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.
وأضاف، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق، الذي يعقد في بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «النهاردة القطاع الخاص المصري يحقق أعلى نسبة في فرص العمل، أكثر من 80% و85% من فرص العمل في مصر التي يحققها القطاع الخاص، وأيضا مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو المسيطر بصورة كبيرة جدًا».
وتابع: «تم عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز منها إصدار الرخصة الذهبية وهي رخصة بصورة موحدة من مجلس الوزراء لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص أن تنطلق بدون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من كل الجهات».
وأكمل: «هذه الخطوة مكنتنا من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وإنشاء مصانع ومنشآت داخل الدولة المصرية، وكان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، شبكة مواني على أعلى مستوى، مناطق لوجستية، تطوير المطارات، الطرق السريعة، شبكة السكك الحديدية، إنشاء منظومة متكاملة من القطارات المختلفة، شبكة الطاقة والكهرباء».
وقال: «الدولة المصرية كانت تقوم بكل ذلك حتى نمهد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص من شتى بقاع الأرض للقدوم لدولة عدد سكانها اليوم يتجاوز 110 ملايين نسمة، وبالتالي فهو سوق كبير جدا موجود».