تعليق من المحكمة الاتحادية على قرار المالية بشأن تمويل رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
علقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة المالية بتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) المؤرخ 21 /2 / 2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية".
وأضافت أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 /اتحادية/2023 ) وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق- مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد تم ايداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر اقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وأوضح أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وأضاف البيان أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024"، مشيراً الى أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11 /3 /2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وذكر أن "وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفي ما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة وزارة المالیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية