اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الجديدة المدعومة من ترامب تطرد المسئولين الأمريكان من عضويتها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بدأت القيادة المنتخبة مؤخرًا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، المدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب، عملية طرد 60 مسؤولًا في اللجنة المنظمة، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.
وصوت أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي لتعيين رئيس الحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الشمالية مايكل واتلي ولارا ترامب، زوجة ابن ترامب، رئيسًا ورئيسًا مشاركًا للمنظمة التي ستلعب دورًا رئيسيًا في حشد الناخبين والأموال للانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.
ويتم إلغاء المناصب الستين لضمان تبسيط حملة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وحملة ترامب وتجنب الازدواجية، بحسب المصدر.
وكانت صحيفة بوليتيكو نشرت الخبر في وقت سابق وقالت إنه سيتم الاستغناء عن الموظفين في الأقسام السياسية والاتصالات والبيانات.
ويبدو أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لديها ما لا يقل عن 208 أشخاص على كشوف رواتبها في يناير، وفقًا للتقرير الشهري الذي قدمته المجموعة في 20 فبراير إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.
ولم يحدث منذ أن كانت مورين ريغان، ابنة الرئيس رونالد ريغان، رئيسًا مشاركًا للحزب الجمهوري في الثمانينيات، أن خدم أحد أفراد عائلة رئيس أو مرشح في مثل هذا المنصب من السلطة، إذ إن إحدى المهام الأكثر إلحاحاً للقيادة الجديدة هي المال.
وبعد تسجيل أدنى عام لجمع التبرعات في عام 2023 منذ عقد من الزمن، كان لدى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أقل من 9 ملايين دولار في البنك في نهاية يناير، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث مبلغ 24 مليون دولار للجنة الوطنية الديمقراطية، حسبما تظهر الإيداعات الفيدرالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحزب الجمهوري دونالد ترامب رئيس الحزب الجمهوري حملة ترامب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة