تعد منطقة الساحل الأفريقى واحدة من المناطق الأكثر التهابا فى العالم نتيجة تمركز عدد ليس بالقليل من الجماعات والحركات الإرهابية والمتطرفة، هذا إلى جانب عدد ليس بالقليل من العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة، ما كان سببا فى إعلان قادة جيوش النيجر ومالى وبوركينا فاسو المنضوية فى إطار تحالف «دول الساحل»، فى نيامى عن تشكيل قوة مشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التى تشن هجمات فى الدول الثلاث.


وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو فى بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه فى نيامي، إن القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل ستبدأ النشاط فى أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية فى منطقتنا.
وفى بيان بثه التليفزيون ٦ مارس ٢٠٢٣، قال بارمو: إن «قوة العمل الجديدة ستعمل فى أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية»، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول حجم القوة أو صلاحياتها.
وأكد الجنرال برمو: «نحن مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح فى تهيئة الظروف للأمن المشترك".
وشدد على أن «الجيوش الثلاثة تمكنت من تطوير مفهوم عملياتى سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف فيما يتعلق بالدفاع والأمن فى الأراضى الشاسعة للدول الثلاث".
وتفاقم العنف فى المنطقة، الناجم عن القتال المستمر منذ ١٠ سنوات مع جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمى «القاعدة» و"داعش".
ووفقًا لتقارير أمريكية قتل فى العام الماضى أكثر من ٨٠٠٠ شخص فى بوركينا فاسو وحدها، ووصل العنف إلى أعلى مستوياته فى عام ٢٠٢٣، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الصراع فى منطقة الساحل الوسطى بنسبة ٣٨ بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وكانت النيجر ومالى وبوركينا فاسو قد شكلت تحالف دول الساحل فى سبتمبر الماضي.
وأعلنت الدول الثلاث فى نهاية يناير الماضى أنها ستنسحب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس".
وفى الأسبوع الماضي، قتل ١٧٠ شخصًا على الأقل فى سلسلة هجمات إرهابية فى شمال بوركينا فاسو، وفقًا للمدعى العام على بنجامين كوليبالي. 
وقال كوليبالي: إن «فريقًا من مكتب المدعى العام زار القرى المتأثرة، حيث شهدوا آثار سلسلة من الهجمات الضخمة فى إقليم ياتينجا".
وفى الأسبوع الماضى أيضًا، لقى ٢٩ مصليًا حتفهم فى هجومين منفصلين على كنيسة ومسجد. وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية فى شمال بوركينا فاسو، ومن بينها جماعات موالية لتنظيمى «داعش» و«القاعدة".
المصالح المتبادلة
ويشكل هذا التحالف خروجا كبيرا عن الماضي، عندما كان يتم الاعتماد على الدول الأخرى لمحاربة الإرهاب. والآن تريد هذه الدول الأفريقية أن تأخذ زمام المبادرة فى مكافحة هذه المشكلة وأن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال فى هذا الصدد.
وقد شاركت دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا فى وحدات فى منطقة الساحل وفى بعثات، على سبيل المثال، من قبل الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على النظام ومنع نشاط المنظمات الإرهابية والإجرامية فى المنطقة. 
خطوة مهمة
اتخذت هذه الدول خطوة مهمة بعدما هددت هذه الجماعات الإرهابية جميع أنحاء منطقة الساحل الوسطى التى تعانى من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية التى تمارسها العصابات المنخرطة فى جميع أنواع العمليات غير المشروعة، بما فى ذلك الاتجار بالبشر.
وقطعت هذه الدول علاقاتها مع الشركاء الآخرين، مثل: فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التى دعمتها فى هذه الحرب ضد الإرهاب من أجل تشكيل اتفاق خاص بها فيما بينها والبحث عن حلفاء آخرين.
ويكشف التحالف الجديد عن تغيير فى طريقة الاعتماد على القوى الخارجية لمواجهة الإرهابيين، والتحول من الاعتماد على فرنسا إلى الرهان على دور لاعبين جدد فى المنطقة مثل روسيا فى هزيمة المتطرفين من خلال مجموعة فاجنر، شركة عسكرية خاصة فى خدمة الكرملين مسئولة عن مساعدة الجيوش المحلية وتدريبها على أنشطة حرب العصابات، كما أشار العديد من المحللين.
يرى العديد من الخبراء أن روسيا ستشرف على تشكيل وتنظيم هذه القوة، مما سيضفى شرعية على وجودها فى هذه الدول ويوضح دور روسيا الذى كان غامضا إلى حد ما بسبب الوجود العسكرى المزعوم لمجموعة فاجنر فى القارة الأفريقية.
قد يكون لدى كل من روسيا والصين فرص تجارية كبيرة فى القارة الأفريقية، التى تتمتع بموارد طبيعية ومعدنية كبيرة تهم هذه الدول والتى يمكن أن تزود مختلف البلدان الأفريقية بموارد معينة.
وأشار كيستر كين كلوميجا، الباحث فى الشئون الأفريقية، فى تقرير نشرته مجلة Modern Policy إلى أنه "بالنظر إلى عدم الاستقرار المزمن فى معظم أنحاء أفريقيا والاهتمام القوى بالحصول على المعدات العسكرية لمعالجة المشاكل الأمنية المتزايدة، فقد تم تهيئة ظروف سوق قوية لروسيا". التى تسمح لها بتنويع صادراتها من الأسلحة إلى أفريقيا. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: منطقة الساحل الاعتماد على هذه الدول

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على  مادة التعريفات رقم (1) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة (2) من مشروع قانون العمل، كما وافقت على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: 
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص المادة (6)، على أن:

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح "الأقزام" في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.

 كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:
"يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.

وتقضي المادة ( بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ووافقت اللجنة على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة. 

مقالات مشابهة

  • محمد موسى: الخريف العربي مؤامرة صهيوأمريكية أجهضها الشعب المصري
  • حصار جماعة نصرة الإسلام في مالي يفاقم الأزمة الإنسانية
  • أسرع طريقة لتركيب العداد الكودي.. اعرف الخطوات وانت فى بيتك
  • وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
  • وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج.. شاهد
  • وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
  • خبير في شؤون الحركات الإسلامية: سلاح الوعي هو الأمثل لمواجهة الشائعات
  • وقفة حاشدة في الساحل الغربي إعلاناً للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدو
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو: ماكرون أهان كل الأفارقة