الساحل الأفريقي والتحالف العسكرى الجديد ضد الحركات الإرهابية.. تغيير طريقة الاعتماد على القوى الخارجية لمواجهة الإرهابيين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تعد منطقة الساحل الأفريقى واحدة من المناطق الأكثر التهابا فى العالم نتيجة تمركز عدد ليس بالقليل من الجماعات والحركات الإرهابية والمتطرفة، هذا إلى جانب عدد ليس بالقليل من العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة، ما كان سببا فى إعلان قادة جيوش النيجر ومالى وبوركينا فاسو المنضوية فى إطار تحالف «دول الساحل»، فى نيامى عن تشكيل قوة مشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التى تشن هجمات فى الدول الثلاث.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو فى بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه فى نيامي، إن القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل ستبدأ النشاط فى أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية فى منطقتنا.
وفى بيان بثه التليفزيون ٦ مارس ٢٠٢٣، قال بارمو: إن «قوة العمل الجديدة ستعمل فى أقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية»، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول حجم القوة أو صلاحياتها.
وأكد الجنرال برمو: «نحن مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح فى تهيئة الظروف للأمن المشترك".
وشدد على أن «الجيوش الثلاثة تمكنت من تطوير مفهوم عملياتى سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف فيما يتعلق بالدفاع والأمن فى الأراضى الشاسعة للدول الثلاث".
وتفاقم العنف فى المنطقة، الناجم عن القتال المستمر منذ ١٠ سنوات مع جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمى «القاعدة» و"داعش".
ووفقًا لتقارير أمريكية قتل فى العام الماضى أكثر من ٨٠٠٠ شخص فى بوركينا فاسو وحدها، ووصل العنف إلى أعلى مستوياته فى عام ٢٠٢٣، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الصراع فى منطقة الساحل الوسطى بنسبة ٣٨ بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وكانت النيجر ومالى وبوركينا فاسو قد شكلت تحالف دول الساحل فى سبتمبر الماضي.
وأعلنت الدول الثلاث فى نهاية يناير الماضى أنها ستنسحب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس".
وفى الأسبوع الماضي، قتل ١٧٠ شخصًا على الأقل فى سلسلة هجمات إرهابية فى شمال بوركينا فاسو، وفقًا للمدعى العام على بنجامين كوليبالي.
وقال كوليبالي: إن «فريقًا من مكتب المدعى العام زار القرى المتأثرة، حيث شهدوا آثار سلسلة من الهجمات الضخمة فى إقليم ياتينجا".
وفى الأسبوع الماضى أيضًا، لقى ٢٩ مصليًا حتفهم فى هجومين منفصلين على كنيسة ومسجد. وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية فى شمال بوركينا فاسو، ومن بينها جماعات موالية لتنظيمى «داعش» و«القاعدة".
المصالح المتبادلة
ويشكل هذا التحالف خروجا كبيرا عن الماضي، عندما كان يتم الاعتماد على الدول الأخرى لمحاربة الإرهاب. والآن تريد هذه الدول الأفريقية أن تأخذ زمام المبادرة فى مكافحة هذه المشكلة وأن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال فى هذا الصدد.
وقد شاركت دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا فى وحدات فى منطقة الساحل وفى بعثات، على سبيل المثال، من قبل الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على النظام ومنع نشاط المنظمات الإرهابية والإجرامية فى المنطقة.
خطوة مهمة
اتخذت هذه الدول خطوة مهمة بعدما هددت هذه الجماعات الإرهابية جميع أنحاء منطقة الساحل الوسطى التى تعانى من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية التى تمارسها العصابات المنخرطة فى جميع أنواع العمليات غير المشروعة، بما فى ذلك الاتجار بالبشر.
وقطعت هذه الدول علاقاتها مع الشركاء الآخرين، مثل: فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التى دعمتها فى هذه الحرب ضد الإرهاب من أجل تشكيل اتفاق خاص بها فيما بينها والبحث عن حلفاء آخرين.
ويكشف التحالف الجديد عن تغيير فى طريقة الاعتماد على القوى الخارجية لمواجهة الإرهابيين، والتحول من الاعتماد على فرنسا إلى الرهان على دور لاعبين جدد فى المنطقة مثل روسيا فى هزيمة المتطرفين من خلال مجموعة فاجنر، شركة عسكرية خاصة فى خدمة الكرملين مسئولة عن مساعدة الجيوش المحلية وتدريبها على أنشطة حرب العصابات، كما أشار العديد من المحللين.
يرى العديد من الخبراء أن روسيا ستشرف على تشكيل وتنظيم هذه القوة، مما سيضفى شرعية على وجودها فى هذه الدول ويوضح دور روسيا الذى كان غامضا إلى حد ما بسبب الوجود العسكرى المزعوم لمجموعة فاجنر فى القارة الأفريقية.
قد يكون لدى كل من روسيا والصين فرص تجارية كبيرة فى القارة الأفريقية، التى تتمتع بموارد طبيعية ومعدنية كبيرة تهم هذه الدول والتى يمكن أن تزود مختلف البلدان الأفريقية بموارد معينة.
وأشار كيستر كين كلوميجا، الباحث فى الشئون الأفريقية، فى تقرير نشرته مجلة Modern Policy إلى أنه "بالنظر إلى عدم الاستقرار المزمن فى معظم أنحاء أفريقيا والاهتمام القوى بالحصول على المعدات العسكرية لمعالجة المشاكل الأمنية المتزايدة، فقد تم تهيئة ظروف سوق قوية لروسيا". التى تسمح لها بتنويع صادراتها من الأسلحة إلى أفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة الساحل الاعتماد على هذه الدول
إقرأ أيضاً:
من الفائز في مناظرة المرشحين لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؟
تحت عنوان “مجادلة أفريقيا”، جرت مناظرة علنية تلفزيونية مباشرة بين المرشحين على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في مبنى الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، والتي بثت لجميع المواطنين الأفارقة في سياق الانتخابات المرتقبة لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في القمة الأفريقية القادمة بفبراير 2025.
وقد قدم ثلاثة مرشحين سياسيين أفارقة من منطقة دول شرق أفريقيا رؤيتهم خلال المناظرة و هم الجيبوتي محمود علي يوسف، و الكيني رايلا أودينجا ، والمدغشقري ريتشارد راندرياماندراتو، الذين يسعون الي انتخابهم لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا لموسي فقي محمد رئيس المفوضية الحالي الذي تنتهي ولايته الثانية في فبراير القادم ، وذلك في مناظرة حية ومباشرة بينهم استمرت ساعتين ، وقد وشرحوا فيها تفاصيل خططهم فيما يتصل بالأمن الإقليمي وسط الصراعات والانقلابات السياسية ، في حين دعوا بقوة إلى التجارة بين بلدان أفريقيا و إلى تخصيص مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمثيل القارة ذات السكان الأصغر سنًا بشكل فعال، وعلى ضرورة أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل أفضل في الهيئات العالمية، وخاصة في مجلس الأمن الدولي ، وقد عبر المرشحون جميعًا عن أهمية زيادة تمثيل إفريقيا في مجال صنع القرار الدولي، معتبرين أن ذلك سيسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في القضايا العالمية التي تمس القارة الإفريقية بشكل خاص.
و ركزت المناظرة التي اقتصر الحضور فيها على سفراء الدول الأفريقية وممثليها الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي على كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في القارة مثل البطالة والفقر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي وتحسين هيكلته المؤسسية لتصبح أكثر فاعلية في مواجهة تحديات القارة.
وتمحورت أقوال المرشحين حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات، مع التركيز على الاقتصاد، الأمن، التعليم، والتنمية المستدامة ،كما تميزت النقاشات بتركيز كل مرشح على قضايا تخص بلاده وتجربته الخاصة في التعامل مع التحديات القارية.
وقد برز في المناظرة مرشح جيبوتي الدبلوماسي المخضرم الذي تحدث متنقلا بين الفرنسية و الإنجليزية والعربية وكان الأكثر تأثيرا و استخداما للغة الجسد والأسرع حديثا، ما منحه فرصة لاستعراض قضايا وملفات أكثر خلال الوقت المتاح عكس المرشح الكيني الذي كان مسترسلا في حديثه حتي نفاذ الوقت المحدد له و اغلاق ميكرفونه ، فيما كان مرشح مدغشقر يستعرض رؤيته ضمن نقاط محددة ومختصرة .
ورغم انها مناظرة علانية لتعريف الدول و الجمهور بالمرشحين الا انها لن تؤثر علي فرص المرشحين في الفوز بالمنصب لانها لاتشكل رأي عام أفريقي بالمعني الحقيقي يؤثر في جماهير المشاهدين بالقارة تجاه المرشحين ، لان المواطن الافريقي ليس هو الذي سيصوت للمرشحين ، ولكن حكومات الدول الافريقية التي تقوم بالاختيار سياسيا طبقا لمصالحها وتحالفاتها وأجندتها بينما تصبح برامج المرشحين وخططهم "التي تبدو متشابهة لحد كبير" وجهة براقة للعبور الدبلوماسي للمنصب .
و المرشح محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي ، الذي في حالة فوزه سيكون أول عربي يتولي المنصب في تاريخ المنطمة وهو "عميد وزراء الخارجية في أفريقيا" حيث شغل منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، في حين تحظى حملته بزخم كبير كونه مدعوما من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرنكوفونية ، وسبق وأعلن أثناء حملته الإنتخابية موقفا قويا داعما للقضية الفلسطينية، و أن الاتحاد لن يفتح أبوابه لأي دولة تضرب عرض الحائط بالمبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمتها إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيراجع العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وبعض الدول، التي وصفها بأنها "غير صحية".
وقد شدد الوزير الجيبوتي خلال المناظرة على أهمية دعم أفريقيا لموقف موحد من أجل الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، معتبرًا أن هذا يمثل قوة داعمة للاتحاد الإفريقي في تعزيز نفوذه في القضايا العالمية ، أنه لا يمكن أن يكون هناك سياسة عالمية فعالة دون تمثيل حقيقي للقارة الإفريقية .
وعلق يوسف أن الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، مع التركيز على إضافة قيمة للمنتجات الخام عبر التصنيع المحلي قبل تصديرها.
وأشار إلى أنه سيركز على القضايا الاقتصادية قائلاً: “تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء سيخلق فرص عمل ويخفف من الأزمات الاقتصادية.”
ودعا يوسف إلى اعتماد استراتيجية موحدة للاستفادة من الثروات الطبيعية في أفريقيا معلقا أن "قارتنا تمتلك موارد هائلة، لكنها لا يتم توزيعها ." بالتساوي أو إدارتها بكفاءة
واقترح مرشح جيبوتي إنشاء مراكز إقليمية للتميز لتحفيز الابتكار والبحث، إلى جانب اتفاقيات تجارية إقليمية أقوى لسد الفجوات.
وتحدث يوسف أيضًا عن الاستدامة، مقترحا أن سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجب أن تتوافق مع أهداف حماية البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ.
و أوضح "سأعمل أيضًا على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتي من المفترض أن تتجاوز 80%. وسأعمل على إزالة جميع الحواجز غير الجمركية وتسهيل حرية حركة السلع" .
وأشار انه :“يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي أكثر فاعلية في خلق فرص عمل لشبابنا، ويجب أن نعمل على توفير بيئة اقتصادية تساعد على تحفيز التجارة بين الدول الأفريقية.”
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي.
وأوضح انه :“من خلال تعزيز تعاوننا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، نستطيع أن نحقق الاتحاد الأفريقي القوي الذي يسعى الجميع إليه.”
وقال يوسف إن الأمن الإقليمي يمكن تعزيزه إذا تمت زيادة الموارد اللازمة لقوة احتياطية إقليمية لتقليل الاعتماد المفرط على الشراكات الأجنبية للحصول على الموارد.
وأضاف يوسف "عندما لا تكون هناك وحدة في الهدف بين الدول المجاورة فإن السلام سيكون معرضا للخطر".
ولتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي، قال“علينا تقوية مؤسساتنا الإقليمية لضمان أن تكون أفريقيا في طليعة القرارات الدولية.”
وأقر يوسف بوجود ٦ هياكل السلام القائمة في أفريقيا ، بما في ذلك هيكل السلام والأمن الأفريقي، ومجلس السلام والأمن، وصندوق السلام ، ومع ذلك، انتقد الافتقار إلى الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء وعدم كفاية التمويل لجهود السلام مشيرا إلي إن "مجلس السلام والأمن لدينا ليس استباقيا؛ فهو يتفاعل مع الأزمات عندما تحدث"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه النواقص.
وقد أكد في المناظرة على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تعزيز الأمن والسلم داخل القارة، قائلاً:“أفريقيا في حاجة ماسة إلى أن تظل قوية وموحدة في مواجهة التحديات العالمية ، وإن وجود اتحاد أفريقي قوي سيمكننا من معالجة أزمات الأمن التي تؤثر على استقرارنا السياسي والاقتصادي.”
وركز المرشح الجيبوتي على أهمية تحسين آليات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بإدارة الصراعات وتعزيز فعاليتها، مؤكدا الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل قوات الاحتياط الأفريقية، ما من شأنه أن يجعل الاتحاد الأفريقي قادرا على الاستجابة بسرعة للأزمات.
وقال وزير خارجية جيبوتي ، إنه يعتزم تنويع التمويل لأفريقيا ، ويبذل قصارى جهده لضمان أن يكون للاتحاد الأفريقي مصادر تمويل خاصة به.
وأشار يوسف إلى أن الإصلاحات الأساسية داخل الاتحاد تعوقها حاليا تحديات التمويل، وقال: "يجب أن يتغير هذا الوضع "، وأوضح أنه لن يفرض حلولا على الدول الأعضاء بل سيدافع بقوة عن الحلول.
و أكد على ضرورة تعزيز ولاء العاملين في المنظمة وتفعيل الإصلاحات غير المكتملة، مثل تفعيل البرلمان الأفريقي وتطبيق ضريبة الاستقطاع بنسبة 0.2% من واردات الدول الأفريقية لتحسين تمويل برامج ومشاريع الاتحاد الأفريقي.
وأضاف الدبلوماسي أنه في حال انتخابه، فإنه سيعمل على ضمان تألق القارة الأفريقية على الساحة الدولية
ومن جانبه أكد المرشح رايلا أودينجا من كينيا والذي عمل سابقا كممثل أعلى للاتحاد الأفريقي لشؤون تنمية البنية التحتية، وكان رئيس وزراء بلاده سابقًا، على ضرورة حصول إفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن و إلى أن هذا التمثيل هو حق طبيعي للقارة نظرًا لحجمها السكاني وأهميتها الجيوسياسية قائلا إن وجود مقعدين دائمين مع حق النقض "أمر ضروري لأفريقيا" وأن هذا "عادل" لأن القارة تضم أكثر من 50 دولة ".
و ركز أودينجا على أهمية معالجة قضايا حل النزاعات والإصلاحات المؤسسية والتنمية الاقتصادية ، وتحدث عن ضرورة تمكين الشباب والنساء في عمليات الحكم والأنشطة الاقتصادية كما اقترح إصلاحات لتحسين عمليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأفريقي، والتي تعرضت لانتقادات بسبب ضعف فعاليتها ،وعبّر عن التزامه بتعزيز الوحدة الأفريقية من خلال قيادة عملية وواقعية .
واشار الي "في هذه اللحظة المحورية، حيث قد تطغى التحديات العالمية الوشيكة على العديد من فرصنا ، نحتاج إلى مفوضية للاتحاد الأفريقي قادرة على تحقيق أولويات الشعوب الأفريقية - سواء من خلال تحفيز التنفيذ في قارتنا أو من خلال قيادة النفوذ ." العالمي الذي تستحقه بحق
وأضاف "أعتقد أنني أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون في مجالات التعليم والصحة والقيمة المضافة والتجارة. وأعد الشعب الأفريقي بأنني سأقود من الصف الأمامي لضمان تحقيق رؤية آبائنا المؤسسين ".
مضيفا "أقف هنا بصفتي أفريقيا متفائلاً ... لقد تحررت أفريقيا ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به وأعتقد أنني أمتلك المؤهلات ." اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون
وأوضح "إننا بحاجة إلى معالجة العوامل القسرية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الصراعات في جميع أنحاء القارة
واقترح رئيس الوزراء السابق تعزيز الحوار داخل المجتمعات لمنع المواجهات العنيفة، بهدف إسكات الأسلحة بحلول عام 2035.
وأضاف أودينجا في حديثه على تطوير التعليم ودعم الشباب، قائلاً:“الشباب هم مستقبل أفريقيا ، لا يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية إذا لم نمنحهم الفرص التعليمية والمهنية التي يحتاجون إليها وان الشباب هم المستقبل، وسنعمل على تطوير التعليم والتكنولوجيا لتوفير وظائف مستدامة.”
كما دعا إلى تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة قائلا : “ديمقراطية قوية تعني قارة قوية قادرة على مواجهة التحديات.”و“أرى أن مفتاح النجاح يكمن في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة. نحن بحاجة إلى أنظمة حكم شفافة ومستدامة تدعم الحقوق الأساسية وتضمن أن الجميع يتمتع بفرص متساوية.”
وتابع قائلاً:“إذا تمكنا من تحسين التعليم والتنمية الاقتصادية، سنتمكن من إحداث تغير جذري في القارة.”
كما أكد على أن أفريقيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية أكثر تكاملاً، قائلاً:“نحن بحاجة إلى أن نضع استراتيجيات واضحة تعزز النمو الاقتصادي المشترك بين دولنا.”
وشدد مرشح كينيا على ضرورة الضغط الأفريقي لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتناسب مع مصالح أفريقيا، وطرح رؤية تقوم على إنشاء صناديق سيادية أفريقية لتمويل الإصلاحات وتنفيذ مشاريع كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية القارية، لتحسين النقل ،واستكمال بناء سد إنغا الكبير. وتعزيز التجارة عبر القارة.
أما ريتشارد جيه راندريامانداتو وزير مالية مدغشقر السابق ، فقد أكد على ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يعكس التوازن الذي يتطلبه الوضع الراهن ، ورأى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون أولوية، ويجب أن يشمل تمثيلًا عادلًا للقوى الاقتصادية والسياسية العالمية الناشئة، بما في ذلك إفريقيا ، واقترح تركيز الجهود على التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة أفريقيا على حل نزاعاتها الداخلية بشكل مستقل ،كما دعا إلى تحسين الاستقلالية المالية للاتحاد الأفريقي من خلال تقليل الاعتماد على المانحين الخارجيين وزيادة التزامات الدول الأعضاء المالية، وعلى ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا البطالة وضعف المؤسسات.
وركز راندرياماندراتو على القضايا البيئية وأهمية الاستدامة في المستقبل، على الاستدامة البيئية قائلاً:
“أفريقيا يجب أن تكون قائدة في مكافحة تغير المناخ. حماية بيئتنا الطبيعية هي مسؤولية جماعية.”
كما أشار إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية قائلا: “يجب أن نستغل مواردنا لخلق قارة مستقلة اقتصادياً.”
وأكد مرشح مدغشقر أن تطوير الاقتصاد القاري يبدأ من تعزيز المشاريع المحلية، إلى جانب تحرير حركة الأشخاص والبضائع لزيادة التجارة البينية الأفريقية، التي لا تتجاوز حاليا نسبة 12.6%.
وقال:“أفريقيا بحاجة إلى أن تكون رائدة في مكافحة تغير المناخ. يجب أن نولي اهتماماً أكبر لحماية بيئتنا الطبيعية لأن ذلك سيسهم في تعزيز استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي.”وأضاف:“أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكننا استغلالها بشكل مستدام لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر. ولكن من الضروري أن نعمل معاً من أجل الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.”
وتحدث عن الأمن قائلا:“لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان الأمن ،يجب أن نتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تؤثر على استقرار القارة.”
وحث راندرياماندراتو البلدان على تولي مسؤولية أمنها الداخلي، محذرا في الوقت نفسه من أن القواعد العسكرية الأجنبية يجب أن تصبح "شيئا من الماضي" لأنها "يمكن أن تكون مصدرا للصراع".
وأختتم حديثه قائلاً:“من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والعمل على القضايا المشتركة، يمكننا خلق قارة مزدهرة وآمنة.”
وقد أدارت المناظرة الإعلامية فاطمة شارف من الجزائر، و أنيتا إرسكين من كندا من أصول غانية .
وقد أعلن عن ان المناظرة بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد الأفريقي: الإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية، مع توفير الترجمة الفورية إلا أن اللغة العربية غابت فعليا عن الترجمة في المناظرة ، وقدمت المناظرة في شكل أربعة اسئلة ذات صيغة واحدة موجهة للمرشحين الثلاثة مع منحهم اربعة دقائق للاجابة ، مع كلمة إفتتاحية لكلا منهم و كلمة قصيرة مفتوحة لمدة دقيقتين في نهاية المناظرة لكل منهم أيضا .
وتعتبر هذه هي المناظرة الثانية في تاريخ المنظمة والتي حظيت بزخم و إهتمام أفريقي سياسي و إعلامي كبير و بث مباشر ضخم علي قنوات تليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي متعددة ، وكان الاتحاد الأفريقي يرى أن الفكرة تتمثل في تقريب قيادة الكتلة القارية من شعوبها وإزالة جدار السرية الذي خيم على المنظمة لسنوات .
وقد عقدت أول مناظرة من هذا النوع في ديسمبر 2016 عندما شارك خمسة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، ولم تجري مناظرة ثانية عام 2020 لأنه لم يكن هناك مرشح يتنافس مع موسي فكي محمد عند إعادة انتخابه في منصب رئيس مفوضية الاتحاد.
ومن ناحية اخري يجب على جميع المرشحين في مناصب رئيس الإتحاد تقديم سيرة ذاتية، إلى جانب بيانات الرؤية التي تحدد كيف يعتزمون معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الاتحاد الأفريقي ،ويتم نشرها على صفحة شبكية مخصصة على موقع الاتحاد الأفريقي ، و تأتي أهمية الحدث من أن الفائز لن يقود الهيئة الحكومية الدولية الأولى في أفريقيا فحسب، بل سيضع أيضاً أجندة معالجة بعض التحديات الأكثر خطورة التي تواجه القارة.
وسيشهد الاتحاد الإفريقي في القمة الأفريقية في فبراير القادم الانتخابات الحاسمة التي ستجري لانتخاب مقعد منصب رئيس المفوضية بالاضافة الي ست مقاعد للمفوضين يشغلها بالتساوي الذكور و الأناث من ثلاثة مناطق افريقية مع استعباد منطقة شرق و شمال افريقيا ، علاوة علي منصب نائب الرئيس الذي يجب ان يكون انثي من منطقة شمال أفريقيا ، وذلك لان جميع المرشحين لرئيس المفوضية من الرجال بعد انسحاب مرشحة الصومال فوزية آدم عمر التي أعلنت دعمها للمرشح الكيني رايلا أودينجا ، ويتم اجراء الانتخابات وفق آلية الاقتراع السري في عدة جولات حتي يحصل الفائز في جميع المناصب علي ثلثي أصوات عدد الدول ، ويشمل الاختيار في المناصب العليا داخل الاتحاد ضمان التوازن الإقليمي، التساوي بين الجنسين، وستتضمن إشراف لجنة من الشخصيات الأفريقية البارزة، والتي تضم خمسة ممثلين من مناطق القارة ، و فترة تولي المناصب القيادية في الاتحاد الأفريقي تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، و ينتخب رؤساء الدول والحكومات رئيس المفوضية ونائب الرئيس ، و ينتخب المجلس التنفيذي ” وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي المفوضين الست .
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص