الزراعة: أعوام الشح المائي عطّلت 50 % من أراضي البلاد الزراعية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قالت وزارة الزراعة أن شح المياه الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال أكثر من نصف مجموع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، البالغة 51 مليون دونم، بينما أكدت أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات يتسبب بنزاعات بين المزارعين.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ 51 مليون دونم، بيد أن الشح المائي الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال 27 مليونا منها، مضيفا أن المساحة المستغلة منها بعقود، تصل إلى 24 مليون دونم، اعتمادا على القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي التي كانت سابقا على وفق المادتين 117 لسنة 1970، و35 لسنة 1983.
في سياق آخر، ذكر أن نقل صلاحيات الأراضي بحسب قانون المحافظات رقم 13 لسنة 2008 وفق المادة 40 التي أوضحت نقل الدوائر المركزية إلى المحافظات وتوجه الدولة إلى الحكومة اللامركزية، يتسبب بمشاكل عدة، موضحا أن هناك بعض القوانين والقرارات تكون بمتابعة دائرة الأراضي الزراعية لأنها المسؤولة عن تنظيم سير الأراضي من خلال التعاقد والتأجير أو نقل الملكية للمزارعين، وبالتالي يفضل وجودها في مركزية الوزارة.
وتابع الشمري، أن تفضيل بقائها يعود للحفاظ على الأراضي الزراعية من المنازعات، وبالتالي ضياع أغلبها في حالة تغيير استخدام الأراضي خلال نقلها إلى المحافظات، مشيرا إلى صعوبة إدارتها من قبل الدوائر الزراعية بالمحافظات، لكونها ستواجه صعوبات بتنفيذها مستقبلا، ما يؤدي إلى حدوث نزاعات غير قانونية بين المزارعين والفلاحين وبين المحافظات وهو أمر خطير، ما يتطلب بقاءها في المركز وهو الحل الأمثل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
9 ملايين طن للمرة الأولى بتاريخها| زيادة الصادرات الزراعية بنهاية العام
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام، حمل عنوان “9 ملايين طن للمرة الأولى في تاريخها.. توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام”.
فوائد بالجملة لتعظيم الصادرات الزراعية بعد تحقيق 9 مليارات دولاروأظهر التقرير المفصل، انه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.