الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة الزراعة أن شح المياه الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال أكثر من نصف مجموع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، البالغة 51 مليون دونم، بينما أكدت أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات يتسبب بنزاعات بين المزارعين.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ 51 مليون دونم، بيد أن الشح المائي الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال 27 مليونا منها، مضيفا أن المساحة المستغلة منها بعقود، تصل إلى 24 مليون دونم، اعتمادا على القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي التي كانت سابقا على وفق المادتين 117 لسنة 1970، و35 لسنة 1983.

 

في سياق آخر، ذكر أن نقل صلاحيات الأراضي بحسب قانون المحافظات رقم 13 لسنة 2008 وفق المادة 40 التي أوضحت نقل الدوائر المركزية إلى المحافظات وتوجه الدولة إلى الحكومة اللامركزية، يتسبب بمشاكل عدة، موضحا أن هناك بعض القوانين والقرارات تكون بمتابعة دائرة الأراضي الزراعية لأنها المسؤولة عن تنظيم سير الأراضي من خلال التعاقد والتأجير أو نقل الملكية للمزارعين، وبالتالي يفضل وجودها في مركزية الوزارة.

وتابع الشمري، أن تفضيل بقائها يعود للحفاظ على الأراضي الزراعية من المنازعات، وبالتالي ضياع أغلبها في حالة تغيير استخدام الأراضي خلال نقلها إلى المحافظات، مشيرا إلى صعوبة إدارتها من قبل الدوائر الزراعية بالمحافظات، لكونها ستواجه صعوبات بتنفيذها مستقبلا، ما يؤدي إلى حدوث نزاعات غير قانونية بين المزارعين والفلاحين وبين المحافظات وهو أمر خطير، ما يتطلب بقاءها في المركز وهو الحل الأمثل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي ب‬المحافظات‭ ‬وجهات الولاية ،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة.

أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.‭

و‬شددت‭‬ اللجنة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بذلك‭ ‬للأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬للجنة استرداد أراضي الدولة‭.

‬التنسيق‭ ‬مع‭وزارة  ‬‬التنمية‭ ‬المحلية‭

أشارت إلى أنه حرصًا على ‬الإسراع‭ ‬بمعدلات‭ ‬التقنين‭ ‬جرى ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بسرعة‭ ‬أداء‭ ‬المحافظات‭ ‬ذات‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬في‭ ‬التقنين‭ ‬ضماناً‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعدلات‭ ‬الأداء‭ ‬ورصد‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسب‭ ‬التقنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.‏

أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه ‬وضمانًا‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬جرى ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.

إيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة

وأكدت اللجنة ‬‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وعرض‭ ‬ملف‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانونى‭ ‬بشأنها.

أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬وممتلكاتها ‬بالرفع‭ ‬المساحي‭ ‬لكل‭ ‬الأراضي‭ ‬المستردة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لبنك‭ ‬الأراضي‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أراضي ‬الدولة،‭ ‬لتحديد‭ ‬الشكل‭ ‬الاستثماري ‬الأنسب‭ ‬لها.‭

مقالات مشابهة

  • إزالة لـ 23 حالة تعدٍّ علي الأراضي الزراعية في الإسماعيلية
  • الأقصر تحذر من عدم سداد رسوم تقنين الأراضي أملاك الدولة
  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2024
  • الرئيس السيسي: البناء على الأراضي الزراعية ضد البيئة ولن نسمح به
  • لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز
  • لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
  • لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات