الزراعة: أعوام الشح المائي عطّلت 50 % من أراضي البلاد الزراعية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قالت وزارة الزراعة أن شح المياه الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال أكثر من نصف مجموع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، البالغة 51 مليون دونم، بينما أكدت أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات يتسبب بنزاعات بين المزارعين.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ 51 مليون دونم، بيد أن الشح المائي الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال 27 مليونا منها، مضيفا أن المساحة المستغلة منها بعقود، تصل إلى 24 مليون دونم، اعتمادا على القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي التي كانت سابقا على وفق المادتين 117 لسنة 1970، و35 لسنة 1983.
في سياق آخر، ذكر أن نقل صلاحيات الأراضي بحسب قانون المحافظات رقم 13 لسنة 2008 وفق المادة 40 التي أوضحت نقل الدوائر المركزية إلى المحافظات وتوجه الدولة إلى الحكومة اللامركزية، يتسبب بمشاكل عدة، موضحا أن هناك بعض القوانين والقرارات تكون بمتابعة دائرة الأراضي الزراعية لأنها المسؤولة عن تنظيم سير الأراضي من خلال التعاقد والتأجير أو نقل الملكية للمزارعين، وبالتالي يفضل وجودها في مركزية الوزارة.
وتابع الشمري، أن تفضيل بقائها يعود للحفاظ على الأراضي الزراعية من المنازعات، وبالتالي ضياع أغلبها في حالة تغيير استخدام الأراضي خلال نقلها إلى المحافظات، مشيرا إلى صعوبة إدارتها من قبل الدوائر الزراعية بالمحافظات، لكونها ستواجه صعوبات بتنفيذها مستقبلا، ما يؤدي إلى حدوث نزاعات غير قانونية بين المزارعين والفلاحين وبين المحافظات وهو أمر خطير، ما يتطلب بقاءها في المركز وهو الحل الأمثل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024
أكدت وزارة التنمية المحلية النجاح في حماية الأراضي الزراعية من خلال الحملات المستمرة، ومتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات والمخالفات.
اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدينوأشارت فى تقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية أزالت 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة تُقدر بـ271.5 فدان، خلال عام 2024، وتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المعتدين.
مواجهة مخالفات البناءوحذرت التنمية المحلية من مخاطر التعديات ومخالفات البناء، حيث يسفر ذلك عن رفع الدعم التمويني عنهم وفرض غرامات مالية و إزالة البناءات والهياكل غير المشروعة.
وأوضحت استمرار الحملات بمختلف المحافظات للتصدى لأى تعديات على الفور، مؤكدة أنها خطوة تعكس التزام الوزارة بحماية الثروة الزراعية المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي وتعمل على حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتعمل التنمية المحلية مع جهات والولاية وقوات إنفاذ القانون تعمل على مواجهة أي تعديات والحفاظ على الأرض وأملاك الدولة.