الزراعة: أعوام الشح المائي عطّلت 50 % من أراضي البلاد الزراعية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قالت وزارة الزراعة أن شح المياه الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال أكثر من نصف مجموع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، البالغة 51 مليون دونم، بينما أكدت أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات يتسبب بنزاعات بين المزارعين.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ 51 مليون دونم، بيد أن الشح المائي الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال 27 مليونا منها، مضيفا أن المساحة المستغلة منها بعقود، تصل إلى 24 مليون دونم، اعتمادا على القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي التي كانت سابقا على وفق المادتين 117 لسنة 1970، و35 لسنة 1983.
في سياق آخر، ذكر أن نقل صلاحيات الأراضي بحسب قانون المحافظات رقم 13 لسنة 2008 وفق المادة 40 التي أوضحت نقل الدوائر المركزية إلى المحافظات وتوجه الدولة إلى الحكومة اللامركزية، يتسبب بمشاكل عدة، موضحا أن هناك بعض القوانين والقرارات تكون بمتابعة دائرة الأراضي الزراعية لأنها المسؤولة عن تنظيم سير الأراضي من خلال التعاقد والتأجير أو نقل الملكية للمزارعين، وبالتالي يفضل وجودها في مركزية الوزارة.
وتابع الشمري، أن تفضيل بقائها يعود للحفاظ على الأراضي الزراعية من المنازعات، وبالتالي ضياع أغلبها في حالة تغيير استخدام الأراضي خلال نقلها إلى المحافظات، مشيرا إلى صعوبة إدارتها من قبل الدوائر الزراعية بالمحافظات، لكونها ستواجه صعوبات بتنفيذها مستقبلا، ما يؤدي إلى حدوث نزاعات غير قانونية بين المزارعين والفلاحين وبين المحافظات وهو أمر خطير، ما يتطلب بقاءها في المركز وهو الحل الأمثل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 1607 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 14 فدانا و19 قيراطا بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.