لماذا لا تُقيّم استثمارات الضمان السياحية بقيمتها الحقيقية.؟!
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
#سواليف
لماذا لا تُقيّم استثمارات الضمان السياحية بقيمتها الحقيقية.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في كل التقارير الصادرة عن صندوق استثمار أموال الضمان، نجد أن موجودات محفظة الاستثمارات السياحية تتراوح ما بين 300 إلى 325 مليون دينار فقط. وقد جاء في تقرير الأداء المالي للصندوق كما في 31-12-2023 أن قيمة المحفظة السياحية حوالي (324.
المحفظة السياحية تتكون من مجموعة فنادق واستراحات سياحية مملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان، ويُقدّر الخبراء أسعارها الحالية على النحو التالي:
١) فندق كراون بلازا البتراء: 150 مليون دينار.
٢) فندق انتركونتيننتال العقبة: 150 مليون دينار.
٣) فندق كراون بلازا البحر الميت: 120 مليون دينار.
٤) فندق هوليدي البحر الميت: 65 مليون دينار.
٥) فندق كراون بلازا عمان: 65 مليون دينار.
٦) بيت الضيافة البتراء (Guest House) : 15 مليون دينار.
٧) فندق جنّة عمان (Amman Paradise ): 12 مليون دينار.
٨) فندق مأدبا إن: 6 ملايين دينار.
٩) شاطىء العقبة السياحي: 6 ملايين دينار.
١٠) استراحات سياحية وعددها “6” استراحات: 6 ملايين دينار.
محفظة بهذه المكوّنات، كيف تُقيَّم في تقارير الصندوق برقم متواضع (324) مليون دينار، فيما يقيّمها المختصون والخبراء حسب التفصيل الوارد أعلاه والذي يصل مجموعه إلى (595) مليون دينار كحد أدنى.؟!
هذا كله مع العلم بأن الصندوق يمتلك حصصاً في مشروعات سياحية كبرى من خلال شركات محلية مهمة تعمل في قطاع الفنادق والسياحة مثل: شركة إيجل هيلز (مشروع سرايا العقبة)، شركة زارة للاستثمار (إنتركونتننتال/عمان فنادق الموفنبيك/البحر الميت، والبترا، والعقبة)، والشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية(فندق الشيراتون عمان) وشركة الاعمال السياحية (فندق ماريوت/البحر الميت)، وشركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية(مشروع تالا بيه/العقبة)، وشركة الضمان للاستثمار(بوابة العقبة وفندق موفنبيك/عمان). ولا ندري كما تصل قيمة مساهمات الصندوق في هذه الشركات.
السؤال الموجّه للمختصين في صندوق استثمار أموال الضمان؛ لماذا تقييم المحفظة الاستثمارية بهذا الرقم، أي بحوالي (50%) من قيمتها الحقيقية.. ما الغاية وما التفسير؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البحر المیت ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ