"جي بي مورغان" يتحدث عن الاقتصاد الأمريكي: الركود لا يزال على الطاولة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"، جيمي ديمون إنه لن يزيل احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة "من على الطاولة"، لكن يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتظار قبل أن يخفض أسعار الفائدة
وأضاف "ديمون" عبر رابط فيديو في قمة الأعمال الأسترالية للمراجعة المالية في سيدني يوم الثلاثاء: "إن العالم يتوقع هبوطا سلسا، ربما بنسبة 70-80 %.
وقال ديمون إن المؤشرات الاقتصادية قد شوهت بسبب كوفيد - 19، ويعتقد أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظار المزيد من الوضوح قبل خفض أسعار الفائدة." يمكنهم دائما خفض الفائدة بسرعة وبشكل كبير. إن مصداقيتهم على المحك بعض الشيء هنا "." البطالة في الولايات المتحدة منخفضة للغاية في الوقت الحالي، والأجور مستمرة في الارتفاع ".
وقال ديمون إنه بينما يشهد الاقتصاد الأميركي" نوعا من الازدهار "حاليا، فإن خطر الركود لا يزال قائما.
تبعث هذه التعليقات على لهجة أقل تفاؤلا قليلا من كبير المصرفيين، الذي رسم مؤخرا توقعات متفائلة للأسواق العالمية- وهو انحراف حاد عن وجهات نظره قبل أقل من عامين عندما بدأت البنوك المركزية لأول مرة في تشديد أسعار الفائدة. وتصدر ديمون عناوين الصحف لتحذيره في عام 2022 من أن" الإعصار "على وشك ضرب الاقتصاد الأميركي.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي يقترب من الثقة التي يحتاجها لبدء خفض أسعار الفائدة.
وقال باول يوم الخميس أثناء إجابته عن أسئلة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ:" نحن ننتظر أن نصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام عند 2 % "." عندما نحصل على هذه الثقة- ونحن لسنا بعيدين عنها- سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى القيود ".
سيكون سيركا
وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات الأميركية، قال ديمون إنه من الصعب توقع الفائز بين جو بايدن ودونالد ترامب." لديك رجلان: كلاهما في الجانب الأكبر سنا، ولا يمكن لأي منهما أن يمرض. قال: "إنه أمر مثير للأعصاب". "سيكون سيركا".
وقال ديمون إن ترامب كان "شخصية سياسية مذهلة"، لكن لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وأضاف ديمون: "آمل أن يكون ترامب أكثر تفكيرا وعقلانية ومتحدثا عندما يتكلم عن السياسة الخارجية وكيف يريد التعامل معها".
وسبق للمصرفي أن أعرب عن دعمه للمتنافسة الجمهورية نيكي هيلي، التي علقت حملتها الأسبوع الماضي بعد خسائر ساحقة في الانتخابات التمهيدية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية