خبير أوكراني: كييف رفعت " الراية البيضاء" في الحرب الاقتصادية أمام بولندا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال أليكسي كوش الخبير في مركز التحليل المتحد الأوكراني، في مقابلة مع مجلة إيكونوميك نيوز، إن أوكرانيا استسلمت بالكامل لبولندا في الصراع من أجل مصالحها الاقتصادية.
وأشار الخبير إلى أن نظام كييف هدد، في بداية الحرب التجارية، سلطات وارسو برفع شكاوى لمنظمة التجارة العالمية، "ولكنه الآن وقع بالفعل على وثيقة الاستسلام".
ونوه الخبير بأن أوكرانيا، وعلى خلفية احتجاجات المزارعين البولنديين الذين أغلقوا نقاط العبور على الحدود بين البلدين، استسلمت لبولندا في النضال من أجل مصالحها الاقتصادية.
وأضاف: "قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بمنح المنتجين الأوكرانيين قروضا بقيمة 800 مليون دولار حتى يتمكنوا من إنشاء مرافق إنتاج جديدة، وهو أمر يصعب القيام به في ظروف الحرب. وبعد ذلك، بجرة قلم واحدة فقط، تم شطب كل شيء. وهذا استسلام كامل للبولنديين".
وأشار الخبير إلى كلمات نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا، الذي قال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إن بلاده ستوافق على قبول قيود الاتحاد الأوروبي حول استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية من أجل نزع فتيل الخلافات مع بولندا.
وقال الخبير كوش: "يثير الاستغراب هذا التحول في موقف الوزير كاتشكا، الذي قال في بداية الحرب التجارية مع البولنديين إن أوكرانيا ستقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بسبب مثل هذه التصرفات من جيرانها، ولكنها الآن وكما نرى وقعت بالفعل على وثيقة الاستسلام".
ويرى الخبير أنه تم رفع "البطاقة الحمراء" في وجه أوكرانيا، للتلميح بأن أوروبا لا تحتاج إلى اقتصاد زراعي ولدولة تنتج المواد الخام. ويتضح من كل ذلك أن الاتحاد الأوروبي "حتى في ظل السيناريو المتفائل" سيصر على حماية مزارعيه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب مصارف مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.