النيابة العامة بإمنتانوت تضع شخصين تحت تدابير الحراسة النظرية بعد اعتدائهما على مجلس قرآني نسائي بأداسيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أسرت مصادر عليمة ل”مراكش الآن”، أن عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط وضعت ستينيا ونجله تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في اعتدائهما على مجلس قرآني لسيدات بدوار اغيلنتلغمت بجماعة أداسيل، وذلك تفعيلا بتعليمات النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت.
وأضافت ذات المصادر، أن عملية إيقاف المشتبه فيهما جرى بالاستناد الى محضر في الموضوع صادر عن السلطات المحلية وكذا شكاية للمتضررات، حيث تم الشروع في التحقيق مع المعنيين بالأمر لمعرفة ملابسات واقعة الاعتداء التي لا زالت مجهولة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، حيث هاجم شخصين مجلس قرآنيا لنساء الدوار المذكور، وذلك بدعوى أنهن يزعجن راحته أثناء قراءة القرآن الكريم، وتطورت الملاسنات بين الطرفين انتهت بقلب طاولة عليها مصاحف .
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض