6 جهات منوط بها تشغيل المصريين بالداخل والخارج وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وضع القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل الموحد، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق:
- الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات مصر.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
فيما نصت المادة (18) على أنه: للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وأوجبت المادة (19) على أن تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظرت المادة (21) على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الموحد قانون العمل العمالة المصرية تشغيل المصريين
إقرأ أيضاً:
«المصريين الأحرار»: الرؤية الفلسطينية نتاج الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لحل عادل للقضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الرؤية الفلسطينية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس محل تقدير، والتي سيتم عرضها في القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس المقبل، وهي تأتي كأحد نتائج الدبلوماسية المصرية الناجحة.
وقال النائب عصام خليل، إن مصر لطالما وقفت بصلابة ضد محاولات التهجير، ونجحت في حشد الدعم الدولي لقضية فلسطين، حيث تمثل هذه الرؤية خطوة هامة نحو الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن الموقف المصري الداعم لقضية فلسطين لا يقتصر على الجهود الدبلوماسية فقط، بل يشمل أيضًا دور مصر الإنساني بكافة جوانبه من إمدادات غذاء ورعاية صحية وغيرها وصولًا إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة في إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن دعوة مصر لعقد القمة العربية تشير إلى استعدادها للتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي لطرح حلول عملية بعيدًا عن سياسة التهجير المرفوضة شكلا وموضوعا.
وأشار خليل إلى أهمية أن تضع حركة حماس مصلحة الشعب الفلسطيني في المقام الأول، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الحل الفلسطيني شاملًا ومبنيًا على أسس واقعية تحقق مصالح جميع الأطراف، كما أوضح أن موقف مصر الراسخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية يعكس دورها البارز عبر التاريخ وفي ابهي صورة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار الإقليمي
وتابع: "جهود مصر الدبلوماسية والسياسية تضع القوى العالمية أمام مسؤولياتها؛ ولا سيما بأنها أكدت فعليًا وعمليًا وجود حلولًا قابلة للتنفيذ بعيدًا عن التهجير، وأن الدول العربية بقيادة مصر قادرة على الدفع باتجاه حلول سلمية تحفظ الحقوق وتدعم إعادة إعمار غزة والضفة الغربية والحفاظ علي أرض فلسطين لأهلها."
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية