الكهرباء تعتمد زيادة العلاوة الدورية للعاملين بها بنسبة ١٥٪
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال المحاسب هاني إسماعيل العضو المتفرغ للشئون المالية والموارد البشرية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وافق على زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسبة ١٥٪ على الأساسي والمرتقب تطبيقه مع راتب شهر مارس الجاري.
وأكد أنه للمرة الأولى يتم اعتماد الزيادة بالنسبة المقررة والتي جاءت بفضل مجهودات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين اللذين حرصوا على الحصول أكبر قدر من الاستفادات المالية للعاملين في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة والمتطلبات المالية بالإضافة للتأكيد على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به العاملين بمختلف الشركات التابعة للقطاع.
وأوضح إسماعيل لمصراوي، أنه تم الموافقة أيضًا على زيادة رواتب المهندسين العاملين بنظام المكافأة الشاملة لـ 2000 جنيه مقابل 1500 جنيه الفنيين العاملين بنظام المكافأة الشاملة أيضًا وهو ما يؤكد حرص وزير وقيادات القطاع تحقيق أقصى استفادة مالية لجموع العاملين اللذين يبذلون مجهودات مضنية وجبارة على مدار الفترات الماضية.
وأكد أن تعتبر المرة الأولى التي يتم إقرارها بالنسبة خاصة مع زيادة جميع عناصر التكلفة خلال الفترة الحالية مما تطلب ضرورة اتخاذ قرارات لإسعاد العاملين والتأكيد على دعم ومساندة الوزارة وقياداتها لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضا صرف مبالغ مقطوعة على الدرجات الوظيفية المختلفة حسب كل درجة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان زيادة العلاوة الدورية الشركة المصرية لنقل الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء العاملين بالكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة