لا تزال مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» الرئاسية محور متابعة داخلية وسط تصاعد التباينات في شأنها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري واطراف في المعارضة.

وكتبت " النهار": احدث تصنيفات المشهد السياسي الداخلي عادت الى نقطة البدايات ونقطة المراوحة ونقطة الدوامة التي تدور حولها الازمة الرئاسية وذلك من خلال الشكوك التي أثارها "انكفاء" رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه السابق لجهة "تنازله" عن ترؤس أي "جلسة مشاورات" يتداعى اليها النواب، كما تلحظ ذلك مبادرة "كتلة الاعتدال الوطني"، ولكنه منذ السبت الماضي استعاد التشدد المفاجئ في اعتبار انه هو وحده رئيس المجلس وهو من يعود اليه رئاسة "جلسة الحوار" لا المشاورات ووضع آليتها بما يعني العودة الى نقطة الصفر تماما.


وبدا واضحا ان تبديل بري لموقفه أزال تقريبا ما سمي معالم التقدم في مبادرة "كتلة الاعتدال" او معالم "المرونة" في موقف بري السابق لاجتماعه يوم السبت الماضي مع وفد "كتلة الاعتدال"، ولو ان الأخيرة لا تزال تصر على التأكيد بانها ماضية في مبادرتها، وأنها ستقوم بجولة ثانية على الكتل النيابية. ولكن ما توقعه المراقبون في ان يعيد إصرار بري على ترؤسه جلسة المشاورات وتوصيفها بجلسة حوار، اثارة رفض الكتل والقوى المعارضة أساسا للحوار كما طرحه رئيس المجلس مرات عدة خصوصا بعد موافقة معظم هذه الكتل والقوى على إعطاء مبادرة "الاعتدال" فرصتها الكاملة، قد صح امس بدليل الموقف الانتقادي الحاد الذي سجله "القوات اللبنانية" على بري.


وكتبت" نداءالوطن": كادت أن تسقط محاولة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد كلام الرئيس نبيه بري الذي نعى مبادرة تكتل «الاعتدال» النيابي، وإعلانه تمسّكه بحصرية الدعوة الى الحوار، وذلك قبل أن يتراجع عن هذا الكلام بكلام مخالف له تماماً، عقب ردٍّ هو الأعنف تصدره «القوات اللبنانية « ضد رئيس البرلمان. 
وجاء في ردّ الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»: «اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر أن رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ في أن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية». وأضافت «القوات»: «هذا مخالف للدستور، ويتناقض وميثاق العيش المشترك، ولن يسير به أحد». وتابعت: «سخّف الرئيس بري ومزّق وتلاعب مئات، بل آلاف المرات بمفهوم الحوار». وختمت: «المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية».
وفي قراءة لأوساط المعارضة عبر «نداء الوطن» لما يشهده الاستحقاق الرئاسي حالياً، قالت: «إنّ موقف بكركي مؤيد لمبادرة «الاعتدال» ، وأنّ المسيحيين بمرجعياتهم الروحية وكتلهم النيابية هم مع الخيار الثالث وضد ما يحصل من تشبيح على الدستور».

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن موقف الرئيس نبيه بري بشأن ترؤسه الحوار من دون شروط مسبقة أعاد خلط الأمور بالنسبة  إلى مسعى تكتل الاعتدال الوطني، واعتبرت أن هذا الموقف يستتبع  ردود فعل ، ما قد يؤخر تقدم هذا المسعى.
 واوضحت أنه في المقابل لا يمكن الحديث عن انتهاء هذا المسعى،  ومن هنا فإن الأيام النقبلة تحمل معها اجوبة بشأن ما قد يحصل حول تفاعلها ، معتبرة أن قوى المعارضة تتدارس الخطوة المقبلة ومن المرتقب أن يصدر عنها موقف ، لافتة إلى أن هناك إمكانية في أن يتم تجاوز كلام الرئيس بري بأعتبار ات الهدف انعقاد جلسة الأنتخاب، ولذلك لا بد مت انتظار الوقت لمعرفة ما يمكن أن يحل بهذا المسعى.
وكتبت" الديار": بعد زيارة النائب علي حسن خليل الى قطر، ينتظر ان يزور اكثر من مسؤول لبناني الدوحة، لاستعراض المستجدات سياسيا وامنيا، في ظل جولة جديدة سيقوم بها «سفراء الخماسي» على القيادات، لكن دون اوهام كبيرة بتحقيق اختراق، بحسب مصادر مطلعة التي اكدت ان مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» هي اصلا «لملء الفراغ» وهي «تترنح»، ولم تسقط شكلا على الاقل، على الرغم من ردود الفعل السلبية من المعارضة على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي اعلن فيها ان «الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار، الذي سيترأسه شخصياً بلا شروط مسبقة، قائلا ان المبادرة لا تزال في «عز شبابها».

وكان بري قال مساء في حديث تلفزيوني ان " اجواء الاتصال الذي اجراه به الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الساعات الماضية كان جيدا، وانه ابلغه ان هناك مبادرة لتكتل الاعتدال تحظى بدعمه ودعم الخماسية وعندما يستجد جديد نعود للتهاتف". وردا على سؤال عما اذا كانت مبادرة "الاعتدال" قد انتهت، قال بري: "بالعكس، بعدها بعز شبابها "، مشيرا الى انه "اكد للتكتل في زيارته الاخيرة لعين التينة استعداده للمساعدة والتسهيل".
وعن اتهامه باحباط المبادرة قال: انا كنت وراء المبادرة وطلبت منهم عدم ذكر اسمي بداية لئلا تفشّل، لكن في الجولة الثانية من لقاءاتهم أبديت استعدادي للمساعدة وترؤس «التشاور» بعدما نصحت بعدم استخدام مصطلح «حوار».
وأضاف: «الدعوات للتشاور توجهها الأمانة العامة لمجلس النواب الى رؤساء الكتل. واقترحنا إمكان ان يختار كل رئيس كتلة نائباً ليكون موجوداً الى طاولة التشاور، وأبديت استعدادي لجلسات متتالية».
ورداً على بيان «القوات»، قال: «هذا يعني أنهم لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف ممازحاً: «هلأ ناطر العونيين». 
وأشار الى أنّ «ملاحظات لبنان على الورقة الفرنسية سلّمها الرئيس ميقاتي للمعنيين وقد تخطاها الزمن». ولفت الى أنه في الطرح الأخير الذي قدمه هوكشتاين (الموفد الرئاسي الأميركي)، هناك نقاط ايجابية يمكن الاتفاق عليها في ما خص الـ1701 لكن كل شيء مرتبط بوقف العدوان على غزة». 
وبالنسبة الى موضوع التفاوض على الـ 1701، قال: «لا نفاوض باسم رئيس الجمهورية، بل كل ما يحكى هو تحت سقف تنفيذ الـ1701 لا 1701 جديداً».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الاعتدال الوطنی نبیه بری

إقرأ أيضاً:

حصاد «البيئة».. استعراض خطط تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.. وعقد حوار وطني حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الأسبوع الماضي، الحوار الوطني حول المسؤولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"

وذلك بمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة

وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.

وأوضحت «فؤاد» أهمية الدور المهم لممثلي مجلسي النواب والشيوخ في الشراكة مع وزارة البيئة في دعم العمل البيئي وطرح هموم ومشاغل المواطن والتوصل للحلول المناسبة والتشريعات اللازمة لحلها، وأيضا ممثلي الإعلام ودورهم في طرح القضية من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ودور ممثلي المجتمع المدني والخبراء وممثلي المراكز البحثية.

وأشادت وزيرة البيئة بالخطوة التي بادر بها المكتب العربي للشباب والبيئة في التعاون مع وزارة البيئة لطرح هذا الحوار والاستماع لمختلف الآراء، موضحة أن اساس العمل البيئي رحلة تشاركية بين كافة أصحاب المصلحة، سواء الدولة أو المجتمع المدني او المواطن، والهيئات الاستشارية والإعلام، بما يصب في مصلحة المواطن.

وقالت وزيرة البيئة "أشارك معكم اليوم بصفتي الرسمية كوزيرة للبيئة وأيضا كخبيرة عملت لسنوات طويلة في العمل البيئي، تعي تماما أهمية مواجهة المشكلات البيئية من خلال تحديد أبعادها مواطن التحدي والقصور، والتعاون في الخروج بخارطة طريق من خلال توصيات مبنية على العلم وتحديد المفاهيم بوضوح، نابعة من دراسة وقائع قطع الأشجار، وتحديد التشريعات والقوانين المطلوبة لضمان عدم تكرارها، وكيفية سد الفجوات تشريعيا وماليا وعلميا، وتوزيع واضح للأدوار".

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا النوع من الحوارات الوطنية في ضوء ديناميكية العمل البيئي خلال السنوات الماضية، وما يواجهه من تطورات متلاحقة، نتيجة رد الطبيعة على ما يقوم به الإنسان من تصرفات غير مسئولة تجاهها، خاصة مع تواتر المستجدات والتحديات البيئية العالمية، بما يزيد من حدة المخاطر، وهذا يتطلب زيادة الوعي لتحقيق التوازن البيئي، مشيرة إلى العمل حاليا مع مجلس الشيوخ من خلال لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على قانون البيئة الموحد، وأيضا تسريع وتيرة العمل في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وتعظيم دور القانون لدعم قضايا البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتقييمات محايدة من منظمات دولية في مجالات البيئة والنمو الأخضر، ومنها تقرير التحليل البيئي من خلال البنك الدولي والذي اعتمد على بيانات مصرية حقيقة الوضع البيئي المصري، وأيضا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وآخرها كان تقرير جامعة أكسفورد حول تطور سياسات الدول في ملف التحول الأخضر وخاصة في مجال تغير المناخ في ٩٠ دولة منها مصر، والذي يقيم التغيير من خلال نسبة وعي المواطنين تجاه قضايا تغير المناخ، حيث أشار التقرير إلى زيادة نسبة وعي المواطنين في مصر بنسبة ٨٥٪ من ١٠ سنوات، خاصة في مصطلحات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتصحر، وزيادة مشاركات الشباب في مبادرات تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحوار يستهدف أيضا ربط الجهود التي تبذلها مصر محليا في تحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، من خلال عرض ما تم إنجازه في مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بزراعة ١٢.٤ مليون شجرة خلال عام ونصف في ٢٧ محافظة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، وأيضا تسليط الضوء على نسب خفض الانبعاثات والجسيمات العالقة والضوضاء نتيجة تحقيق السيولة المرورية في شرق القاهرة، النظر في أسباب زيادة نسب التلوث في بعض المناطق نتيجة تنفيذ أنشطة مختلفة بها مثل المصانع، مقابل انخفاض نسب التلوث إلى ٥٠٪ في مناطق أخرى نتيجة زراعة سياج شجرية، بما ساعد على منع وصول الملوثات لبعض الزراعات بما انعكس على تحسين جودة المحاصيل وزيادة تنافسية التصدير.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عدلى على ترحيب وتشجيع الدكتورة ياسمين فؤاد بتنظيم هذا الحوار الوطنى على الفور، وهو يعكس التناغم والشراكة بين المجتمع المدنى والحكومة فكلنا نعمل من اجل الصالح لدولتنا

وأوضح أن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة فى تحسين واستدامة البيئة والمشاركة فى تنفيذ  مبادرات الدولة كالمبادرة الرئاسية  "١٠٠ مليون شجرة "، موضحا أن هذا الحوار مبنى على قاعدتين الأولى أننا جميعا نحترم ونقدر جميع الآراء، والقاعدة الثانية التفكير معا للمستقبل والدروس المستفادة،  كما استعرض عدلى تاريخ نشأة المكتب العربى للشباب والبيئة والهدف منه، والأنشطة التى يقوم بها فى مجال البيئة منذ سنوات طويلة، موضحا أن مصر لديها كثير من المبادرات وأنشطة المجتمع المدنى فى مجال التشجير، وجهودها فى منع تجريف الأراضي  الزراعية.

وأشار إلى أنه قد توجد هناك أخطاء فى حق البيئة من قبل بعض الأشخاص غير المسؤولين وهذا ما سيتم مناقشته خلال الحوار لوضع إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات فالحوار يشارك فيه عدد من الجهات المختلفة التى تمثل كافة أطياف المجتمع وهو ما يعطى الشريعة لعقد  هذا الحوار الوطنى والخروج بآراء بناءه.

واستنكر عدلى بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر معلومات مغلوطة دون الاستناد الى حقائق وهو ما يثير البلبله بين المواطنين، مؤكدًا أنه لابد أن نتكاتف معا من أجل الإصلاح، وذلك يتحقق من خلال وجود وعي،  وقانون، ونظام لمواجهة المشكلة.

وفي ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة حول المسئولية المشتركة في تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، فقد أعلنت وزيرة البيئة  عن رفع كافة التوصيات والمقترحات لدولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

حيث استعرضت وزيرة البيئة توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى  مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في  الحوار الوطني 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.

وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال الحوار،  مشيرة الى ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء،  والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص فخامة رئيس الجمهورية،  على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية،  بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير  على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، ولا توجد خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها، موضحة ضرورة ان يشارك  الجميع سواء الإعلام، أو أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب، اوالمجتمع المدني، فى نقل الصورة بمصداقية  للجهات المسؤولة بالدولة، ليتم العمل على تحسين الاداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.

وشددت فؤاد، على التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "١٠٠ مليون شجرة"، تتشارك فيها العديد من الجهات ويحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على المتابعة والاجتماع بصفة دورية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات المعنية (البيئة،والتنمية المحلية، والاسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وايضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير )، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد ايضا  لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق ايضا مع المحافظات، لتوزيع  اعداد الأشجار  المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.

كما ثمنت الوزيرة التوصية الخاصة بإعادة النظر فى خطة  تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالاشجار، مؤكدة على ان كافة الاراء والمقترحات التى تم مناقشتها خلال الحوار الوطنى سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال مصفوفة توضح مختلف المتغيرات، لضبط تنفيذ المبادرة.

أكدت وزيرة البيئة على أهمية عملية تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة أطلقت خلال مؤتمر الاستثمار البيئي عام 2023 استراتيجية الاقتصاد الحيوي والقائمة على فكرة أن الزراعة تُبنى على قيمة مضافة للصناعة، ومنها يمكن إشراك القطاع الخاص القائم على الربحية في زراعة نباتات ذات عائد اقتصادي مثل طرح ٣ حزم استثمارية لزراعة الجوجوبا والجاتروفا وزراعة التين الشوكي، كما تعمل مع وزارة البترول والقطاع الخاص في إنشاء أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي يستخدم في السيارات من الزيوت المعالجة.

واضافت وزيرة البيئة أنه عند الحديث عن عملية التشجير لا يرتبط الكلام فقط بتشجير الطريق ولكن عن كيفية زراعة تلك الأشجار وأين يمكن زراعتها سواء شجر ظل أو زينة أو أشجار مثمرة او الاشجار التي يمكن أن تستخدم في عملية التصنيع، مشيرة إلى زراعة المنجروف على ساحل البحر الأحمر وهو من النوع الاشجار سريعه الامتصاص والتخزين لثاني أكسيد الكربون، ويتم تسميته أم الطبيعة، كما أنه بات بالنسبة لنا كبيئيين يمثل رابطه بين التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في البيئة البحرية وتغير المناخ، وهناك اماكن تم نجاح زراعته بها وأخرى لم تنجح.

وفيما يخص ضرورة رفع الوعي، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه الوصول لمرحلة الوعي يبدأ بمرحلة الادراك، بدءا من دراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ومن ثمة الحراك المجتمعي، والذي لابد أن يقابل بفهم كامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، مشيرة الى أن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يكون هناك خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد، كما ان الجزء المؤسسي موجود بها من خلال اللجنة الوزارية على مستوى مجلس الوزراء لينبثق منها ٣ مجموعات فنية هي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعة للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق، لافتة إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة  والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكرة التجريم والعقوبة في القانون لقطع الأشجار، ولكن من المهم العمل على مجموعة من الحوافز التي يمكن أن تُمنح لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والأشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك خلط  كبير فى ما يتم تناوله على السوشيال ميديا بين فكرة قطع الأشجار والتأثير على تغير المناخ، حيث تساهم الأشجار في تقليل الحرارة في أماكن الظل الناتج عنها، لكن الشجر لا يقلل من درجات الحرارة فى المجمل، لافتة إلى أن زراعة الأشجار تساهم فى تقليل  التلوث والاستمتاع بالظل، وفيما يخص تغير المناخ فهي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المرورى حتى فى وجود الأشجار، مؤكدةً أن أى عمليات قطع قطع الأشجار  لأسباب تنموية يتم بعدها عمليات إحلال وتجديد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه لابد من توفير بيانات بكافة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، ومؤشرات قياس آداء، وبيانات لما تم قطعه وما تم زراعته بدلا منه، كما لابد من تدفق المعلومات بشكل مستمر وتوعية الأفراد بالجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل تداول المعلومات المضللة بين المواطنين وخاصة على منصات السوشيال ميديا.

وشددت وزيرة البيئة على عدة نقاط وهي ضرورة التخطيط على المستوى المركزي، وان تتشعب اللجنة المركزية المعنية بالتشجير إلى لجان فنية معنية بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب إيجاد المناخ الداعم من خلال التوعية والتسويق، والتدريب على مستوى المحليات والمجتمع المدني، وتأسيس قاعدة بيانات تحصر الجهود المبذولة والمطلوبة، مع النظر في إيجاد جهة تختص بتنظيم عملية منع الأشجار، وأيضا التركيز على الجانب الفني والاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.

مقالات مشابهة

  • انتخاب الرئيس معلّق وبري لا يؤيد تسويق باسيل للتشاور بمن حضر
  • كتلة الحوار: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة جودة للدولة والاقتصاد
  • رئيس «البحوث الزراعية» يتابع تنفيذ مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية لخدمة المزارعين
  • رئيس البحوث الزراعية يتابع تنفيذ مبادرة تفعيل المراكز الإرشادية بـ 9 محافظات
  • كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
  • رئيس «نقل النواب»: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس حالة الثقة في الاقتصاد المصري
  • رئيس كتلة الحوار: 30 يونيو أنقذت مصر من تنظيم حاول نهب ثروات البلاد
  • مبادرة كتلة الاعتدال بين نعيها والتمسّك باستمرارها
  • حصاد «البيئة».. استعراض خطط تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة.. وعقد حوار وطني حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذها
  • مقتل زوج رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية