اشتعال الخلاف بين زوج وزوجته بسبب مسكن حضانة بـ2 مليون و800 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قدمت زوجة طلب تمكين من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والتحايل بالغش والتدليس لتخفيض نفقة أولاده-رغم تقاضيه دخلا سنويا بمئات الآلاف من الجنيهات وفق تحريات الدخل والمستندات الرسمية التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" لاحقته بدعوي طلاق لسوء العشرة بسبب عنفه ضدي، وتشهيره بسمعتي، ورفضه رد حقوقي بعد تحملي لإساءته طوال 19 عام زواج".
وأكدت الزوجة: "مسكن الزوجية وفقا لسعر السوق الحالي يقدر بـ 2 مليون و800 ألف جنيه، وعندما تعرض للهجر من زوجي طالبته بترك المنزل لي وأولاده وذهابه للعيش في الشقة الأخرى المملوكة له فرفض، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للمطالبة قانونا بمسكن الحضانة".
وأشارت: "أنا وأولادي الثلاثة بعد نشوب الخلافات الزوجية أصبحنا نتظر الطرد في الشارع من قبل زوجي في أي لحظة، بسبب التهديدات التي يرسلها لى زوجي يوميا، ورفضه كل الحلول الودية لحل الخلاف، وتخطيطه للزواج من أخري، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد ملاحقته لي بدعوي نشوز بشهود زور لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أولاده، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه وممتلكاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة "س. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة بورسعيد"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحامون، فقد تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
كما أوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة.