اشتعال الخلاف بين زوج وزوجته بسبب مسكن حضانة بـ2 مليون و800 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قدمت زوجة طلب تمكين من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والتحايل بالغش والتدليس لتخفيض نفقة أولاده-رغم تقاضيه دخلا سنويا بمئات الآلاف من الجنيهات وفق تحريات الدخل والمستندات الرسمية التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" لاحقته بدعوي طلاق لسوء العشرة بسبب عنفه ضدي، وتشهيره بسمعتي، ورفضه رد حقوقي بعد تحملي لإساءته طوال 19 عام زواج".
وأكدت الزوجة: "مسكن الزوجية وفقا لسعر السوق الحالي يقدر بـ 2 مليون و800 ألف جنيه، وعندما تعرض للهجر من زوجي طالبته بترك المنزل لي وأولاده وذهابه للعيش في الشقة الأخرى المملوكة له فرفض، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للمطالبة قانونا بمسكن الحضانة".
وأشارت: "أنا وأولادي الثلاثة بعد نشوب الخلافات الزوجية أصبحنا نتظر الطرد في الشارع من قبل زوجي في أي لحظة، بسبب التهديدات التي يرسلها لى زوجي يوميا، ورفضه كل الحلول الودية لحل الخلاف، وتخطيطه للزواج من أخري، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد ملاحقته لي بدعوي نشوز بشهود زور لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أولاده، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه وممتلكاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة