اشتعال الخلاف بين زوج وزوجته بسبب مسكن حضانة بـ2 مليون و800 ألف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قدمت زوجة طلب تمكين من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والتحايل بالغش والتدليس لتخفيض نفقة أولاده-رغم تقاضيه دخلا سنويا بمئات الآلاف من الجنيهات وفق تحريات الدخل والمستندات الرسمية التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" لاحقته بدعوي طلاق لسوء العشرة بسبب عنفه ضدي، وتشهيره بسمعتي، ورفضه رد حقوقي بعد تحملي لإساءته طوال 19 عام زواج".
وأكدت الزوجة: "مسكن الزوجية وفقا لسعر السوق الحالي يقدر بـ 2 مليون و800 ألف جنيه، وعندما تعرض للهجر من زوجي طالبته بترك المنزل لي وأولاده وذهابه للعيش في الشقة الأخرى المملوكة له فرفض، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للمطالبة قانونا بمسكن الحضانة".
وأشارت: "أنا وأولادي الثلاثة بعد نشوب الخلافات الزوجية أصبحنا نتظر الطرد في الشارع من قبل زوجي في أي لحظة، بسبب التهديدات التي يرسلها لى زوجي يوميا، ورفضه كل الحلول الودية لحل الخلاف، وتخطيطه للزواج من أخري، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد ملاحقته لي بدعوي نشوز بشهود زور لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أولاده، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه وممتلكاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة