دعوى قضائية لتعديل قانون ولاية فلوريدا لمنح المعلمين حرية مناقشة التوجه الجنسي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قام المدافعون عن فلوريدا والجماعات المثلية، الاثنين، بتسوية دعوى قضائية بشأن قانون الولاية بشأن التدريس في الفصول الدراسية الذي يمنح المعلمين حرية مناقشة التوجه الجنسي والهوية الجنسية مع حماية الطلاب الأصغر سنًا من هذه المواضيع.
وقالت منظمة المساواة فلوريدا، وهي إحدى المجموعات الحقوقية التي رفعت دعوى لوقف قانون 2022، إنها تحتفل بالتسوية باعتبارها “إنجازًا تاريخيًا” بينما وصفها مكتب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأنها “انتصار كبير ضد النشطاء”.
وقد تم استخدام قانون فلوريدا كنموذج في ولايات أخرى وأدى إلى تأجيج الحروب الثقافية التي تشكل جزءا من الاستقطاب السياسي الأكبر في البلاد. ووصف النقاد القوانين بأنها 'لا تقل مثلي الجنس'، وهو ما أصبح استخدامًا شائعًا.
ومع ترك القانون ساريًا، فإن التسوية التي تم التوصل إليها من خلال محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في الولايات المتحدة تضع مبادئ توجيهية يستخدمها المعلمون الحكوميون والمحليون، مما يحرر الطلاب والمعلمين لمناقشة موضوعات الجنس والجنس بشكل أكثر صراحة والإشارة إلى المثليين والمتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة.
لكنه يحظر أيضًا التدريس حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث - تقريبًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات.
وقال بيان من بيان الحاكم إن المعارضين ووسائل الإعلام أخطأوا في توصيف القانون منذ البداية، قائلين إن بنده الرئيسي كان يهدف دائمًا إلى 'إبعاد الجنس المتطرف والأيديولوجية الجنسية عن الفصول الدراسية'.
وقال مكتب المحافظ إن التسوية تتطلب إخطار أولياء الأمور بخدمات الرعاية الصحية والاستبيانات التي سيتم تقديمها في المدرسة وتمنحهم فرصة للرفض.
لكن منظمة المساواة في فلوريدا قالت إن التسوية 'تزيل التأثيرات الأكثر ضررا للقانون، وتضمن عدم استخدامه كأداة للتمييز'.
وقالت منظمة المساواة في فلوريدا إن التسوية تحمي الأندية الطلابية مثل تحالف المثليين المستقيمين، وتعزز حماية عدم التمييز، وتمنع حظر كتب المكتبات المتعلقة بموضوعات الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى قضائية فلوريدا الهوية الجنسية إن التسویة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب، إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات، من أجل تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية، مبينا أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها".
وبين كوجر، وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط، اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي.
وعلى صعيد آخر، رجّح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام