دعوى قضائية لتعديل قانون ولاية فلوريدا لمنح المعلمين حرية مناقشة التوجه الجنسي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قام المدافعون عن فلوريدا والجماعات المثلية، الاثنين، بتسوية دعوى قضائية بشأن قانون الولاية بشأن التدريس في الفصول الدراسية الذي يمنح المعلمين حرية مناقشة التوجه الجنسي والهوية الجنسية مع حماية الطلاب الأصغر سنًا من هذه المواضيع.
وقالت منظمة المساواة فلوريدا، وهي إحدى المجموعات الحقوقية التي رفعت دعوى لوقف قانون 2022، إنها تحتفل بالتسوية باعتبارها “إنجازًا تاريخيًا” بينما وصفها مكتب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأنها “انتصار كبير ضد النشطاء”.
وقد تم استخدام قانون فلوريدا كنموذج في ولايات أخرى وأدى إلى تأجيج الحروب الثقافية التي تشكل جزءا من الاستقطاب السياسي الأكبر في البلاد. ووصف النقاد القوانين بأنها 'لا تقل مثلي الجنس'، وهو ما أصبح استخدامًا شائعًا.
ومع ترك القانون ساريًا، فإن التسوية التي تم التوصل إليها من خلال محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في الولايات المتحدة تضع مبادئ توجيهية يستخدمها المعلمون الحكوميون والمحليون، مما يحرر الطلاب والمعلمين لمناقشة موضوعات الجنس والجنس بشكل أكثر صراحة والإشارة إلى المثليين والمتحولين جنسيًا في الولايات المتحدة.
لكنه يحظر أيضًا التدريس حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث - تقريبًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات.
وقال بيان من بيان الحاكم إن المعارضين ووسائل الإعلام أخطأوا في توصيف القانون منذ البداية، قائلين إن بنده الرئيسي كان يهدف دائمًا إلى 'إبعاد الجنس المتطرف والأيديولوجية الجنسية عن الفصول الدراسية'.
وقال مكتب المحافظ إن التسوية تتطلب إخطار أولياء الأمور بخدمات الرعاية الصحية والاستبيانات التي سيتم تقديمها في المدرسة وتمنحهم فرصة للرفض.
لكن منظمة المساواة في فلوريدا قالت إن التسوية 'تزيل التأثيرات الأكثر ضررا للقانون، وتضمن عدم استخدامه كأداة للتمييز'.
وقالت منظمة المساواة في فلوريدا إن التسوية تحمي الأندية الطلابية مثل تحالف المثليين المستقيمين، وتعزز حماية عدم التمييز، وتمنع حظر كتب المكتبات المتعلقة بموضوعات الفصول الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعوى قضائية فلوريدا الهوية الجنسية إن التسویة
إقرأ أيضاً:
"حرية": قوات الاحتلال تعمدت توجيه هجماتها تجاه أطفال غزة
غزة - صفا
أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الأربعاء ورقة حقائق تفصيلية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت عنوان: "أطفال غزة في طليعة ضحايا العدوان".
وذكر "حرية" في الورقة بشكل تفصيلي أرقام وإحصائيات جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الغزيين منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى تاريخ 20/ نوفمبر/ 2024.
وبين "حرية" أن طواقمه رصدت ووثقت خلال الفترة التي تغطيها الورقة آلاف الحالات التي كان الأطفال أحد ضحاياها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح "حرية" أن الانتهاكات التي تعرض لها أطفال قطاع غزة تعددت وتنوعت حيث شملت جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب واحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكذلك الاعتقال، والحرمان من العلاج، والتهجير القسري، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما يشمل حقهم في التعليم والسكن الملائم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلتها لهم قواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.
وبين "حرية" في ورقة الحقائق المعدة أن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة (17390) طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، كما وأصيب (22110) طفل آخرين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في ظل فقدان الأدوية اللازمة لهم.
وجاء في الورقة أن (1250) حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال الغزيين سجلت منذ بدء العدوان نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، كما توفي (55) طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدانها ضد المدنيين.
وسجل "حرية" وفاة (217) طفلا حديث الولادة "خدج" نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية.
كما سجل اعتقال قوات الاحتلال لعشرات الأطفال خلال توغله في المدن والمخيمات في محافظات قطاع غزة أو خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وتعرضوا لأفظع أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقال "حرية": إن (3500) طفل، لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، كما هناك (35 ألف) حالة لأطفال يعيشون دون والديهم أو أحدهما.
وبين "حرية" من خلال ورقة الحقائق أن قوات الاحتلال الحربي أجبرت عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على النزوح القسري، وفي عشرات الحالات سجل "حرية" نزوح أطفال بدون أسرهم بعد أن فقدوهم نتيجة الهجمات الحربية التي تنفذها قوات الاحتلال دون مراعاة لقواعد وأحكام القانون الإنساني، كما سجل تعرض عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على مستوى محافظات قطاع غزة لسوء التغذية والتجويع الممنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال وسيلة في عدوانها المتواصل بحق المدنيين.
وتطرقت ورقة الحقائق إلى الحماية الدولية التي أضفتها قواعد القانون الدولي الإنسان على الأطفال، وتعرضت لحقوقهم الدنيا التي كفلتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال. و ذكر "حرية" أن صمت الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على جرائم قوات الاحتلال بحق الأطفال الغزيين، عزز تنصل قوات الاحتلال من مبادئ وقيم وأعراف النزاعات المسلحة، وجعلها تتمادى في انتهاك تلك القواعد والأعراف,.
وفي نهاية الورقة التفصيلية أكد "حرية" على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي حظي بها مجرمي الحرب الإسرائيليين على مدار عقود من الزمن.
وأكد "حرية" على ضرورة قيام الأسرة الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والتدخل السريع الذي يضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني عموماً وللأطفال على وجه الخصوص.
وجدد "حرية" مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جدية في سياق ضمان إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ضمن قائمة " العار" السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.