مستقبل رئاسة البرلمان العراقي: غموض يلفّ المشهد السياسي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
المستقلة/- لا يزال موضوع حسم منصب “رئيس البرلمان” الشاغر في العراق يلفه الغموض، وسط آراء متباينة حول آلية اختيار الرئيس الجديد وتوقيت ذلك.
آخر التطورات:
لا حلول ملموسة في الأفق: يؤكد المحلل السياسي الدكتور سيف السعدي أنَّ اختيار رئيس مجلس النواب لن يتم حسمه إلا بعد شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل عدم إنجاز العديد من القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الاتحاد.رئاسة بالإنابة: يُشير السعدي إلى أنَّ مجلس النواب باقٍ برئاسة محسن المندلاوي بالإنابة، وذلك استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم 322 الذي منح النائب الأول صلاحية إدارة الجلسات.تعقيدات سياسية: يُوضح مستشار “المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية” الدكتور علي فضل الله أنَّ منصب رئيس البرلمان من نصيب المكون السني، لكن انقسام هذا المكون حول المرشحين يُعيق عملية الاختيار.تغيير النظام الداخلي: يُتوقع أن يصوّت مجلس النواب على تعديل وإضافة فقرة إلى المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس خلال الجلسات المقبلة، مما قد يُتيح تقديم مرشح جديد لشغل المنصب.
آراء الخبراء:
الدكتور سيف السعدي:“لم يحسم موضوع اختيار رئيس مجلس النواب حتى الآن”.“استمرار رئاسة محسن المندلاوي بالإنابة”.“عدم وجود حلول ملموسة في ظلّ تأجيل إنجاز القوانين المهمة”.الدكتور علي فضل الله:“منصب رئيس البرلمان من نصيب المكون السني”.“انقسام المكون السني يُعيق عملية الاختيار”.“تغيير النظام الداخلي قد يُتيح تقديم مرشح جديد”.“تغيير النظام الداخلي قد يُعقد المشهد السياسي”.أهمية الخبر:
يُسلط الضوء على غموض مستقبل رئاسة البرلمان العراقي.يُشير إلى انقسام المكون السني حول المرشحين لشغل المنصب.يُبين احتمالية تعديل النظام الداخلي للبرلمان.يُؤكد على أهمية إنجاز القوانين المهمة لتحقيق الاستقرار السياسي.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النظام الداخلی المکون السنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.
وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية".
وأضاف أن "بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية".
وختم السلامي بالقول إن "أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 اذار 2025)، عن مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر شباط الماضي، مُبيّنةً أنَّها أنجزت (12) ملفاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "مُديريَّة استرداد المُتَّهمين أنجزت (8) ملفَّاتٍ لاسترداد المُتَّهمين بعد قيامها بجمع المعلومات ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "عدد الملفات المُسجَّلة قيد الإنجاز بلغت (63) ملفاً".
وأضافت إنَّ "مُديريَّة استرداد الأموال أنجزت (4) ملفَّاتٍ لطلب المُساعدة القانونيَّة لاسترداد أموال الفساد المُهرَّبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، فضلاً عن (3) طلباتٍ لتعزيز المُساعدة القانونيَّة، فيما بلغ عدد الملفَّات المُسجَّلة قيد المُتابعة (11) ملفاً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات