الطبيب المعالج للاعب أحمد رفعت: «لا زال تحت جهاز التنفس الصناعي»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تمكن الفريق الطبي المكون من عدد من الأطباء والممرضين في أحد المستشفيات بالإسكندرية، من إنقاذ حياة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، بعد أنّ جرى نقله إلى المستشفى منذ أكثر من ساعتين إثر تعرضه للإغماء أثناء المباراة التي جمعت بين فريقه والاتحاد السكندري.
أسباب تعرض اللاعب لوعكة صحية خطيرةوأشار الدكتور محمد نبيل طبيب الاستقبال والمُعالج لحالة اللاعب أحمد رفعت، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ تعرض اللاعب للوعكة الصحية قد يرجع لأسباب عديدة ومختلفة لذا لا زال البحث مستمرًا من أجل معرفة السبب.
وأضاف أنّ مثل تلك الحالة التي تعرض لها اللاعب قد يكون سببها الآتي:
- تناول بعض المنشطات
- العودة المفاجئة للتمرين مع الصيام
- الاجهاد الرياضي
- العامل الوراثي
- العادات غير المنضبطة
وأشار إلى أنّه من ضمن عوامل إنقاذ اللاعب، هي سرعة نقله إلى المستشفى: «نجحنا في إنقاذه بعد مرور ساعتين من المحاولات المستمرة، وفي النهاية حدثت الاستجابة الحمد لله».
وضع اللاعب أحمد رفعت الحاليوأكد أنّ اللاعب حتي الآن لا زال داخل غرفة العناية المركزة: «لم يتكلم حتى الوقت الحالي لكنه يستجيب للأوامر، وعلى جهاز التنفس الصناعي حاليا، ونبحث هل يتم فصله أم لا، والوضع مبشر ومستقر، وإذا تجاوز الـ24 ساعة المقبلة سيكون قد تجاوز مرحلة الخطر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاعب أحمد رفعت أحمد رفعت نادي فيوتشر لاعب نادي فيوتشر إصابة أحمد رفعت أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.