شح المياه يُهدد نصف أراضي العراق ونقل صلاحيات الأراضي يُثير مخاوف
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
المستقلة/- حذرت وزارة الزراعة العراقية من استمرار أزمة شح المياه في البلاد، مؤكدةً أنها تسببت بتعطيل استغلال أكثر من نصف مجموع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في العراق.
صرح مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود الشمري، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، بأن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في العراق يبلغ 51 مليون دونم، بيد أن شح المياه الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، عطّل استغلال 27 مليون دونم منها، بينما تبلغ المساحة المستغلة فعلياً 24 مليون دونم.
وأشار الشمري إلى أن نقل صلاحيات الأراضي إلى المحافظات بموجب قانون المحافظات رقم 13 لسنة 2008، قد يُسبب نزاعات بين المزارعين، موضحاً أن بعض القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي تتطلب متابعة دائرة الأراضي المركزية، كونه الجهة المسؤولة عن تنظيم سير العمليات المتعلقة بالأراضي، مثل التعاقد والتأجير ونقل الملكية للمزارعين.
وأكد الشمري أن بقاء دائرة الأراضي الزراعية ضمن هيكل وزارة الزراعة يُساهم في الحفاظ على الأراضي من التعدي عليها وتغيير استخدامها، خاصةً مع صعوبة إدارة هذا الملف من قبل الدوائر الزراعية في المحافظات، مما قد يُؤدي إلى نزاعات غير قانونية بين المزارعين والفلاحين وبين المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.