الاقتصادية %7.5 نموالتمويلات العقارية إلى 2.1 مليار دينار خلال 5 أشهر رصيد تسهيلات البنوك لقطاع العقار انخفض 39.2 مليون دينار بنسبة 0.4 % منذ بداية 2023 إلى 9.58 مليار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 7.5 نموالتمويلات العقارية إلى 2.1 مليار دينار خلال 5 أشهر رصيد تسهيلات البنوك لقطاع العقار انخفض 39.2 مليون دينار بنسبة 0.4 بالمائة منذ بداية 2023 إلى 9.58 مليار، أحمد فتحيشهد إجمالي التمويل المقدم المجمع من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال خمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 7.
أحمد فتحي
شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال خمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 7.5 % وبقيمة 149.1 مليون دينار، ليرتفع من 1.972 مليار دينار خلال خمسة أشهر 2022 إلى 2.12 مليار دينار مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو فقد ارتفع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 120.9 % وبقيمة 292.8 مليون دينار من 242.1 مليون دينار في إبريل إلى 534.9 مليون دينار في مايو، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 72.8 % وبقيمة 225.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 309.4 مليون دينار في مايو 2022. ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع العقار تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.
التمويل العقاري وكان التمويل العقاري قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2022 بنسبة 22.8 في المئة وبقيمة 906.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.973 مليار دينار خلال 2021 إلى 4.88 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022. ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
التمويلات المتراكمة وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 70.4 مليون دينار على أساس سنوي، لينخفض من 9.653 مليار دينار في مايو 2022 إلى 9.58 مليار دينار في مايو الماضي. وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 6.5 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.59 مليار دينار في إبريل الماضي، كما تراجع من بداية 2023 بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 39.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 9.622 مليار دينار في نهاية ديسمبر. وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 468.7 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.622 مليار دينار في ديسمبر الماضي. شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) تراجعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو. وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.
قطاع الإنشاء من جانب أخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً خلال 5 أشهر بنسبة 15 في المئة وبقيمة 120.7 مليون دينار، لينخفض من 806.1 مليار دينار خلال 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 685.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري. وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 19.5 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار من 92.1 مليون دينار في إبريل إلى 110.1 مليون دينار في مايو الماضي، وزادات على أساس سنوي بنسبة 82.5 وبقيمة 49.8 مليون دينار بعد أن كانت 60.3 مليون دينار في مايو 2022. من جهه أخرى، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 17.2 في المئة وبقيمة 356.1 مليون دينار ليرتفع من 2.088 مليار دينار في مايو 2022 إلى 2.423 مليار دينار في مايو الماضي. وارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 400 ألف دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.422 مليار دينار في إبريل الماضي، كما ارتفع من بداية 2023 بنسبة 5.9 في المئة وبنحو 135.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.288 مليار دينار في نهاية ديسمبر. كما شهد هذا الرصيد نمواً واضحاً خلال 2022 بنسبة 22.6 في المئة وبقيمة 422.4 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.288 مليار دينار في ديسمبر 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين