الاقتصادية %7.5 نموالتمويلات العقارية إلى 2.1 مليار دينار خلال 5 أشهر رصيد تسهيلات البنوك لقطاع العقار انخفض 39.2 مليون دينار بنسبة 0.4 % منذ بداية 2023 إلى 9.58 مليار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 7.5 نموالتمويلات العقارية إلى 2.1 مليار دينار خلال 5 أشهر رصيد تسهيلات البنوك لقطاع العقار انخفض 39.2 مليون دينار بنسبة 0.4 بالمائة منذ بداية 2023 إلى 9.58 مليار، أحمد فتحيشهد إجمالي التمويل المقدم المجمع من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال خمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 7.
أحمد فتحي
شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال خمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 7.5 % وبقيمة 149.1 مليون دينار، ليرتفع من 1.972 مليار دينار خلال خمسة أشهر 2022 إلى 2.12 مليار دينار مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو فقد ارتفع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 120.9 % وبقيمة 292.8 مليون دينار من 242.1 مليون دينار في إبريل إلى 534.9 مليون دينار في مايو، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 72.8 % وبقيمة 225.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 309.4 مليون دينار في مايو 2022. ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع العقار تزامناً مع هبوط التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.
التمويل العقاري وكان التمويل العقاري قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2022 بنسبة 22.8 في المئة وبقيمة 906.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.973 مليار دينار خلال 2021 إلى 4.88 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022. ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
التمويلات المتراكمة وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 70.4 مليون دينار على أساس سنوي، لينخفض من 9.653 مليار دينار في مايو 2022 إلى 9.58 مليار دينار في مايو الماضي. وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 6.5 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.59 مليار دينار في إبريل الماضي، كما تراجع من بداية 2023 بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 39.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 9.622 مليار دينار في نهاية ديسمبر. وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 468.7 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.622 مليار دينار في ديسمبر الماضي. شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) تراجعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو. وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.
قطاع الإنشاء من جانب أخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً خلال 5 أشهر بنسبة 15 في المئة وبقيمة 120.7 مليون دينار، لينخفض من 806.1 مليار دينار خلال 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 685.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري. وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 19.5 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار من 92.1 مليون دينار في إبريل إلى 110.1 مليون دينار في مايو الماضي، وزادات على أساس سنوي بنسبة 82.5 وبقيمة 49.8 مليون دينار بعد أن كانت 60.3 مليون دينار في مايو 2022. من جهه أخرى، شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً على أساس سنوي بنسبة 17.2 في المئة وبقيمة 356.1 مليون دينار ليرتفع من 2.088 مليار دينار في مايو 2022 إلى 2.423 مليار دينار في مايو الماضي. وارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.01 في المئة وبقيمة 400 ألف دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.422 مليار دينار في إبريل الماضي، كما ارتفع من بداية 2023 بنسبة 5.9 في المئة وبنحو 135.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.288 مليار دينار في نهاية ديسمبر. كما شهد هذا الرصيد نمواً واضحاً خلال 2022 بنسبة 22.6 في المئة وبقيمة 422.4 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 2.288 مليار دينار في ديسمبر 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«التعمير والإسكان» يحقق صافى أرباح 8.3 مليار جنيه فى 9 أشهر
«غانم»: جهود البنك المركزى أسهمت فى استقرار الاقتصاد المحلى
أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، شهد الاقتصاد المحلى استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتى ثمارها بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، وشملت رفع سعر الفائدة الأساسى للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبى مقابل الجنيه المصرى ليتحدد وفقاً لآليات السوق، ما أسهم فى تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبى، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، ما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأعرب غانم عن ثقته الكبيرة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إلى أنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
قال الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان: بنمو مستدام يواصل البنك تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفى المصرى، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، معرباً عن فخره بالمسار الاستثنائى والنمو المستدام الذى يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، ما يعكس فاعلية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولى البنك اهتماماً خاصاً بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعى المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبى تطلعاتهم.
وأضاف غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقى، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66% لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
كما أكد غانم أن نجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفاعلية، ونتيجة هذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر فى تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، ما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك. مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة فى السوق المصرفى المصرى، ما أسهم فى جنى الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% بنهاية الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% فى 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم أن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%. مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
الاتحاد يعسكر في دبي