20 مارس الحكم على قاتل شقيقه وزوجته بعد إحالة أوراقه للمفتي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 20 مارس للنطق بالحكم علي المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، بعد إحالة أوراقه فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.
جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23 في بولاق الدكرور، قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان: قتل المجني عليه"محمد.ع.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودى بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهم بقتل شقيقه وزوجته بولاق الدكرور مفتي الجمهورية محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024