البلاد – الرياض

تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 940.26 مليار دولار في شهر مارس الجاري، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 163.6 مليار دولار، مقارنة بـ 776.

7 مليار دولار بنهاية العام 2023 و ذلك بعد إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إتمام نقل 8 % من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وأشار سموّه إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبأن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025، كما ذكر سموه أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن  ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
  • صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة "الواحة" للأسواق الحرة
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة المتخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • صندوق الاستثمارات العامة يُطلق أول شركة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة لمبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
  • “السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات