"التجلي الأعظم".. هدية مصر للعالم.. تطوير شامل لواحة الأديان السماوية الثلاثة بإضافة 1000 غرفة فندقية مع الالتزام بالمعايير البيئية والهوية التراثية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يعتبر مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين من بين أبرز مشروعات وزارة الإسكان، حيث يحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتكامله مع مكانة هذه البقعة المقدسة في مصر، بهدف تقديمها بشكل مثالي للإنسانية وللعالم، تقديرًا لقيمتها الروحية الكبيرة وتاريخها الفريد كواحة للأديان السماوية الثلاثة.
وخلال اختتام جولته التفقدية في مدينة سانت كاترين أمس، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، حيث قام بمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام".
وأكد رئيس الوزراء قائلًا: "كُنت حريصًا في هذه الأيام المباركة، برفقة عدد من السادة الوزراء وبضيافة محافظ جنوب سيناء، على زيارة واحدة من أطهر بقاع الأرض، والتي تحمل مرجعية دينية وتاريخية في وجدان البشرية بكل أديانها، الإسلامية والمسيحية واليهودية، وتلك المنطقة هي "الوادي المقدس طوى" و"جبل الطور" وجبل "موسى" ومنطقة "التجلي الأعظم". إنها نقطة طاهرة ومباركة، حيث تجلى فيها الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم".
وأضاف: "تتحدث الكتب الدينية المقدسة، سواء القرآن الكريم أو الإنجيل أو التوراة، عن قدسية هذا المكان، ولهذا السبب حرصت الدولة المصرية، تمثلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على تطوير هذه المنطقة وتنفيذ مشروع عالمي بكل المقاييس".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحديث بشأن مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، حيث أوضح أن هذه المنطقة مسجلة ضمن منظمة اليونسكو كواحدة من مواقع التراث العالمي، وفي الوقت نفسه تحمل صفة "محمية طبيعية" وفقًا للقانون المصري. أشار إلى التحديات والتعقيدات التي واجهت عمليات التطوير، حيث كان من الضروري أن تتوافق هذه الأعمال مع المعايير المطروحة من قبل منظمة اليونسكو والمعايير ذات الصلة بكونها محمية طبيعية. وأكد على أن التصميم الحالي للمشروع يعكس هذه التحديات بشكل رائع.
وأضاف: "تم تصميم المشروع بأكمله بطريقة تجعله يبدو كجزء من الطبيعة ذاتها، حيث تم التركيز على عدم التسيب على الأبعد فيما يتعلق بالبُعد الطبيعي والتراثي، والألوان والزراعات الموجودة، مع مراعاة تناغم الموقع الطبيعي العام، وذلك باستلهامه من جمال المكان الأصلي. ولفت الانتباه إلى استخدام أشجار الزيتون، المُذكورة في الكتب السماوية، في أثاث الموقع، كتجسيد للروح الأصيلة لهذا المكان".
وأوضح رئيس الوزراء: "نحن اليوم في هذا الموقع، وخلفيتنا هي جبل التجلي الأعظم، الذي ذُكر في جميع الكتب السماوية، كما قمنا بزيارة دير سانت كاترين، الذي يحتضن شجرة العليق الشهيرة المذكورة في الكتب السماوية، وفي هذا الموقع المقدس الذي وُصف في القرآن بـ"اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" سيكون هدية من مصر للعالم بأسره ولكافة الأديان، حيث سيصبح مقصدًا رائعًا لكل الزوار، سواء كانوا يسعون للسياحة الدينية، أو الترفيهية، أو البيئية.
وأكد أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في تنفيذ هذا المشروع، بدءًا من تطوير مطار سانت كاترين، وتحويله لمطار دولي يضم صالة ركاب تليق بمكانة المدينة، وصولًا إلى العديد من المشروعات الأخرى مثل النزل البيئي، والفندق الجبلي، والحي السكني الجديد بالزيتونة.
وأوضح أن عدد الغرف السياحية والفندقية المتاحة سيتجاوز 1000 غرفة، مما سيجعل المدينة وجهة سياحية هامة.
وفي هذا السياق تابع قائلًا: "نحن سعداء اليوم بتوقيع شركة "شتايجنبرجر العالمية"، وهي واحدة من أكبر سلاسل الفنادق العالمية، عقود إدارة لأحد الفنادق في المدينة، استعدادًا للافتتاح. وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع شركات عالمية أخرى لتشغيل باقي المنشآت. كما أكد الالتزام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تضمين المشروع تطوير المدينة القديمة. وأشار إلى جهود تطوير البيوت التاريخية وإنشاء مبانٍ حكومية متكاملة لتقديم خدمات متطورة لأهالي المدينة. وأكد أن المشروع متكامل وسيكون جاهزًا للافتتاح في أقرب فرصة."
وتعمل الدولة على وضع رؤية متكاملة لعملية الإنشاء والتسويق للنزل البيئي في سانت كاترين بهدف تعزيزها كوجهة للسياحة العالمية.
وفي هذا السياق، نقدم نظرة على أبرز معلومات مشروع مدينة التجلي بسانت كاترين:
- أعلنت وزارة الإسكان عن تطوير وتحسين كفاءة الفنادق الحالية في سانت كاترين، مع الالتزام بالمعايير البيئية والهوية التراثية للمدينة.
- ستكون الفنادق الجديدة ذات طابع معماري فريد يعكس الهوية المتميزة للمدينة، باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وملائمة للمنطقة، مع الحفاظ على الطابع التراثي.
- ستأخذ وزارة السياحة في اعتبارها احتياجات السياح والزوار وتركز على الأبعاد البيئية والاجتماعية، مع المحافظة على الخصائص الطبيعية والثقافية لسانت كاترين.
- ستبدأ وزارة السياحة جهود التسويق للمشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة لتسليط الضوء على جمالها الروحي والبيئي والثقافي.
- يهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، مع الاهتمام بالمكانة العظيمة لمدينة سانت كاترين.
- سيشمل الترميم الكنائس التاريخية داخل الدير، مع تحسينات لتحقيق السلامة والحفاظ على التراث.
- يشمل التطوير خارج أسوار الدير حماية الحرم الديري وتحويل المنطقة إلى مزار يحتفظ بالمميزات الطبيعية والثقافية.
- سيتم دراسة المخاطر البيئية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الزلازل والسيول بمراعاة الطابع البيئي للمنطقة.
- يشمل التطوير توفير وسائل النقل البيئية، وإضاءة مناسبة، وتجهيزات أمان، ومناطق لبيع المنتجات المحلية.
- سيتم تنظيم بازارات لبيع المنتجات المحلية والأعشاب الطبية، مع توفير لافتات إرشادية ووحدات نظافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع التجلي الأعظم سانت كاترين جبل الطور جبل موسى التجلی الأعظم فوق أرض السلام سانت کاترین فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.
وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.
أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها