عقاب إلكتروني.. دوافع إغلاق صفحات «خامنئي» على فيسبوك وإنستجرام؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
لا زالت منصات التواصل الاجتماعي وخاصة «إنستجرام» و«فيسبوك» تقف بالمرصاد لنظام المرشد الأعلى الإير اني «علي خامنئي»، إذ لا تتواني عن إغلاق صفحات الأخير، وبعد مرور شهر على قرار شركة «ميتا» الأمريكية (الشركة المالكة لموقعي فيسبوك وإنستجرام) في 8 فبراير 2024، الخاص بإزالة صفحات «خامنئي» التي يتخطي عدد متابعيها الملايين من على هذه المواقع، لدعم الأخير هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قامت به حركة حماس الفلسطينية؛ فقد رد وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبداللهيان» في 9 مارس 2024، على قرار الإغلاق، معتبرًا إياه "انتهاك لحرية التعبير وإهانة للملايين من متابعيه".
إغلاق مواقع «خامنئي»
وتجدر الإشارة أن إغلاق صفحات «خامنئي» جاء بعد نشره مقطع فيديو في 7 أكتوبر الماضي، لرواد حفل موسيقي إسرائيليين يفرون من مهاجمين فلسطينيين مسلحين"، وعلق عليه قائلًا، "إن شاء الله سيتم استئصال سرطان النظام الصهيوني الغاصب على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في جميع أنحاء المنطقة"، وهو ما اعتبره موقعي "فيسبوك وانستجرام" انتهاك متكرر لسياسة المنظمات والأفراد الخطرين"، بمعني أن الشركة تغلق وفقًا لرؤيتها أي محتوى يمجد أو يدعم أو يمثل الأحداث التي تنتهك أحداث العنف بما في ذلك الهجمات الإرهابية.
وقد حظي هذا القرار بتأييد واسع خاصة من قبل المنتقدين للنظام الإيراني، اللذين دعوا بدورهم «إيلون ماسك» مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس X» (تويتر سابقا) لإغلاق صفحة المرشد الأعلى على منصة إكس التي اكتفت بالتعليق على المنشور بالقول أنه "ينتهك قواعد X" لكن لم يتم حذفه، وعلق «ماسك» عليه قائلًا، "إن تأجيج نيران الكراهية لا يجدي نفعًا. ربما حان الوقت للتفكير في شيء آخر".
ورغم أن قرار الإغلاق مره عليه شهر، إلا أن تعليق وزير الخارجية الإيراني عليه في هذا التوقيت، وقوله، إن "خامنئي هو أبرز صوت مدوٍّ لشعب فلسطين وغزة المظلوم في العالم، ولا تستطيع إمبراطورة (وادي السيليكون/ في إشارة إلى شركات التكنولوجيا في أمريكا)، أن تحول دون وصول هذا الصوت إلى الرأي العام العالمي"، يشير إلى فشل إيران في رفع قرار الإغلاق، والتأكيد على أن ذلك القرار لن يؤثر على موقف المرشد الأعلى الداعم للقضية الفلسطينية، وهذه ليست إلا محاولة لتحسين صورة النظام الإيراني.
ازدواجية إيرانية
وحول ما تقدم، يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن إغلاق صفحات المرشد الأعلى على منصات التواصل الاجتماعي يتم في إدارة الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران فيما يخص موقفها من أحداث غزة، وخاصة دور وكلائها في المنطقة وتحديدًا أعمال القرصنة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن التي يقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.
ولفت «حسن» في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن رد فعل وزير الخارجية الإيراني على قرار الإغلاق يدلل على تناقض السياسة الايرانية سواء في الداخل أو الخارج وإبراز أن "المصلحة" هي التي تحكم حيث تمنع طهران شعبها من عدم استخدام منصات التواصل العالمية بهدف عزله عن العالم الخارجي وعدم كشف القمع الذي يتعرض له بالداخل على يد هذا النظام، ولذلك تحجب المنصات العالمية عن مواطنيها وتجبرهم على استخدام مواقع تواصل أخرى محلية، ولكن في الجهة القابلة يستخدم مسؤولي النظام الإيراني وعلى رأسهم المرشد «خامنئي» المنصات العالمية بل وينتقدون إغلاقها بمزاعم "حرية التعبير"، ولذلك من الأولى أن تفتح إيران الحرية للشعب الإيراني وعدم منعه من فتح منصات التواصل العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خامنئي فيسبوك انستجرام إكس وزير الخارجية الايراني عبداللهيان حماس غزة المرشد الأعلى منصات التواصل إغلاق صفحات
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.