مايا مرسي تشارك في اجتماع البنك الدولي الوزارى بشأن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع البنك الدولي الوزاري بشأن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وذلك بحضور كل من نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية والمديرة العالمية بالبنك الدولي لمجموعة المساواة بين الجنسين وعدد من الوزيرات.
جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 بشأن "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" والتى تعقد خلال شهر مارس الجارى.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود التجربة المصرية فى تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل مشددة على أهمية مناقشة العنف الناتج عن استخدام التكنولوجيا ضد المرأة والذي يؤثر سلبا على المشاركة الفعالة للمرأة في كافة المجالات.
وأوضحت رئيسة المجلس، أهمية تعزيز الشراكة القوية مع القطاع الخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولضمان المشاركة الفعالة للمرأة.
كما أكدت ضرورة تعزيز الإستثمار في الفتيات والفتيان من أجل تغيير المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي حول قضايا المرأة وتغيير الأعراف السلبية قائلة: "لا يمكن تمكين المرأة دون العمل مع الرجال" مضيفة "إذا كانت المرأة تتمتع بالفرص نفسها التي يتمتع بها الرجل فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي" حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة كبيرة فهي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وتم استعراض تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد كما تم استعراض الرؤية الجديدة للبنك الدولي للقضاء على الفقر حول العالم وتوضيح التحديات التي واجهته مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى التركيز على رعاية المسنين ورعاية الأطفال لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في قوة العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مايا مرسي المساواة بين الجنسين البنك الدولي طوفان الأقصى المزيد المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
جامعة جنوب الوادي تناقش متطلبات تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوى مع مسئولي وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة تحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة في ضوء "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، وذلك عن طريق تقديم تصور مقترح لتحقيق متطلبات هذا التمكين مبني على نتائج بحث (مشترك) هو الأول في دراسته وموضوعه بالجامعات المصرية تقدمت به الدكتورة عزة أحمد صادق الأستاذ المساعد بكلية التربية ونائب مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة.
وأشار " عكاوي " إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" تعدّ إحدى الاستراتيجيات الفعالة في مجال تمكين المرأة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة بمستهل عام 2017، وهو العام الذي أطلق عليه رئيس الجمهورية ام للمرأة، ويمتد الأفق الزمني لها حتى 2030، وقد ارتكزت بشكل رئيس على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.
وأوضح أنه تم استعراض دور الجامعة في مشاركة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشكلات التي تعوقها عن القيام بذلك، والإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة.
وأكد رئيس الجامعة على الدور الفاعل لجامعة جنوب الوادي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة من خلال إتاحة فرص مشاركتها في صنع القرار وتنمية قدراتها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، والتمكين الاقتصادي من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات في مجال ريادة الأعمال، وزيادة فرص مشاركتها الفعالة في خطط وبرامج التنمية، والتمكين الاجتماعي من خلال مساعدة المرأة في التعرف على حقوقها والسبل القانونية للحصول عليها، ومساعدة فئات المرأة في الحصول على كافة الخدمات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة، وكذلك حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها.
وأوضح رئيس الجامعة أنه من الضرورة استحداث برامج متخصصة في مجال ريادة المرأة للأعمال في المرحلة الجامعية الأولى، واستحداث برامج دراسات عليا للمرأة في مجالات متخصصة بشئون المرأة وأنشطتها، واستحداث مقررات لتنمية المهارات الابتكارية والريادية للمرأة، وأهمية إعداد أدلة تعريفية لتوعية المرأة بالقوانين التي تحميها وتضمن حقوقها المالية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة. لأفتا إلى تبني الجامعة للتصور المقترح وأثنى على جهود الوحدة والقائمين عليها وعلى البحث المتميز في فكرته ونتائجه.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح