مايا مرسي تشارك في اجتماع البنك الدولي الوزارى بشأن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع البنك الدولي الوزاري بشأن تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وذلك بحضور كل من نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية والمديرة العالمية بالبنك الدولي لمجموعة المساواة بين الجنسين وعدد من الوزيرات.
جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 بشأن "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" والتى تعقد خلال شهر مارس الجارى.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود التجربة المصرية فى تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل مشددة على أهمية مناقشة العنف الناتج عن استخدام التكنولوجيا ضد المرأة والذي يؤثر سلبا على المشاركة الفعالة للمرأة في كافة المجالات.
وأوضحت رئيسة المجلس، أهمية تعزيز الشراكة القوية مع القطاع الخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولضمان المشاركة الفعالة للمرأة.
كما أكدت ضرورة تعزيز الإستثمار في الفتيات والفتيان من أجل تغيير المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي حول قضايا المرأة وتغيير الأعراف السلبية قائلة: "لا يمكن تمكين المرأة دون العمل مع الرجال" مضيفة "إذا كانت المرأة تتمتع بالفرص نفسها التي يتمتع بها الرجل فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي" حيث أن مشاركة المرأة في القوى العاملة كبيرة فهي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وتم استعراض تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد كما تم استعراض الرؤية الجديدة للبنك الدولي للقضاء على الفقر حول العالم وتوضيح التحديات التي واجهته مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى التركيز على رعاية المسنين ورعاية الأطفال لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في قوة العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مايا مرسي المساواة بين الجنسين البنك الدولي طوفان الأقصى المزيد المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية