لحماية الخصوصية.. Airbnb تحظر استخدام الكاميرات الأمنية في العقارات المدرجة لديها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت منصة Airbnb "إير بي إن بي" لتأجير العقارات أنها ستحظر استخدام الكاميرات الأمنية الداخلية في العقارات المدرجة على موقعها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية الشهر المقبل.
وقالت منصة إيجار العقارات عبر الإنترنت التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها أمس الاثنين إنها تحاول "تبسيط" سياستها المتعلقة بالكاميرات الأمنية مع منح الأولوية للخصوصية.
وقالت رئيس سياسة المجتمع والشراكات في "إير بي إن بي" جونيبر داونز في بيان معد مسبقا: "تم إجراء هذه التغييرات بالتشاور مع ضيوفنا ومضيفينا وخبراء الخصوصية، وسنواصل طلب التعليقات للمساعدة في ضمان نجاح سياساتنا لصالح مجتمعنا العالمي".
سمحت "إير بي إن بي" باستخدام كاميرات المراقبة الداخلية في المناطق المفتوحة، طالما تم الكشف عن مواقع الكاميرات على صفحات العقارات المعروضة.
وبموجب السياسة الجديدة، يظل من حق ملاك العقارات المعروضة استخدام كاميرات جرس الباب وأجهزة مراقبة الضوضاء، والتي يسمح بها فقط في الأماكن المشتركة، طالما تم الكشف عن موقع الأجهزة ووجودها.
تتوقع "إير بي إن بي" أن يؤثر تحديث سياستها على عدد محدود من أصحاب العقارات لأن أغلب العقارات المعروضة على قوائمها لا تدرج وجود كاميرات أمن داخلية.
وتدخل تعديلات السياسة حيز التنفيذ في الثلاثين من أبريل المقبل.
في تقرير أرباح الربع الأخير من العام، الشهر الماضي، قالت "إير بي إن بي" إن حجوزاتها وإيراداتها ارتفعت، مضيفة أن الطلب ما زال قويا.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26