السن منعه من الانضمام للأهلي.. معلومات عن أحمد رفعت بعد توقف قلبه داخل الملعب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
لقطة مرعبة، توقفت معها قلوب كل من كان يتابع مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز، بعد السقوط المفاجئ للاعب أحمد رفعت، دون أي التحام معه، لتنقلب المباراة رأسًا على عقب، في ثوانٍ معدودة.
اللاعب الذي حاول الجهاز الطبي إنعاشه بعد توقف قلبه داخل الملعب، وسط حالة من الصدمة للاعبين، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، ليتم إنقاذه، ثم نقله إلى الرعاية المركزة، ووضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية، بعد استجابة قلبه للإنعاش.
ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن أحمد رفعت لاعب فيوتشر، والذي تعرض لإصابة خطيرة داخل الملعب:
(1) مواليد 20 يونيو 1993 (31 عامًا).
(2) يلعب في مركز الجناح.
(3) لعب في العديد من الأندية المصرية على رأسها إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، قبل أن يستقر به الحال داخل نادي فيونشر.
(4) كان قريبًا من الانضمام لصفوف الأهلي في صيف 2022.
(5) حال السن دون إتمام الصفقة حينها بسبب خطة الأهلي في النزول بمتوسط أعمار اللاعبين، إذ كان يبلغ 29 عامًا حينها.
(6) انضم لمنتخب مصر في عهد كارلوس كيروش عام 2021.
توقف قلب أحمد رفعت داخل الملعب ونقله إلى العناية المركزةويعد أحمد رفعت من أفضل اللاعبين المصريين في السنوات الأخيرة، إذ كان له بصمة واضحة في نتائج فيوتشر المميزة في الفترة الماضية.
وخلع سقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ قبل دقيقة من نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، القلوب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه بشكل عاجل وسط حالة من الذعر عاشها كل من تواجد في اللقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد رفعت فيوتشر حالة أحمد رفعت الصحية داخل الملعب أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.