قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز تسعة مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.

وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16% إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر النفط.

وأوضح الوزير أن" النتائج الأولية تشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.

3% مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط".

وأضاف أن هذا التحسن كان مدعوماً بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.

كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل شركة سوناطراك.

وأوضح الوزير أن الاستهلاك المحلي من مواد الطاقة قد ارتفع بأكثر من 2% ليصل إلى حوالي 70 مليون طن، مدعوماً بزيادة الطلب على المواد البترولية بنسبة 4.7 %، وبدرجة أقل للغاز 1.2%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستهلاك المحلي اكتشافات اكتشاف الاستثمار الاكتشافات الجديدة البترول

إقرأ أيضاً:

هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.

وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.

أهداف طموحة بحلول 2030


وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار


أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.

تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية


صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.

الرخصة الذهبية والرقمنة


أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

تطوير البنية التحتية وتعزيز السياحة


أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.

خدمات متكاملة للمستثمرين


أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.

واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."

مقالات مشابهة

  • مسيرة ذهبية لبيرسى تاو مع الأهلي بعد رحيله للدوري القطري
  • هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
  • 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص
  • الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان عام 2024
  • واردات مصر من هواتف المحمول ترتفع لـ 3.927 مليون دولار بين يناير وأكتوبر 2024
  • الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال عام 2024
  • ألمانيا: مبيعات السيارات الكهربائية تسجل تراجعا بأكثر من 27% في 2024
  • انخفاض السياحة في الكيان الصهيوني بنسبة 70%
  • الأردن.. الاستثمار الأجنبي ينمو بهذه النسبة في الربع الثالث
  • 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار