تلفزيون: أميركا وبريطانيا تقصفان أهدافا للحوثيين في اليمن وأنباء عن سقوط قتلى
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التي تديرها حركة الحوثي اليمنية، الاثنين، أن التحالف العسكري الأميركي البريطاني الذي يدافع عن السفن في البحر الأحمر شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن.
وقال متحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لرويترز إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 في ضربات جوية منسوبة للتحالف الأميركي البريطاني استهدفت مدنا ساحلية وبلدات في غرب اليمن الاثنين.
وتأتي هذه الضربات في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة منذ أن بدأت الحركة المتحالفة مع إيران مهاجمة السفن التجارية في نوفمبر، كما أنها تتزامن مع أول أيام شهر رمضان.
ولم تحدد قناة المسيرة، المنفذ الإخباري الرئيسي الذي يديره الحوثيون، الأهداف التي أصابتها الضربات، لكنها قالت إن أربعا من الغارات استهدفت منطقة رأس عيسى.
وعلى الرغم من عمليات التحالف الأميركي البريطاني وقوات بحرية أخرى، ردا على هجمات الحوثيين، فقد صعدت الحركة حملتها على السفن التجارية في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم. ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجماتهم للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في غزة في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقتل الحوثيون ثلاثة من أفراد طاقم السفينة ترو كونفيدنس التي ترفع علم بربادوس وتديرها شركة يونانية، الأربعاء، في هجوم قبالة ميناء عدن.
جاء ذلك بعد أيام من غرق سفينة الشحن روبيمار التي ابتلعتها المياه بعد نحو أسبوعين من إصابتها في هجوم صاروخي للحوثيين في 18 فبراير.
وتبحر سفن كثيرة الآن عبر طريق رأس الرجاء الصالح في رحلة أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا لتجنب المسار الخطير عبر خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات