د.حماد عبدالله يكتب: إدخار الجهد "وبذل " العطاء !!
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نحن فى مصر فى أشد الإحتياج لبذل العطاء فيما نقوم به من عمل – مطلوب أن نعود كما كنا نشتهر به بالإتقان فى المهنة وفى الحرفة وفى (الصنعة) اليوم غير الأمس !!
اليوم من الصعب أن تجد (أسطى) مبيض أو (أسطى) نجار أو (أسطى) ميكانيكى أو (أسطى ) خراط !!
اليوم صعب أن نجد (بنائين) متميزين وكان الماضى القريب –هناك "مقاهى" تجمع أهل الحرف وأهل المهن –يمكننا أن (نبيت) عليهم -بمقدم مصنعيات فنذهب إلى مقهى (النقاشين) ونسأل عن (أسطى ) فنجد العشرات –ونتفاوض على سعر المتر "نقاشة" بلاستك أو زيت كما كانوا (يسمونه ) ويدفع (الزبون ) مقدم أتعاب تسمى (تبييتة) لكى يحضر الأسطى ومعه مساعديه "وصبيانه" فى الموعد المحدد لبدء العمل ويتم العمل بإتقان دون مراقبة من صاحب العمل –حتى ينتهى العمل يأخذ (الأسطى) حقه (بقية أتعابه) !! ويعود لمقهاه !!
وهكذا بقية الحرف التى إندثرت ليست كمهنة –لكنها إندثرت (كأسطوات) وكمهنيين محترفين -وكانت هناك حرفة (الرفا) لرفى أو ترميم الملابس التى تعرضت للقطع أو للقدم !!
كان هناك حرفيون فى مهن مثل "مبيض النحاس" –"والمكوجية" –"والقهوجية" "والخيامية" ونجارين المسلح والحدادين "والفورمجية"- والسباكين "السباكة" "والكهربائية".
مع (رؤساء الطبلية) وهم عمال الخرسانة المسلحة –كل هذه المهن المصرية الأصل والمنبع كلها أصبحت فى خبر كان !!
لأن المجتمع تحول إلى وسائل الإستهلاك السريع – وإلى عدم "الإتقان" ويقال أن "إدخار الجهد ضد بذل العطاء" وهذا غير صحيح –فإن إدخار الجهد يتمثل فى إعطاء (العيش لخبازه) مثل شعبى -ومفيش داعى (للمقاوحة) فى القيام بعمل لا نتقنه ولا نعلم عنه إلا القليل لأن هذا يدخل فى بند (النصب) حينما يتقدم أحد للقيام بعمل لا يعلمه !!
ولكن العملية هى (مقاوحة) فى تنفيذ ما لانعلم ألياته أو أدوات تنفيذه !!
إلا أننا نتميز بهذه الخاصية القبيحة فى ظل عدم (بذل العطاء) فيما نعلم عنه وتعلمناه !!
إن إدخار الجهد يرتبط بأن ننشىء مرة أخرى بإسلوب حديث مراكز لخدمة التعلم للمهن التى نحتاجها ويشتد الإحتياج إليها –ولكن عناصرها البشرية إندثرت للأسف الشديد بين الهجرة للدول العربية وبين الموروث الخاطىء بأن صاحب المهنة "غلبان" – ويندرج تحت بند أو إسم الطبقات الدنيا فى المجتمع !
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.