طريقة الحصول على تعويضات هدد جدة..(التفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تساءل الكثير من السعوديين حول طريقة الحصول على تعويضات هدد جدة، وذلك نظرا لإزالة لبعض العقارات في مناطق محددة، مما إدي إلى صرف التعويضات
وتعد تعويضات هدد جدة أمرًا هامًا يحق للمواطنين الاستفادة منه، حيث يحق للدولة إجراء إزالة لبعض العقارات في مناطق محددة بغرض تنفيذ مشاريع أو توسيع البنية التحتية لخدمة المواطنين، ونظير ذلك يتم تقديم تعويضات ضرورية لأصحاب العقارات المعنية، مما يتيح لهم الحصول على تعويض مالي يمكنهم من شراء عقار آخر للإقامة أو الاستثمار.
وللحصول على تعويض هدد جدة، يجب على المواطن المتأثر بقرار إزالة العقار تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيته للعقار المشمول بالقرار.
ويبحث الكثير من المواطن حول طرق الحصول على تعويضات هدد جدة والمتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على التعويض المالي بسبب إزالة الأحياء العشوائية في جدة
وسنرصد من خلال السطور التالية طريقة الحصول على تعويضات هدد جدةطريقة الحصول على تعويضات هدد جدةوفي ضوء البحث المتزايد، عن طريقة الحصول على تعويضات هدد جدة، اجابت السلطات المختصة على هذا الاستفسار من خلال تحديد المتطلبات التي يجب توفرها، وتتضمن هذه المتطلبات:
١- يجب أن تتوافر مع المواطن صورة من وثيقة ملكية العقار.
٢- ينبغي أن تتوافر صورة من التفويض الرسمي للمواطن المفوض من قبل مالك العقار المزال، بالإضافة إلى صورة من هويته الوطنية التي يجب أن تكون سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.
٣- كذلك يجب إحضار صورة من آخر فاتورة لخدمات العقار مثل فاتورة المياه أو الكهرباء.
٤- ينبغي تقديم صورة جوية للموقع المستهدف للإزالة، يمكن الحصول عليها من الجهات المعنية في جدة، أو يمكن استخدام رسم كروكي أو هندسي للموقع.
٥- احضار صورة من هوية المالك للعقار، ولكن يجب أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
٦- احضار رقم توثيق إخلاء العقار.
٧- وكذلك احضار رقم الآيبان للحساب البنكي بصيغة PDF.
٨-صور فوتوغرافية للعقار قبل أو بعد عملية الإزالة في حال وجودها
خطوات تسجيل مولود حديث في الاحوال عن طريق أبشر ثبات سعر الريال السعودي في الأسواق المصرية: تفاصيل ومستجدات طريقة الحصول على تعويض هدد جدةوبعد معرفة طريقة الحصول على تعويضات هدد جدة، حددت الوزارة خطوات يجب أن يتابعها الأفراد حددتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الخطوات:
١- يقوم المواطن بزيارة موقع أمانة جدة في البداية https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC018
٢- علي المواطن إنشاء حسابًا على الموقع لتتمكن من تسجيل الدخول.
٣-قم باختيار خدمات تطوير المناطق العشوائية.
٤- قم باختيار خدمة تعويض إزالة وتطوير المناطق العشوائية.
٥-حدد العقار الذي ترغب في تقديم طلب تعويض عليه من القائمة المتاحة.
٦-قم بملء كافة البيانات المطلوبة.
٧-قدم الطلب وقدم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة بالصيغة الإلكترونية.
٨-اضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس