العدل الأمريكية ترفض تعويض جندي بقيمة 20 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رفضت وزارة العدل الأمريكية، دعوى قضائية رفعها جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية بزعم حرمانه ظلما من تعويض الحكومة الاتحادية البالغ 20 مليون دولار لضحايا الإرهاب خارج البلاد.
ونفت وزارة العدل في أوراق الدعوى، التي أودعت بإحدى المحاكم الجزئية في واشنطن العاصمة، أن يكون منع حصول أمير حكمتي المقيم بولاية ميشيجان على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بالمخالفة للقانون.
وكان حكمتي، الذي قال إنه تحمل احتجازه في إيران لما يقرب من خمس سنوات بعد أن خدم في مشاة البحرية، رفع دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية في ديسمبر. وادعى أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأمريكية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
ولم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق أمس الاثنين.
وقال حكمتي في دعواه إنه تحمل "لفترات طويلة وعلى نحو مستمر" انتهاكات جسدية بعد احتجازه في أحد السجون الإيرانية في عام 2011. وجاء في دعواه أن المحققين اتهموه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وأعيد حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
وجاء في الدعوى التي رفعها حكمتي أنه أُبلغ في عام 2017 بأنه سيحصل على تعويض قدره 20 مليون دولار من الصندوق الأميركي المعني بتعويض ضحايا الإرهاب الذي ترعاه دول والذي أنشأه الكونغرس الأميركي في عام 2015 لتعويض المواطنين الأميركيين عن التعذيب في الخارج.
وقال مدير الصندوق آنذاك كينيث فاينبرج في أواخر عام 2020 إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران.
وأكد حكمتي أن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
وأوضح في دعواه إن الحكومة ظلمته بعدم كشفها عن هويات أربعة مصادر سرية زُعم أن رواياتهم تناقض ادعاءات حكمتي بأنه سافر إلى إيران لزيارة عائلته. وأكد حكمتي أنه كان ينبغي أن تتاح له الفرصة لمواجهة تلك المصادر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الأمريكية جندي دولار ضحايا الارهاب إيران وزارة العدل ملیون دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
شكوى ضدّ الحكومة الأمريكية بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل
رفعت 5 عائلات فلسطينية، الثلاثاء، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أمريكي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)2023 سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
Palestinian families sued the US State Department over Washington's support for Israel's military amid its war in Gaza that has killed tens of thousands and caused a humanitarian crisis, a court filing showed https://t.co/3CKtLL9nl4 pic.twitter.com/sKhbCATRhM
— Reuters Legal (@ReutersLegal) December 17, 2024وقال أحد المدّعين وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الست في غارة إسرائيلية على غزة، وزعم أن أسلحة أمريكية استخدمت في تنفيذ الغارة، وأضاف "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين، إنّ المسؤولين الأمريكيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها، إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى.. والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل". ولم تعلّق وزارة الخارجية، الثلاثاء، على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال