مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطني: نسعى للخروج بحلول اقتصادية سريعة (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إن جلسات الحوار أكدت على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة المستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية"القاهرة الإخبارية"، أن جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة، والتوجهات والطروحات الصادرة عنه ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وشدد مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات، وليس مشروعا بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وأكد أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي، مضيفًا: “عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة، وهناك قرارات سيتم اتخاذها، تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار الاستثمار الأجنبي سمير صبري بوابة الوفد مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
الجزائر – جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، امس الاثنين، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على “إعلان الجزائر” الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك”.
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا “بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة”، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في “استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي”، وفق البيان.
وفي 3 مارس/ آذار 2021، اعترف ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه؛ ما أدى لمصرعه.
كما أقر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بقتل فرنسا الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.
وقبل ذلك، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ”السفاح”، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.
وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، حيث أدان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون؛ ما خلف آنذاك أكثر من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً داخل نهر السين.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي”.
وتحدث البيان عن أهمية “العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على “العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها”.
واتفق الرئيسان على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.
وأكدا على “ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين “ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025”.
وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
الأناضول
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي