ارتفاع التضخم في الأردن 1.6% خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.57% في فبراير 2024 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وبحسب تقرير عبر وكالة “سي إن بي سي عربية الإخبارية” فقد عزّز هذا الارتفاع في معدل التضخم على أساس سنوي بصورة رئيسية، تكاليف المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34%، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.96%، والتبغ والسجائر بنسبة 5.
وارتفع التضخم، على أساس شهري، بنسبة 0.27% نتيجة لارتفاع النقل والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن.
كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم، زيادة الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
في المقابل، نما اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في الربع الثالث من 2023.
لكن لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات متزايدة منذ جائحة كورونا قبل 4 أعوام، إذ تعرض اقتصاد البلاد المعتمد على الاستيراد لضربة بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ومع اندلاع حرب غزة خلال أكتوبر الماضي، ازدادت الضغوط التي تهدد تعافي الاقتصاد الأردني بنهاية عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفع التضخم ارتفع معدل التضخم أساس سنوي اقتصاد البلاد الأردن الأمتعة الشخصية
إقرأ أيضاً:
53 مليون درهم أرباح صافية لـ «أملاك للتمويل» خلال الربع الثالث
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أملاك للتمويل، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024 والمنتهي في 30 سبتمبر 2024، حيث ركزت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية بكفاءة.
وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 53 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بصافي ربح قدره 269 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2023.
وشهدت إيرادات الشركة من أعمال التمويل والاستثمار ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 103 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 90 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي إيرادات أملاك للربع الثالث من العام 2024 ليصل إلى 231 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 206 ملايين درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، بإستثناء الربح البالغ 174 مليون درهم.
وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 6% لتصل إلى 72 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 68 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع مبيعات العقارات الاستثمارية.
وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 69 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الربع الثالث من العام 2024. منذ عام 2014 وحتى تاريخه، نجحت أملاك في تسوية 84% من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين. وفي هذا الصدد، مازالت المفاوضات مع الممولين المتبقين مستمرة للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 24 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ 31 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023 على الودائع الاستثمارية العادية، ويمثل مبلغ الإطفاء تصفية أرباح القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي للودائع الاستثمارية، ويختلف وفقاً لحجم السداد والتسويات المقدمة للممولين في أي فترة لإعداد التقارير.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية