«الإحصاء الفلسطيني»: 2.3 مليار دولار خسائر الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ 2.3 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى للحرب من أكتوبر إلى يناير الماضيين.
وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي أمس، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن هناك توقفاً شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعاً غير مسبوق في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل تعطّلت، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن «إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب بخسارة تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار».
وطبقاً للبيان، خسر قطاع غزة ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطيني فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟