«قوافل الخير» تدعم 12 ألف أسرة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مبادرة «قوافل الخير2» في موسمها الثاني، بالتعاون مع (جمعية دبي الخيرية، ومؤسسة التراحم الخيرية، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير) وهيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأفادت (أوقاف دبي) أن القيمة الإجمالية لمبادرة «قوافل الخير2» نحو 10 ملايين درهم، لدعم 12 ألف أسرة متعففة، وتتضمن المبادرة حزمة من البرامج الخيرية لدعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى الجهات الخيرية المتعاونة والمؤسسات المجتمعية والبرامج الإذاعية المحلية، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني والكوبونات الشرائية والسلال الغذائية للأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل فضلاً عن سداد ديون المتعثرين في قضايا مالية وعلاج المرضى.
وجرى إطلاق مبادرة «قوافل الخير2»، خلال لقاء جمع خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وعدد من كوادر المؤسسة بوفود من الجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.
وأكد خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المؤسسة حريصة على إطلاق مبادرة قوافل الخير سنوياً خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تعكس المبادرة قيم التعاضد والتعاون بين الجهات والمؤسسات الخيرية في المجتمع، وأضاف أن (قوافل الخير2) تهدف إلى دعم شرائح متنوعة في المجتمع تتضمن أصحاب الدخل المحدود والأيتام والأرامل والمرضى غير القادرين وفك كربة المتعسرين خلال الشهر المبارك بما يسهم في رفع جودة الحياة للأسر المتعففة.
وأكد الدكتور محمد المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المُنتدب لجمعية دار البر، أن دعم «أوقاف دبي» لجمعية «دار البر» يأتي في توقيت حيوي للعمل الخيري والإنساني الإماراتي، بما يسبق موسم العمل الخيري والإنساني السنوي، والذي يتزامن مع شهر رمضان المُبارك وعيد الفطر، ما يُساهم بشكل كبير في دعم المشاريع الرمضانية القادمة، في ظل الدعم النوعي والسخي من قبل المُؤسسة، بما يقود إلى إنجاح الموسم الرمضاني الجديد، وتحقيق أهدافه، وتمكين الجمعية من دعم وخدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي محاكم دبي رمضان جمعية دار البر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد فعاليات أكاديمية النمو للبنك الدولي بالشرق الأوسط
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
وتُركز ورشة عمل «أكاديمية النمو»، على مناقشة نتائج تقرير «فخ الدخل المتوسط»، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، والذي يرصد التحديات المتشابكة التي تحول دون انتقال الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث يوضح التقرير أنه منذ تسعينيات القرن الماضي لم ينجح سوى 34 اقتصادًا متوسط الدخل في تحقيق هذا الهدف، بينما 108 اقتصادًا ظلت عالقة في منطقة الدول متوسطة الدخل، وفي ضوء تفاقم التحديات الحالية خاصة على صعيد ارتفاع الديون، فإن ورشة عمل «أكاديمية النمو»، تعمل على مشاركة الاستراتيجيات الأساسية على صعيد تعقيدات النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، والتغلب على فخ الدخل المتوسط، والتحديات والفرص أمام الدول متوسطة الدخل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية إطلاق ورشة عمل «أكاديمية النمو»، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، ومكانتها باعتبارها واحدة من أكبر دول العمليات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحةً أن «أكاديمية النمو»، تُمثل تجمعًا لممثلي الحكومات، ومراكز الفكر والأبحاث، وصانعي السياسات، من أجل التعرف على التحديات الرئيسية أمام الاقتصاديات النامية، ومشاركة السياسات والمعارف والخبرات، لبناء نماذج نمو على الأجل الطويل، تُسهم في دفع جهود التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن التحول الذي نشهده في منهج مجموعة البنك الدولي، نحو المعرفة يُعد تغييرًا جوهريًا يتسق مع العالم سريع التغير، حيث أصبحت الحاجة إلى الابتكار والمعرفة من أجل التنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحولات النوعية التي نشهدها اليوم في عملية التنمية من خلال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، قال الدكتور نورمان لويزا. مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من التغلب على «فخ الدخل المتوسط»، من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة النمو الاقتصادي، وحشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص، فضلًا عن تهيئة البيئة الملائمة لزيادة مُشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وزيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال».
وأوضحت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، قائلة «تشير دراسة حديثة إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في معدلات التوظيف يمكن أن يُسهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا على المدى الطويل، وفي مصر هناك إمكانيات كبيرة متاحة للنمو بفضل ارتفاع عدد الشباب والموقع الجغرافي. وبينما تبرز أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، فإن تعزيز تكافؤ الفرص في مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يطلق العنان بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في مصر».
وقال أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، إن البنك الدولي أطلق ميثاق المعرفة في مايو الماضي، والذي يتضمن تسهيل الوصول إلى البيانات، ودمج وتصنيف بيانات مجموعة البنك الدولي، والدول، والشركاء العالميين، على منصة واحدة سهلة الاستخدام، فضلًا عن بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية النمو التي دشنها البنك مع الدول الشريكة، بهدف تعزيز القدرات التنفيذية لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، وإمدادهم برؤى وحلول عملية لمواجهة تحديات التنمية المُلحة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال دعم السياسات والدعم الفني».
جدير بالذكر أن البنك الدولي، أطلق ما يُعرف بـ «ميثاق المعرفة»، خلال مايو الماضي، والذي يشمل إتاحة البيانات بسهولة ويسر من خلال مبادرة البيانات الجديدة data360 لدمج البيانات من مجموعة البنك الدولي والبلدان والجهات المتعاملة معها والشركاء العالميين وتصنيفها في منصة سهلة الاستخدام، وكذلك إقامة شراكات أكثر قوة وتحالفات إستراتيجية، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية مجموعة البنك الدولي الجديدة مع البلدان الشريكة لتوسيع القدرات التنفيذية لواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وتزويدهم برؤى وحلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تقديم إرشادات بشأن السياسات، ومساعدة فنية، وريادة فكرية في مجال الرقمنة.
وتُعد «أكاديمية النمو» برنامجًا دوليًا ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد التابع لجامعة شيكاغو، والبنك الدولي، بهدف تعزيز المعرفة لدى الباحثين، وصانعي السياسات، لتعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي، كما تهدف إلى البحث في السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بالدول متوسطة الدخل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا