تراجع تاريخي لسعر الدولار في السوق السوداء المصرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سجل سعر الدولار في السوق السوداء المصرية تراجعًا تاريخيًا، حيث انخفض لأول مرة إلى ما دون سعره في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
أسباب التراجع: إقبال كبير على بيع الدولار: توافد العملاء على شركات الصرافة للتنازل عن الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف. ازدادت ثقة المواطنين في البنوك بعد توحيد سعر الصرف.جمع مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي: جمعت شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية ما يعادل 510 مليون جنيه (10.3 مليون دولار) خلال 4 أيام فقط. تُعدّ هذه المبالغ مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تدفقات النقد الأجنبي. أهمية القرار: القضاء على فجوة السعر بين السوق السوداء والبنوك: كان هناك فرق كبير بين سعر الدولار في السوقين، مما خلق فرصًا للمضاربة. ساعد تحرير سعر الصرف في توحيد سعر الصرف والقضاء على هذه الفجوة. دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي: وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرضه لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار. سيساعد هذا القرض في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. جذب الاستثمارات الأجنبية: ساعد تحرير سعر الصرف في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. وقعت مصر مع الإمارات العربية المتحدة صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تحریر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات والدعم الموجه له وكذلك العمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي وهي نقطة مهمة لطمأنة الشارع المصري.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أن الدولة ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين ودعم المشروعات المخصصة لهم.
وأضاف أنه خلال العام المالي المقبل 2025 - 2026 سنشهد تحسنا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات هو ضبط الانفاق المالي والعمل على خفض مسار الدين العام وخاصة الخارجي.
وأوضح المتحدث أن الدولة نجحت كما أعلن البنك المركزي منذ شهور في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الى 152 مليار دولار، مشيرا الى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وكذلك خفض التضخم.
وأكد أن كل ذلك سيسهم في تحسن الاسواق والعمل على خفض الفائدة وخفض تكلفة الاقراض وستتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سينعكس على المواطن ايجابيا وسيكون هو المستفيد الاول.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025_ 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما تم انجازه خلال الاعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الانسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن بصورة مباشرة خاصة التعليم والصحة وكذلك الدعم الذي يوجه للأسر الاولى بالرعاية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية في مشروع الموازنة تشير الى زيادة في مخصصات كافة البرامج الاجتماعية والبرامج التي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء: إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية