أوروبا مهددة بـ”صدمات اقتصادية” بسبب ارتفاع درجات الحرارة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تتزايد التحذيرات من “صدمات اقتصادية” قد تضرب أوروبا بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ تعتبر القارة الأسرع احترارا في العالم، مع ارتفاع الدرجات بما يقرب من ضعف المعدل العالمي، حسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وحذرت وكالة البيئة الأوروبية، من أن دول الاتحاد الأوروبي “عرضة لخطر متزايد من الصدمات المالية النظامية الناجمة عن تغير المناخ”.
وقالت المديرة التنفيذية لوكالة البيئة الأوروبية، لينا يلا مونونين، لصحيفة “فايننشال تايمز”: “هذا بمثابة جرس إنذار للصناعة المالية وصناعة التأمين” في القارة الأوروبية.
ومن دون إجراء حاسم سيموت مئات الآلاف من الأشخاص بسبب موجات الحر، وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات الساحلية وحدها، تريليون يورو سنويا، وفقا لتقرير حديث صادر عن وكالة البيئة الأوروبية.
وتظهر الأبحاث أن القارة يجب أن تستعد لدرجات حرارة أعلى بمقدار 3 درجات مئوية على الأقل من أوقات ما قبل الصناعة، بحلول عام 2050.
وحسب التقرير، فإن درجات الحرارة قد ترتفع بأكثر من 7 درجات مئوية بحلول عام 2100، وأن الطقس المتطرف يُهدد بالتسبب في “انخفاض عائدات الضرائب، وزيادة الإنفاق الحكومي، وانخفاض التصنيف الائتماني، وزيادة تكلفة الاقتراض”.
وعانت أوروبا بالفعل من أضرار جسيمة نتيجة للفيضانات العارمة وحرائق الغابات في السنوات الأخيرة، حيث تُقدر التقارير أن موجات الحر في عام 2022 تسببت في وفاة 70 ألف شخص في أوروبا.
وعلى المستوى الاقتصادي، كانت الخسائر مرتفعة أيضا، حيث سجلت سلوفينيا خسائر اقتصادية تعادل 16 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في أعقاب فيضانات حدثت في أغسطس الماضي، في حين قضت حرائق الغابات التي أعقبتها فيضانات في اليونان على 15 بالمئة من العائد الزراعي السنوي للبلاد.
وفي مسودة الرد على التقرير التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، قالت المفوضية الأوروبية إنها تخطط لوضع “الحد الأدنى من متطلبات المرونة المناخية” للإنفاق في إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة اعتبارا من عام 2027، كما ستنشئ لجنة لتخطيط استراتيجيات تمويل تدابير التكيف.
وحذرت مسودة تقرير المفوضية، القابلة للتعديل قبل نشرها هذا الأسبوع، من “خطر الصراعات” بين الدول الأعضاء على الموارد المائية، وانخفاض الإنتاجية بسبب الحرارة الشديدة، وزيادة الأمراض مثل فيروس غرب النيل وحمى الضنك، الذي ينتشر حتى الآن بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية.
وقالت المسودة إنه سيتم تقييم “المخزون الاستراتيجي” من علاجات هذه الأمراض في القارة.
وقالت وكالة كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابعة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن نصف الكرة الشمالي “سجل أدفأ شتاء له هذا العام”.
وذكرت خدمة كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ، أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر فبراير كان أعلى بمقدار 1.77 درجة مئوية من متوسط ما قبل الصناعة، ويمثل الشهر التاسع على التوالي من الحرارة القياسية.
وأشارت الوكالة إلى أن حرارة الشتاء غير المعتادة كانت ملحوظة بشكل خاص في وسط وشرق أوروبا.
ووصلت درجات الحرارة في أجزاء من أوروبا الشرقية، إلى أكثر من 10 درجات مئوية ليلا و20 درجة مئوية خلال النهار. وفي جنوب رومانيا وشمال بلغاريا، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن بعض درجات الحرارة الشهر الماضي انحرفت عن المعتاد بأكثر من 14 درجة مئوية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد النظيف في مركز الأبحاث “E3G”، رونان بالمر، إن هذا يمثل “رسالة كبيرة” لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين يحتاجون إلى “التفكير في خطة للحفاظ على استقرار الاقتصاد مع معالجة تغير المناخ”.
لكنه عاد ليقول إن تقرير منطقة اليورو “قلل من تقدير” تأثيرات مثل الهجرة الجماعية داخل أوروبا.
وأضاف بالمر: “هناك أجزاء كاملة من الاتحاد الأوروبي لم تعد صالحة للعيش بالنسبة للناس كما كانت من قبل، وسيرغبون في التحرك نحو الشمال وبعيداً عن السواحل. وعلينا أن نكون مستعدين للأشخاص الذين يريدون الانتقال”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة البايرن يحتفي بـ«القيصر» في «ليلة الأساطير» الرئيس الروماني يعين رئيس الوزراء الحالي لقيادة حكومة جديدةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حصلت على قروض ومنح من الاتحاد بقيمة عدة مليارات من اليوروهات.
وتأتي الأموال من صندوق التعافي من «كوفيد ـ 19» التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد».
وقالت المفوضية: إن ألمانيا تلقت 13.5 مليار يورو بعد تنفيذها إصلاحات في سياسة المناخ والطاقة فضلاً عن الرقمنة.
كما تلقت جمهورية التشيك وإيطاليا ورومانيا والبرتغال ما مجموعه نحو 50 مليار يورو من المدفوعات من الصندوق.
ولكي تحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساعدات، يتعين عليها تقديم خطة بشأن الاستثمارات الرقمية والمستدامة ومشاريع الإصلاح.
ويعتمد التمويل على الأداء ولا يتم صرفه إلا بعد تحقيق الأهداف المحددة لتنفيذ الإصلاحات.