مايا مرسي تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أهمية تعزيز الشراكة القوية مع القطاع الخاص، لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ولضمان المشاركة الفعالة للمرأة.
جاء خلال مشاركتها -على رأس وفد مصر- في اجتماع البنك الدولي الوزاري حول تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، خلال فعاليات الدورة الـ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، والمنعقدة حاليًا في نيويورك.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي -وفقًا لبيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم /الإثنين/- جهود التجربة المصرية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركتها في سوق العمل، مشددة على أهمية مناقشة العنف الناتج عن استخدام التكنولوجيا ضد المرأة، والذي يؤثر سلبًا على المشاركة الفعالة للمرأة في كافة المجالات.
كما أكدت ضرورة تعزيز الاستثمار في الفتيات والفتيان من أجل تغيير المفاهيم المغلوطة، ورفع الوعي حول قضايا المرأة، وتغيير الأعراف السلبية، قائلة: "لا يمكن تمكين المرأة دون العمل مع الرجال".
وأضافت الدكتورة مايا مرسي: "إذا كانت المرأة تتمتع بالفرص نفسها التي يتمتع بها الرجل، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي، حيث إن مشاركة المرأة في القوى العاملة كبيرة، فهي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول".
وجرى -خلال الاجتماع- استعراض الرؤية الجديدة للبنك الدولي للقضاء على الفقر حول العالم، وتوضيح التحديات التي واجهته مثل جائحة "كوفيد-19" والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى التركيز على رعاية المسنين ورعاية الأطفال، لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في قوة العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص مايا مرسي المجلس القومي للمرأة تعزيز الشراكة المساواة بین الجنسین مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد